يمتاز العمل البلدي بأهمية كبرى لارتباطه الوثيق باحتياجات المواطن والمقيم؛ ما يعني ضرورة حاجته الدائمة للتطوير والارتقاء به وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المستفيدين من خدماته، ومواكبة ما يشهده الوطن من تطور ونماء، وما يحظى به القطاع البلدي تحديداً من دعم ومساندة من القيادة الحكيمة. وقد استضافت "الرياض" مؤخراً عدداً من القيادات والمتحدثين ومسؤولي العلاقات العامة والإعلام بالشؤون البلدية والقروية بمناطق المملكة؛ إدراكاً منها لحجم المسؤوليات المنوطة بالوزارة في تقديم كم هائل من الخدمات البلدية، والتحديات والعقبات التي قد تواجهها، وعلاقتها المباشرة بالمواطن، وكذلك تفهّمها لمشروعها الحضاري والتنموي الذي يعزز هذا النوع من الشراكة الإعلامية؛ بحثاً عن خدمات أفضل وأجود، لا سيما وأن هذه الوزارة تعمل ليل نهار لتلبية احتياجات التوسع العمراني في ربوع المملكة، وارتفاع سقف طموح المواطن في تلبية احتياجاته وخدماته التي يطالب بها عبر وسائل التواصل المختلفة، والتي تضاعف من حجم الأعباء التي تتحملها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ ما يحتم بناء علاقة جديدة مع الإعلام تعتمد على الشفافية والوضوح والمصداقية. اللقاء كان ثرياً وشفافاً تم طرح الآراء المختلفة فيه، وكذلك بعض التساؤلات التي تدور في أذهان الزملاء وكثير من المواطنين أجاب عليها الضيوف بكل أريحية وترحيب. شراكة العمل الإعلامي في البداية رحب الزميل "د.أحمد الجميعة" -مدير التحرير لشؤون التحقيقات- بالضيوف، ناقلاً لهم تحيات وتقدير رئيس التحرير الأستاذ تركي بن عبدالله السديري، وتأكيده على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمرين بين "الرياض" ووزارة بحجم وأهمية الشؤون البلدية والقروية. وقال "د.الجميعة" إن الوزارة -وهي تتحمل مسؤوليات كبيرة في خدمة المواطن وعلى تماسّ مباشر معه في خدماته واحتياجاته وأيضاً مقترحاته- بحاجة إلى التحول من مرحلة (التعاون) مع وسائل الإعلام إلى (الشراكة) التي تعتمد أساساً على تنسيق المواقف والتوجهات في الجانب الفكري للممارسة، والتعبير عنها بمصداقية ودقة وموضوعية وعمق وشمول من الجانب المهني، وتحمّل مسؤوليات ما ينشر أخلاقياً وقانونياً، مؤكداً على أن تنوع مصادر الرأي العام في المجتمع بحاجة إلى حضور فاعل وواع وشفّاف من المسؤولين في الوزارة، وأيضاً إعلام منصف في نقل الحقائق والنقد الإيجابي الذي يعين المسؤول ويقترح الحلول ولا يتوقف عند تضخيم الخلل، متمنياً تعزيز الشراكة لخدمة الوطن والمواطن، وتقديم مستقبل أفضل لأجيالنا. تنمية مستدامة بعدها قدّم الأستاذ "حمد العمر" -مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية- ملخصاً عن نشأة الوزارة عام 1395ه، ورؤيتها في تحقيق تنمية مستدامة، ورسالتها في تقديم خدمة أفضل، وتوفير بيئة سليمة. وقال: نحن معنيون في الوزارة بالتخطيط والمتابعة وأذرعنا التنفيذية تمثّلها (16) أمانة و(285) بلدية منتشرة في كافة أنحاء المملكة، و(285) مجلساً بلدياً مهمتها التقرير والمتابعة لأداء البلديات نصف أعضائها منتخب والنصف الآخر معيّن، ويعمل فيها (2112) عضواً من أعضاء المجالس البلدية. وأضاف أن وزارة الشؤون البلدية من أكثر وزارات الدولة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين؛ إذ توفّر أكثر من (150) خدمة، مشيراً إلى أن قدر الوزارة أن تقدم هذا الكم الهائل من الخدمات بجودة وسرعة، مستدركاً:"مهما عملنا ندرك أننا سنبقى تحت الأنظار وسيطالنا اتهامات بالقصور في بعض الخدمات ونحن نعترف بذلك". واشار إلى أن المواطن في 2014م غير المواطن في الماضي من حيث متطلباته واحتياجاته، وهو حق مشروع، ومن ثم فإن الوزارة معنية بأن تقابل هذا التحدي بالتأهيل واستقطاب الكفاءات، واعداً بالعمل ورفع كفاءة منسوبي قطاع البلديات في المدن والمحافظات. رضا المواطن وقال "العمر" لدينا شعار في الوزارة دائماً نردده، وهو: (مؤشر نجاحنا في تقديم أعمالنا هو مدى رضا المواطن عنها، وكلما ارتفع مؤشر رضاه فنحن قد نجحنا إلى حد ما في مواكبة تطلعاته وتحقيق خدمة بلدية متميزة)، مشيراً إلى أن وزارة البلديات رغم تقديمها هذا الكم من الخدمات تبقى محل انتقاد من كافة شرائح المجتمع؛ نظراً لضخامة عدد الخدمات التي تقدمها وارتباطها المباشر بحياة المواطن، ومع ذلك نحن ماضون في طريقنا، ولدينا العديد من الانجازات التي نفتخر بها. وأضاف أن أكثر شرائح المجتمع من فئة الشباب، ولذا توجهنا إلى "أنسنة المدن"، من خلال إنشاء مدن تفي بمتطلبات المواطنين، مثل الساحات البلدية التي تحتوي على الملاعب والحدائق والمتنزهات، والمراكز الحضرية لخدمة أفراد المجتمع، وتأهيل الخدمات في كورنيش جدة والمنطقة الشرقية وجازان، كما لدينا برامج كبيرة لتحقيق هذا الهدف ضمن خطة متكاملة لتعزيز جهود الوزارة في مجالات العمل التوعوي والاجتماعي والخدمي، مثل المهرجانات الصيفية والمناسبات والأعياد وتوفير أسواق متخصصة للمواطنين لبيع منتجاتهم، وكذلك تخصيص أسواق للأسر المنتجة. وأكد "العمر" خلال حديثه على نقطة مهمة تتمثّل في أن البلديات دائماً تحظى بانتقاد شديد في بعض الخدمات لكنه يكرر اعترافه قائلاً: "أنا اعترفت منذ البداية أن هناك تقصيرا في بعض الأمور، لكني أود أن يعي الجميع أن بعض أعمالنا مرتبطة بجهات حكومية أخرى مثل حفريات الشوارع التي تتطلب التنسيق مع الجهات الخدمية، ومع ذلك نرحب بالنقد لقناعتنا بأننا مع كافة وزارات الدولة نعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن". العمر: رؤيتنا تنمية مستدامة ومتوازنة.. ونعتز بتقديم 150 خدمة للمواطن في 16 أمانة و285 بلدية ومثلها مجلساً بلدياً مخاطر الأمطار والسيول وأشار إلى أن الوزارة تولت مسؤولية تنفيذ مشروعات كبرى منها على سبيل المثال تنفيذ قطار المشاعر ومنشأة الجمرات والخيام المقاومة للحريق والأنفاق والجسور في المشاعر المقدسة، ونظراً لتغيّر الظروف المناخية فقد أعدت الوزارة استراتيجية وطنية وافق عليها المقام السامي الكريم، ومن أبرزها إعطاء الأولوية في تنفيذ مشروعات درء مخاطر الأمطار والسيول خلال الفترة المقبلة، وانسجاماً مع خطة التنمية التاسعة. وقال لقد تم عمل تصنيف للمدن المعرّضة لمخاطر الأمطار والسيول، وذلك من خلال الدراسات العملية التي تم إجراؤها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ نظراً لما تختص به هذه المدن من معايير قياسية من حيث كمية الأمطار وطبوغرافية الأرض وعدد السكان وحجم الاستثمارات بها، بالإضافة إلى درجة قربها من مجاري السيول والأودية ومواقع السدود. وأضاف أن إجمالي تكاليف مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول التي تم البدء في إنشائها وفقاً للاستراتيجية الوطنية يزيد على أربعة مليارات ريال سنوياً؛ مما كان له أكبر الأثر في انجاز عدد كبير من المشروعات لدرء مخاطر الأمطار والسيول في أكثر من 15 مدينة ومحافظة بمختلف المناطق وفقاً للأولويات، مثل مدينة نجران والباحة وصامطة وشرورة وصبيا وقلوة والمخواة وبلجرشي والمندق وعفيف، وحفر الباطن ورفحاء وطبرجل، مؤكداً على أن الأوضاع المناخية بالمملكة خلال العقود الثلاثة الماضية وشح الأمطار لم تكن تسمح بإعطاء الأولوية لإقامة مشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وهو ما تطلب مضاعفة الجهود في تنفيذ هذه المشروعات بعد أن تزايدت مخاطر الأمطار والسيول خلال السنوات الماضية نظراً لتغير الأوضاع المناخية، بالإضافة إلى وجود قصور في تصميم أعداد كبيرة من المخططات العمرانية والمشروعات التي تم تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية، من حيث توفر شبكات تصريف مياه الأمطار فيها، وتجاهل الدراسات الهيدرولوجية في معظم المخططات، رغم أهمية هذه النوعية من الدراسات للتعرّف على أبعاد ومسارات مجاري الأودية واتجاهات جريان السيول؛ مما تسبب في وجود صعوبات فنية في تصريف مياه الأمطار في هذه المخططات. صحة المواطن وتداخل الزميل "سالم الغامدي" -مدير التحرير للشؤون السياسية-، مؤكداً على ارتفاع سقف طموح المواطن ورغبته في تقديم وتجويد وتسريع الخدمات المقدمة له من وزارة الشؤون البلدية، مشيراً إلى أننا نلوم الوزارة في جانب ونقدّر لها جهودها في جوانب أخرى. وقال:"نلومها في كل ما له علاقة بصحة المواطن، وتحديداً مراقبة الأغذية الفاسدة، وممارسات الغش عند بعض التجار"، موضحاً:"لا نعذر الوزارة في هذين الجانبين مهما تذرعت بقلة الموظفين أو الإمكانات"، مشيراً إلى أن هذا النقد نجده في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث يتم نشر صور عن أغذية فاسدة ولحوم منتهية الصلاحية، ويأكلها مواطنون، والسؤال: لماذا تراجع اهتمام وزارة الشؤون البلدية بصحة المواطن وصحة البيئة، وتحديداً مع انتشار الفيروسات القاتلة مثل "كورونا"؟، وسؤال آخر عن شراكة وزارة الشؤون البلدية مع وزارة التجارة في مواجهة التستر الذي يغذي الممارسات السلبية في المجتمع؟. هذا التساؤل وجد ترحيباً من الأستاذ "حمد العمر"، ووصفه بسؤال مواطن غيور، موضحاً أن الوزارة تولي هذا الجانب كل اهتمام؛ فلديها على مدار العام أكثر من خمس حملات للرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء في مواعيد محددة، منذ بداية فصل الشتاء وقبل قدوم الصيف، ومنتصف الصيف وقبيل دخول شهر رمضان المبارك، وقبل موسم الحج؛ بهدف تكثيف وإحكام واستمرارية عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية، بحيث يظهر أثرها لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي. وقال: لقد اعتمدت الوزارة منذ العام الماضي البرنامج الرقابي الاسترشادي، ويرمي إلى تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كافة المنشآت الغذائية باشتراطات الصحة العامة، التي تشمل متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفي حدود النسب المسموح بها عالمياً، ويمثّل البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده سمو وزير الشؤون البلدية والقروية آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ويعد مرجعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على كافة منشآت بيع وتوزيع الغذاء؛ حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة، وذلك بجانب الحملات التوعوية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصحف السعودية ومن ضمنها صحيفة "الرياض" التي وزعنا من خلالها العام الماضي قرابة مائة وخمسين ألف ملف توعوي مع ملاحق الجريدة، واكبتها حملات أخرى متزامنة في بقية مناطق المملكة. وأضاف أن الهدف من هذه الحملات التصحيح وليس قطع أرزاق الناس، وأردنا منها أيضاً إيصال رسالة للجميع بأننا موجودون ونمارس عملنا الرقابي، مشيراً إلى أن الوزارة حققت من خلال هذه الحملات نتائج رائعة، لكن الآن زادت حدة الانتقاد مع تطور وسائل التواصل ودخول المواطن كناقل للحدث من مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا فطبيعي أن يكون هناك بعض السلبيات، معتقداً أن الوزارة تُبلي بلاءً حسناً في هذا الاتجاه دون أي استثناء أو مجاملة لأحد. واشار إلى أن المتتبع للأخبار يجد إغلاق الأمانات والبلديات لأماكن ومطاعم مشهورة كان الناس يرتادونها، معتقدين أنها تقدّم خدمة بنوعية عالية لكنها أُغلقت بعد ثبوت مخالفات بها؛ لأن صحة المواطن خط أحمر بالنسبة لنا، وبفضل الله أصبح هناك درجة كبيرة من الثقة بيننا وبين المواطن وبتنامي وعي المواطن واستشعاره لمسؤوليته في الإبلاغ عن أي مخالفات تهدد الصحة العامة وسلامة الغذاء؛ نسير نحو أهدافنا، وهناك إجراءات جادة فيما يتعلق بصحة البيئة يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. الكادر البشري..والازدواجية وطرح الزميل "محمد النوفل" تساؤلاً عن تواضع الكادر البشري في قطاع البلديات، وتحديداً في مجال القدرات المهنية؟، ومدى قدرة البلديات الرئيسة في جدةوالرياض والدمام على تغطية مهامها البيئية بالشكل المطلوب؟، وعن ازدواجية المسؤوليات بين البلديات والقطاعات الحكومية الأخرى، وهل من حلول بتخلي البلديات عنها لجهة أخرى مسؤولة؟. وأجاب الأستاذ "يزيد المحيميد" المتحدث الرسمي ومدير العلاقات بأمانة القصيم، قائلاً: "الكادر البشري في القطاع البلدي يعد أهم العناصر الأساسية لتسيير العمل، ونحن نعتقد أن الاستثمار الحقيقي يكون في القطاع البشري؛ لذا نحن نستخدم جملة من التوجهات لتطوير الأداء، ومن أهمها التدريب على المهارات، وتطوير وسائل العمل والتعامل مع الجمهور، ورفع الأداء، بالإضافة إلى جملة من التحولات الالكترونية التي تعزز الأداء البشري ورفع أداء الخدمة البلدية المقدمة". وعلّق الأستاذ "حمد العمر" حول موضوع الازدواجية، قائلاً:"أنت محق في تساؤلك"، مضيفاً:"أنا أعتقد أننا في الوزارة معنيون بهذا، والتنسيق قائم ومستمر لمعالجة هذا الموضوع". المهرجانات السياحية وتساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن استعدادات الأمانات والبلديات للمهرجانات السياحية خلال فصل الصيف المقبل، وأجاب الأستاذ "محمد الصفيان" -مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية-، قائلاً: "من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع؛ فقد قدّمنا مبادرات سنوية هادفة ومستمرة على مدار العام، منها برنامج (شبابنا ويانا)؛ نركز فيه على فئة الشباب فقط ويستمر لمدة ستة أشهر، وتم تدشينه في احتفال كبير حضره سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيراً إلى إعداد استبانة عن البرامج المشوقة للشباب لاعتمادها وتنفيذها خلال الستة الأشهر المقبلة، كذلك لدينا فكرة مشروع نستعين فيه بالشركات والرعاة لتقديم برامج مشوقة وستكون هناك مفاجآت كثيرة في هذا الجانب، موضحاً أن هندسة المفاهيم اختلفت لدى الرأي العام، ونحن نراعي هذا التغيّر ونعمل على الإفادة منه بما يخدم الوطن والمواطنين، وبما يواكب هذا التطور والتغيّر في المفاهيم. وكشف الأستاذ "سامي الغامدي" -من أمانة محافظة جدة- عن وجود عدة برامج سياحية ومهرجانات مهمة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة منها، مهرجان "جدة غير" الذي تتبناه الغرفة التجارية بمحافظة جدة، إلى جانب المهرجانات التي تبدأ من شهر رمضان المبارك، وكذلك في العيد، حيث بدأناها منذ عامين، وهناك أيضاً مهرجان "عيدنا" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وكنّا نستهدف من خلاله العوائل، وكذلك لدينا فعاليات رمضان الذي تكثر فيه الفعاليات، من خلال استغلال المنطقة التاريخية التي تجد اقبالاً كبيراً من المواطنين والقادمين من خارج جدة. وعقّب الاستاذ "حمد العمر"، قائلاً إن الوزارة تهيئ في كافة المناسبات والاجازات سواء الصيفية أو الشتوية أو منتصف العام كافة المرافق والحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ والساحات البلدية في كافة مناطق المملكة؛ لاستقبال المواطنين والمقيمين، إلى جانب توفير كل ما يلزم من خدمات الصيانة والنظافة في هذه المواقع، من أجل راحة زوارها وسلامتهم، وبما يحقق أفضل إفادة من مرافق البلدية في تنفيذ الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والاجتماعية التي تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة بما يتناسب واهتمامات كل فئات المجتمع. مشروع بلدي وطرح الزميل "عادل الحميدان" -مدير ادارة التحرير التقني- تساؤلاً حول الصورة الذهنية السلبية التي يأخذها البعض على البلديات، من حيث تردي مستوى الخدمات، والتركيز على المهرجانات وتجاهل حماية المواطنين في صحتهم مما يقدّم في تلك المهرجانات، كما تساءل عن تأخر الوزارة في طرح خدمات متطورة من خلال وضع موقع واستبيان في الشبكة العنكبوتية لاستقبال الملاحظات والشكاوى، وهاتف مخصص لذلك على غرار الخطوة الرائدة التي قام بها وزير التجارة من تخصيص استمارة لكافة الملاحظات، ورقم هاتف وموقع لتلك الشكاوى؛ ليعلق الاستاذ "حمد العمر"، قائلاً: "نحن نولي هذا الجانب أهمية كبرى من خلال عدد من البرامج والمشروعات التي تحقق تواصلا فاعلا مع المواطنين، منها (مشروع بلدي)، وهو مشروع طموح ضمن مشروعات تطبيق أنظمة الحكومة الالكترونية في جميع الخدمات البلدية، ويتضمن بوابة الكترونية للمواطن يستطيع من خلالها استخراج وطلب الرخص الإنشائية والعديد من الخدمات البلدية، مثل خدمات البلاغات البلدية ومتابعتها وخدمة شكاوى وملاحظات، وخدمة صور وأرسل، والآن بدأ تطبيق مشروع تقنية المعلومات البلدية ويحوي كافة الاستخدامات الذي تستطيع من خلاله تصوير المخالفة والابلاغ عنها، أما رقم الشكاوى فهناك الرقم (940) الموجود في كافة الأمانات والبلديات في المملكة"، مشيراً إلى أن لدى الوزارة الكثير من الخدمات التي لا يعرف عنها المواطن شيئاً، وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها؛ لذلك نحن نعول على صحيفة "الرياض" الإسهام بدور فاعل في نقل هذه الصورة الواقعية عن خدماتنا وبرامجنا التي تستهدف المواطنين، مؤكداً على أن الإعلام شريك أساس، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما دعا الوزارة إلى تنفيذ مشروع "بلدي" الذي سيدشن قريباً، ويقدّم كافة الخدمات الكترونياً عبر الأجهزة الكفية واللوحية وغيرها. الإفادة من المتطوعين وطرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً عن مدى إفادة البلديات من المتطوعين في تقديم خدماتها، وتحديداً ماله علاقه بالمسؤولية الاجتماعية؟، وأجاب "سلطان العايضي" -من منطقة حائل-، موضحاً أنها فكرة جميلة وواجبة، لكنها تحتاج إلى شئ من التروي، خصوصاً من بعض الذين يندفعون في التطوع بلا وعي وبطريقة عشوائية؛ مما يقلل من حجم الإفادة منهم، مشيراً إلى توقيع أمير منطقة حائل عقد شراكة لإنشاء كرسي للعمل التطوعي بجامعة حائل، متأملاً أن يكون مبادرة خير يعم نفعها على المنطقة وأهلها. وعلّق "حمد العمر" على موضوع التطوع، قائلاً:"لدينا إدارة الخدمات الاجتماعية تعمل جنباً إلى جنب مع إدارة العلاقات العامة والإعلام"، وزاد: "أعتقد أن امانة محافظة جدة لها باع طويل في التطوع، والمشاركة في خدمة المجتمع والأهداف الانسانية التي يقوم عليها". تسليم كافة أراضي المنح لوزارة الإسكان تساءل الزميل «صالح الحماد» -نائب مدير التحرير للشؤون المحلية- عن مصير المنح البلدية السابقة قبل توجه الدولة إلى تخصيص منح الأراضي لوزارة الاسكان؟، وأجاب «حمد العمر»، قائلاً:»تم تسليم كافة أراضي المنح لوزارة الإسكان، حيث تم فور صدور الأمر السامي إجراء حصر شامل لكافة مخططات المنح البلدية المعتمدة لدى الأمانات، وتحديد أعداد هذه المخططات وأرقامها ومواقعها وعدد القطع السكنية بها، وكذلك البُنية التحتية من رصف وسفلتة وإنارة وعرضها على اللجنة التنسيقية المشتركة من وزارة الشؤون البلدية ووزارة والإسكان التي شكلت لهذا الغرض، حيث تم تسليم وزارة الإسكان بيانات كامله لجميع مخططات المنح البلدية التي لم يتم توزيعها على المواطنين وقت صدور الأمر السامي، وكذلك مخططات المنح البلدية التي تم توزيعها جزئياً على المواطنين من قبل أمانات المناطق والمحافظات، كما صدرت بعد ذلك مباشرة تعاميم عاجلة من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات بسرعة تسليم وزارة الإسكان هذه المخططات بالتنسيق مع مندوبي وزارة الإسكان، وتزويدهم بنسختين مصدقتين من كل مخطط وتوقيع محضر بالاستلام وتم تزويد وزارة الإسكان بصورة من هذه التعاميم لتوجيه مندوبيهم بإكمال اللازم»، مبيناً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سلّمت وزارة الاسكان جميع ما تحتاج من أراض سكنية، وذلك حرصاً من الوزارة على أداء دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الإسكان من أجل توفير السكن للمواطنين. 12 مليون طن حجم النفايات سنوياً طرح الزميل «د.أحمد الجميعة» سؤالاً عن عقود النظافة في المناطق، وتحديداً مع تزايد حجم النفايات، والتوسع العمراني؟، وأجاب «حمد العمر»، مبيناً أن لكل مدينة ظروفاً تختلف عن الأخرى، من حيث عدد السكان، وكميات النفايات، أما من حيث العقود، فإن (80%) من عقود النظافة في مدن المملكة تتولاها شركات متخصصة، فيما تتولى البلديات (20%) من بقية العقود بجهودها الذاتية، كاشفاً عن ارتفاع ملحوظ في كميات النفايات على مستوى المملكة خلال العام المنصرم 2013م؛ ليصل إلى ما يزيد على (12 مليون طن)، وذلك نتيجة تسارع وتيرة التنمية العمرانية، وزيادة عدد السكان واتساع مساحة الأنشطة الصناعية والتجارية. وقال إن متوسط إنتاج الفرد من النفايات البلدية يبلغ (1.28 كجم) يومياً، يرتفع إلى (1.4 كجم) في المدن الكبرى مقارنة ب(1.1 كجم) في المدن المتوسطة، بينما ينخفض متوسط إنتاج الفرد من النفايات إلى (0.7 كجم) يومياً في المدن والقرى الصغيرة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت حزمة من البرامج الجديدة التي بدأ تنفيذ عدد منها بهدف تحسين وتطوير خدمات النظافة في جميع مدن المملكة، والتخلص الآمن والصحي من النفايات البلدية على اختلاف أنواعها، وضمت حزمة البرامج الجديدة ثمانية برامج، ومن أبرزها برنامج إعداد معايير تقييم مستوى النظافة وأداء الأمانات في تقديم خدمات النظافة، ويهدف البرنامج إلى تطوير أساليب أداء أعمال نظافة المدن من خلال إعداد آلية لقياس مستوى النظافة وأداء الأمانات والبلديات في هذا المجال، وقد أتمت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون البلدية المرحلة الأولى من الدراسة والتي تتضمن بناء الهيكل الاستراتيجي لمؤشرات قياس مستوى النظافة وتحديد العناصر الأساسية لبطاقات قياس الأداء، وذلك على ضوء الاطلاع على أفضل التجارب العالمية والإقليمية، والوقوف على أفضل الممارسات العالمية. الزميل سالم الغامدي متسلماً درع رئيس التحرير من حمد العمر د.أحمد الجمعية وحمد العمر ومداخلة من محمد الصفيان من أمانة المنطقة الشرقية الزملاء (من اليمين): صالح الحميدي، أيمن الحماد، صالح الحماد، ياسر البريكان، عادل الحميدان، محمد النوفل، علي عبود حمد العمر متحدثاً خلال اللقاء ويبدو الزميلان سالم الغامدي ود.أحمد الجميعة عدد من المتحدثين في أمانات المناطق ويبدو الزميل عبدالله الحسني يزيد المحيميد سلطان العايضي بدر الشهاب محمد الصفيان خالد الدريهم صديق الشيخي خالد العسكر خالد السديري علي القاسم سامي الغامدي سعد الثويني أحمد الحارثي
