دعم رؤية المملكة 2030

نشر بصحفنا المحلية خلال الأيام الماضية أخبار تحوي قضايا ذات علاقة بالتخطيط والتنمية، فالأول بصحيفة مكة حيث أبلغت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن أخيرا بضرورة حصر وتحريز الأملاك العامة للدولة، من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وتحديد التجاوزات على بعضها، وما تم بشأن استعادتها والحفاظ عليها، وتحديد المواقع المرشحة للاستثمار وفق الإجراءات البلدية المحددة. وبحسب مسؤول في وكالة الوزارة أوضح هاتفيا للصحيفة أن مساحات شاسعة داخل الأحياء السكنية في عدد من المدن، خاصة ذات الكثافة السكانية كالرياض وجدة والدمام، غير مستغلة على الوجه المأمول، سواء فيما يتعلق باستثمارها أو تهيئتها لخدمة السكان.
والثاني بصحيفة «مكة»، حيث تعتزم وزارة الإسكان محاصرة ما يعرف ب«البناء التجاري» للمساكن، أو ذات الجودة الرديئة بمبادرة «جودة المساكن»، إذ تعمل الوزارة على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة، سواء على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة، أو على أراضي القطاع الخاص.
والثالث بصحيفة الحياة حيث كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تجاوزات لدى بعض الأمانات في عمليات فسح المخططات، والسماح بتشييد البنايات السكنية في مجاري السيول. وتلقت الجمعية شكاوى من مواطنين يقطنون في مدن تقع جنوب السعودية وغربها، يتهمون جهات معنية بمعالجة السيول ودرء أخطارها، بالتقصير في أداء واجبها على الوجه الصحيح، ما يكفل لهم السلامة من المخاطر، وجاء في مقدم تلك الجهات أمانات الطائف وعسير وجازان. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني، في تصريح للصحيفة: «إن الجمعية ما زالت ترصد الشكاوى الواردة إليها من هذه المدن الثلاث الطائف وعسير وجازان، والتي شهدت أمطاراً غزيرة الأسابيع الماضية، تسببت في أضرار للمواطنين»، لافتاً إلى أن الشكاوى التي تلقتها الجمعية تمحورت حول اتهام هذه الجهات بالتقصير في إنجاز مشاريعها المتعلقة بدرء أخطار السيول بجودة عالية تحد من نسبة الخطر، والأضرار التي خلفتها السيول، لا سيما وأن بعض المشاريع تصل كلفتها إلى عشرات الملايين، وعلى رغم هذا الرقم المرتفع إلا أن الأخطار ما زالت مستمرة مع كل موسم أمطار.
في الأخبار الثلاثة قضايا تخطيطية مهمة توضح الجهود لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتؤكد على أهمية الدراسات والأبحاث في مجال التخطيط الحضري والإقليمي في مراحل علاج قضايا المدن والأقاليم وتحقيق أهداف الرؤية، فقضايا المدن الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أساس حلها ينطلق من عمل الأبحاث والدراسات.
وفي الأخبار الثلاثة تم الإشارة الى قضايا مهمة وهي ان هناك مساحات شاسعة داخل الأحياء السكنية في عدد من المدن، كالرياض وجدة والدمام، غير مستغلة على الوجه المأمول، سواء فيما يتعلق باستثمارها أو تهيئتها لخدمة السكان، وكذلك عمل وزارة الإسكان على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة، سواء على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة، أو على أراضي القطاع الخاص. بالإضافة الى كشف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تجاوزات لدى بعض الأمانات في عمليات فسح المخططات، والسماح بتشييد البنايات السكنية في مجاري السيول. وجميعها قضايا مهمة في مراحل التخطيط الحضري والإقليمي وما يحوي من استراتيجيات وخطط وبرامج وسياسات ذات علاقة بتخطيط وتنمية استعمالات الأراضي كآلية مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي اشارت الى عدة أهداف منها «تطوير مدن المملكة العربية السعودية»، وكذلك «تحقيق الاستدامة البيئية»، وتم الاشارة فيهما الى «العمل على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ لمواطنينا بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وتوفير العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا....»، وكذلك «العمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحّر، والعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها...».
وأخيراً وليس آخراً في الأخبار الثلاثة وما تحوي من قضايا تخطيط وتنمية عمرانية وفي رؤية المملكة 2030 وما تحوى من أهداف ذات علاقة بتطوير المدن والاستدامة، تبرز أهمية التعاون بين قطاعات التنمية والجامعات لعمل الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بقضايا تخطيط وتنمية المدن والأقاليم واستدامتها ووضع معيار مهم في تقييم المقترحات للدراسات والأبحاث قبل الموافقة على دعمها مالياً بأن تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.