كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تجاوزات لدى بعض الأمانات في عمليات فسح المخططات، والسماح بتشييد البنايات السكنية في مجاري السيول. وتلقت الجمعية شكاوى من مواطنين يقطنون في مدن تقع جنوب السعودية وغربها، يتهمون جهات معنية بمعالجة السيول ودرء أخطارها، بالتقصير في أداء واجبها على الوجه الصحيح، ما يكفل لهم السلامة من المخاطر، وجاء في مقدم تلك الجهات أمانات الطائف وعسير وجازان. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني، في تصريح ل«الحياة»: «إن الجمعية ما زالت ترصد الشكاوى الواردة إليها من هذه المدن الثلاث (الطائف وعسير وجازان)، والتي شهدت أمطاراً غزيرة الأسابيع الماضية، تسببت في أضرار للمواطنين»، لافتاً إلى أن الشكاوى التي تلقتها الجمعية تمحورت حول اتهام هذه الجهات بالتقصير في إنجاز مشاريعها المتعلقة بدرء أخطار السيول بجودة عالية تحد من نسبة الخطر، والأضرار التي خلفتها السيول، لا سيما وأن بعض المشاريع تصل كلفتها إلى عشرات الملايين، وعلى رغم هذا الرقم المرتفع إلا أن الأخطار ما زالت مستمرة مع كل موسم أمطار». وأشار إلى تكليف ممثلي الجمعية للوقوف على بعض المواقع، والتي كشفت عن وقوع أحياء مكتظة بالسكان في مجاري السيول، وحلول التصريف المهترئة التي لا تستطيع الصمود أمام السيول الجارفة، مبيناً أن الأمانات مسؤولة عن عمليات فسح المخططات والسماح بالتشييد للبنايات السكنية، وأن الجمعية رصدت تجاوزات في هذا الجانب. وزاد رئيس الجمعية، في حال أن تلك الأحياء قديمة فيلزم الأمانات إيجاد حلول عاجلة، وأن جمعيته ما زالت في حال رصد للشكاوى التي سيتم حصرها ودرسها واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها، بغية وضع حد مفصلي للسيناريو الذي يتكرر سنوياً، وإيجاد بيئة آمنة تخلو من أخطار السيول.