الرياض وجدة تستحوذان على 61 % من إجمالي التجارة الإلكترونية بالمملكة

«خبراء»: الدولة شرعت القوانين المنظمة التي تضمن حقوق كافة الأطراف

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، إبراهيم آل الشيخ، أن التجارة الإلكترونية أضحت بمثابة ضرورة مُلّحة ومطلبًا تنمويًا له إسهاماته الجلية في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الحاجة الملحة لإدراكها كونها لم تعد خيارًا نقبل به أو نرفضه، وإنما ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الاقتصاديين وأصحاب الأعمال.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة التجارة الإلكترونية، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع غرفة الشرقية، يوم أمس الأربعاء 4 مايو الجاري، وذلك عقب ورشة عمل حول ذات الموضوع استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية من 1- 3 مايو.
وقال آل الشيخ، إن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بالتجارة الإلكترونية، وذلك بتعزيزها للتشريعات المنظمة لها، التي تضمن حقوق أطرافها بما يُسهم في زيادة الثقة فيها، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بالمملكة، وإدخال التحسينات المستمرة على نوعية وسرعة الخدمة، انتقلت بمؤشرات الاعتماد على التجارة عبر الإنترنت في المملكة من مرحلة بناء مفهوم التسويق الإلكتروني، إلى مرحلة الاعتماد الإيجابي والصعود المتنامي.
ونوه آل الشيخ، إلى أن الاتساع المتنامي في الاعتماد على التجارة الإلكترونية، يتطلب قراءة ودراسة الفرص والتجارب المتوفرة، ومن ثمّ تحديد نوعية الخدمة أو المنتج أو المشروع التقني الذي يحتاجه السوق للدخول إليه بميزة تنافسية.
ومن جانبه عدّد مستشار التسويق والإعلام فهد الفهيد، فوائد التجارة الإلكترونية، من حيث انخفاض تكاليفها وتزايد عدد قاعدة مستهلكيها، فضلاً عن شفافية أسعارها، وما لها من آثار اقتصادية واجتماعية سواء على المستوى الجزئي أو الشخصي أو على مستوى الاقتصاد ككل، مفرقًا بين المتجر الإلكتروني والبائع الإلكتروني، كون الأول هو المقصد المطلوب للعمل في اتجاهه، داعيًا الشباب إلى استغلال فرص النمو اللافتة في استخدامات الإنترنت والتسهيلات المحفزة التي تقدمها الحكومة في الارتقاء بالتجارة الإلكترونية، للبدء في إطلاق مشروعاتهم الإلكترونية الخاصة.
وقال الفهيد، أن معظم المشترين الإلكترونيين يتمركزون في منطقتي الرياض وجدة، بواقع 61% من إجمالي المعاملات بالمملكة، يليهما إسهامًا الدمام ومكة والمدينة بواقع 16% من إجمالي المعاملات عبر الإنترنت في المملكة، مما يدل على أن السوق الإلكتروني مازال في طور التوسع وأن الوقت الحالي هو الأنسب لاقتناص ما بهذا السوق من فرص..
واعتبر الفهيد، أن أقسام تذاكر الطيران والإلكترونيات وحجوزات الفنادق من أكثر القطاعات التي تشهد معاملات عبر الإنترنت وذلك بواقع 56% من إجمالي المعاملات، أما قطاع الموضة فلا يتخطى ال8%.
فيما تحدث المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة، عبدالعزيز الدحيم، حول مشروع نظام التجارة الإلكترونية الجديد، عارضًا لأهم محاوره التي أقرتها الوزارة، لافتًا إلى العديد من النقاط البارزة التي تضمنها المشروع الجديد كالإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين.
وأشار الدحيم، إلى مشروع خدمة (معروف) الإلكترونية، متوقعًا أن تكون إحدى أفضل الوسائل لبحث وتقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة، وهو الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على جميع المتعاملين في هذه التجارة سواء بائعين أو مشترين، وذلك في مجال دعم التجارة والمتاجر الإلكترونية وزيادة الموثوقية بها.
من جانبه، تحدث مدير التسويق والاتصال في مؤسسة النقد، محمد الجويان، عن نظام سداد للمدفوعات كأحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينًا أنه نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيًا، حيث إن مهمته الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة.
وعرض الجوبان، الخدمة الجديدة التي أخذت في التفعيل خلال الفترة الماضية مع العديد من القنوات، وهي خدمة حساب سداد، مبينا أنها خدمة جديدة توفر خيار الدفع الإلكتروني الآمن للتجار والمستهلكين على السواء عبر الإنترنت، وذلك دون الحاجة إلى البطاقات أو النقد .
واختتمت الندوة باستعراض مدير حسابات كبار العملاء في مؤسسة البريد السعودي، تركي الوشمي، للطرق المختلفة التي ترتكن إليها المؤسسة للتوصيل والنقل، مبينًا مدى انعكاسات نمو التجارة الإلكترونية على نمو خدمات الطرود والبريد السريع.وفي نهاية الندوة، دعا الوشمي، الجميع إلى التسجيل في مشروع العنوان الوطني لما له من دور كبير في تسيير دورة التجارة الإلكترونية