قانونيان يحذران الكونغرس: رفع الحصانة عن الدول سيرتد على أمريكا ويجرم نشاطها الدولي

الولايات المتحدة وممثلوها ومصالحها في الخارج أكبر مستفيد من الحصانة

عارض قانونيان أمريكيان التحركات المريبة لأعضاء في الكونغرس الأمريكي يسعون إلى توسيع مبدأ استثناء حصانة الدول من المقاضاة في المحاكم الأمريكية.
ويحاول أعضاء معادون للمملكة تمرير مشروع قانون لتوسيع الحصانة ليمكنهم توجيه تهم كما يحلو لهم للمملكة ولدول أخرى كثيرة. وينشط في هذا المسعى مشرعون قريبون من إسرائيل وآخرون يتبنون وجهة نظر إيرانية.
وكتب كيرتس برادلي، أستاذ قانون في جامعة ديوك، وجاك جولدسميث، أستاذ قانون في جامعة هارفارد وزميل أول في مؤسسة هوفر، مقالاً مشتركاً في صحيفة نيويورك تايمز في 22 أبريل الجاري، حذر فيه من أن توسيع الاستثناءات سيعرض مصالح الولايات المتحدة وممثليها في العالم لخطر حقيقي أو يضعفها دبلوماسياً في المحافل الدولية.
وبين الكاتبان أنه قد جرى الكثير من النقاش حول ما إذا كان مشروع القانون الذي يجري العمل عليه في الكونجرس، يمهد للسماح باقامة دعاوى ضد المملكة والإساءة إليها، وتلفيق افتراءات بأنها تدعم منظمة القاعدة الإرهابية التي ارتكتب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في نيويورك وواشنطن. وقالا إن مشروع القانون سيتسبب بضرر غير مبرر للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين. بل حذرا من أن الضرر لا يلحق بالمملكة وحدها، وإنما ستمتد أضراره لتشمل أكثر من حليف واحد للولايات المتحدة. كما أنه «سوف ينتهك أيضا مبدأ أساسيا في القانون الدولي، ومن شأنه أن يعرض للخطر فعالية المساعدات الأمريكية الخارجية وشرعية الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب». تعد حصانة دولة ما من التعرض لدعاوى قضائية أمام محاكم دولة أخرى من أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي. وهذا المبدأ يستند إلى فكرة مفادها أن الدول السيادية المتساوية ينبغي ألا تستخدم محاكمها لإصدار أحكام على دولة أخرى. وقد اتفقت العديد من الدول ضمنيا على الحد من الحصانة في سياقات معينة، مثلا عندما تنخرط في أنشطة تجارية معينة. لكن بصرف النظر عن تلك الاستثناءات (أو حيثما تكون هنالك معاهدة ملزمة أو قرار صادر عن مجلس الأمن يقتضي خلاف ذلك)، يستمر القانون الدولي في ضمان الحصانة، حتى ولو كانت ادعاءات بارتكاب جرائم فظيعة.
وقال الكاتبان: ليست هنالك أية دولة تستفيد من هذا الترتيب أكبر من استفادة الولايات المتحدة. فهي تمارس أنشطة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية في الخارج أكثر مما تفعله أية دولة أخرى. لكن إذا أُضعِفت قاعدة الحصانة السيادية، فإن هذا من شأنه أن يُعَرِّض الولايات المتحدة للمزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأجنبية أكثر من أية دولة أخرى، وقد تصبح هدفا جذابا بارزا للتقاضي المسيس الذي يهدف إلى الاعتراض على سياستها الخارجية. لهذا السبب، تقاوم الولايات المتحدة ومنذ زمن طويل الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأخرى والتي من شأنها إلحاق الضرر بالقانون الدولي المتعلق بالحصانة.
وأوضح الكاتبان، أنه على الرغم من أن الصيغة الدقيقة للمشروع لا تزال قيد التفاوض، إلا أن المشروع من شأنه أن يؤدي إلى إيجاد استثناء للحصانة من الدعاوى القضائية بالنسبة للدول الأجنبية المتهمة بتسهيل الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة. وهذا من شأنه إلى حد كبير أن يعمل على تضييق نطاق حصانة الحكومات الأجنبية بموجب القانون الأمريكي، الذي يسمح حاليا برفع دعاوى الضرر الشخصي ضد الحكومات الأجنبية فقط عندما يكون كامل الخطأ المتهمة بارتكابه واقعا داخل الولايات المتحدة، وفقط عندما لا يتضمن ذلك العمل المرتكب قرارات حساسة موجهة نحو السياسة. (بإمكان المواطن القاطن في نيويورك مقاضاة دولة أجنبية، على سبيل المثال، إذا تسبب أحد موظفيها بإصابته في حادث سير في مانهاتن).
وذكر الكاتبان أن الكونجرس، في السابق، أحدث استثناءات للحصانة السيادية من الدعاوى القضائية المدنية لعدد قليل من « الدول الراعية للإرهاب». (أيدت المحكمة العليا، يوم الأربعاء، الجهود المبذولة لإنفاذ أحكام شديدة ضد إيران بموجب هذا الاستثناء). وقد كان الاستثناء مثيرا للجدل ويكاد يكون من المؤكد أنه يتعارض مع القانون الدولي. مع ذلك، تم التكتم على ذلك الخلاف لأن الاستثناء ينطبق فقط على عدد قليل من الدول اعتبرتهم السلطة التنفيذية دولا سيئة، والتي تأخذ بعين الاعتبار السياسات الخارجية والاعتبارات ذات الصلة في تلك التحديدات أو التسميات، وعلى النقيض من ذلك، من شأن التشريع الحالي المقترح أن يؤدي إلى إيجاد استثناءات عامة واسعة النطاق للحصانة، التي يمكن تطبيقها على أية دولة، والتي يمكن أن يستغلها المدَّعون دون أي تنقيح من قبل السلطة التنفيذية. أحد الأسباب الهامة وراء منح الحصانة للحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية هو، كما أوضحت المحكمة العليا ذات مرة، «المصلحة الذاتية المتبادلة». إذا قللت الولايات المتحدة من الحصانة التي تمنحها للدول الأخرى، فإنها بذلك تعرض نفسها لخفض مماثل في حصانتها هي في الخارج. ربما يبدو أنه ليس هنالك سبب وجيه يوجب قلق الولايات المتحدة وخوفها من الدعاوى القضائية في الخارج المتعلقة بأعمال الإرهاب المشابهة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. لكن الإرهاب غالبا ما يكون في عين الناظر، ولا يلزم أن تكون المعاملة بالمثل دقيقة. وحذرالكاتبان بأنه «من اليسر أن نتصور تعرُّض الولايات المتحدة لدعوى قضائية في الخارج نتيجة للمساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات الأجنبية الأخرى التي تقدمها للعديد من الدول». مشيرين إلى أنه «هنالك قدر وافر من السلوك الذي يمكن إرجاع أسبابه إلى الدعم المادي والمالي الأمريكي - على سبيل المثال، المساعدات لإسرائيل والتي يقال إنها تسفر عن تشريد أو عمليات قتل في الضفة الغربية، أو المجموعات التي تدعمها الولايات المتحدة (...) وقد يؤدي إلى دعوى قضائية في الخارج بدعوى مساعدة الإرهاب والتحريض عليه».
الدعاوى القضائية لن تنتهي هنا. ذلك أن الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم القاعدة والمنتسبين له، وضد تنظيم داعش، تعتبر قضايا مثيرة للجدل من الناحية القانونية في الخارج. ويرى الكثيرون أن الممارسات التي تستهدفها الولايات المتحدة (خاصة تلك التي ينتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين) هي شكل من أشكال الإرهاب، أو أنها تنتهك قواعد هامة من القانون الإنساني الدولي. قد تكون الدعوى القضائية المتعلقة بمثل هذه المسائل من قبل المدعين الأجانب في المحاكم الأجنبية مدمرة من الناحيتين السياسية والمالية، وقد تؤدي إلى صدور أحكام قانونية تتعلق بالإجراءات العسكرية المناسبة التي تختلف كثيرا عن المبادئ التي تتبناها الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن.
وخلص الكاتبان إلى «على أية حال، سوف يتم لا محالة تسييس الدعاوى القضائية المدنية الموجهة من قبل محامي المدعين في المحاكم الأجنبية. ومثل هذه الدعاوى الخاضعة للسيطرة الخاصة ليست المنتدى المناسب - في الخارج أو في الولايات المتحدة - لتطوير القواعد الدولية ومساءلة الإجراءات التي تتخذها الدول والمتعلقة بالمسائل العسكرية والجنائية. إن المداولات والتمحيص من خلال الدبلوماسية الدولية ومن قبل المنظمات الدولية يخدم هذا الدور بشكل أفضل». ورآيا «أن لدى الكونجرس العديد من الخيارات لزيادة المساءلة حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر. إذ يمكنه تقديم تعويض إضافي بشكل مباشر لأسر القتلى والمصابين في تلك الأحداث، كما يمكنه أيضا التحقيق في المسائل العالقة المتعلقة بالهجوم نفسه. ويعد تفويض هذه المهام المهمة إلى مدعين خاصين ومحاكم فدرالية غير منتخبة تحاشيا، مألوفا للغاية، من الكونجرس عن مسؤوليته، على نحو سوف يتسبب بضرر شديد للولايات المتحدة في كثير من أنشطتها الخارجية».