أسباب جديدة للقلق حول البنوك الأوروبية

خسرت المصارف الأوروبية سحرها وجاذبيتها. هنالك تركيبة سامة من أسعار الفائدة السلبية والاقتصادات المتعثرة والخلفية التنظيمية التي ربما توصف (بشكل مخفف) بأنها صعبة وتعيث فسادا في نماذج الأعمال المصرفية. وقد انخفضت قيمتها السوقية الجماعية بمقدار الربع حتى الآن من هذا العام.
وتشير إشارات الدخان المنبعثة من البنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة إلى أن المنظمين ليسوا في معزل عن هذا. قال دانيال نووي، الذي يترأس مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البنك المركزي «مدرك بأن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تفرض ضغطا على ربحية المصارف الأوروبية». ربما يستجيب المنظمون من خلال التسهيل عند صياغة قواعد جديدة.
قد يتم تخفيف القواعد التي تحكم فشل المصارف والتي تصف الطريقة التي تصمم فيها البنوك ميزانياتها العمومية لاستيعاب الخسائر المحتملة، وفقا لورقة بحثية للمفوضية الأوروبية أعدت الشهر الماضي. في الوقت نفسه، سوف يعقد فريق عالمي من المنظمين اجتماعا لهم في لندن هذا الشهر للسماح للبنوك بإعطاء تغذية راجعة إضافية تتعلق بالقواعد المقترحة حول مقدار رأس المال الذي يتوجب عليهم تخصيصه لدعم أنشطتهم في التداول. وهذا لن يحدث قريبا أبدا. حيث إن الانخفاض في رسملة الصناعة، والذي يعكس قلق المستثمرين إزاء الربحية في المستقبل، يعمل على إعادة ترتيب نظام التسلسل الاجتماعي في التمويل الأوروبي. على سبيل المثال، كان بنك دوتشيه المدير الأكثر نشاطا في مبيعات السندات الأوروبية في العام 2014 مع حصة سوقية تقترب من 6.5 بالمائة، وفي العام الماضي تراجع إلى المرتبة الثالثة وحتى الآن من هذا العام يحتل المرتبة الرابعة. في نهاية عام 2015 كان هذا البنك الألماني هو البنك الأكبر في المرتبة الرابعة عشرة في أوروبا، ويحتل الآن المرتبة العشين.
قال الرئيس التنفيذي لبنك دوتشيه جون كريان الشهر الماضي: إنه، وبسبب عبء إعادة الهيكلة والتكاليف القانونية، لا يتوقع بأن تحقق شركته أي ربحية هذا العام. وهو ليس الشركة الوحيدة التي تناضل في هذا الصدد، في الأسبوع الماضي، حذر بنك باركليز من أن دخل الاستثمار المصرفي لديه في الربع الأول سيكون أسوأ مما كان عليه العام الماضي. في إيطاليا، يتدافع المسؤولون لإيجاد صندوق مدعوم من الدولة لدعم صناعة مثقلة بأكثر من 200 مليار يورو (228 مليار دولار) من أصل 1.2 تريليون يورو من القروض المعدومة التي تعيق الانتعاش في منطقة اليورو.
لا عجب في أن يمضي رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الكثير من مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل شهر في الإجابة على تساؤلات حول الضرر الذي تسببه أسعار الفائدة السلبية للبنوك. إذ عليهم أن يدفعوا مقابل امتياز امتلاك النقدية المودعة في البنك المركزي لكن لا يمكنهم تمرير تلك التكاليف إلى المودعين لديهم. إن الهيكل الحالي للنظام المصرفي «غير مجد»، و90 بالمائة من البنوك في العالم سوف تكون قد اختفت خلال السنوات العشرين المقبلة، بحسب ما قال فرانشيسكو جونزاليز، رئيس بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا في مقابلة نشرت من قبل صحيفة إل بايس الأسبوع الماضي. والمصارف التي لا يمكنها تغطية تكاليف رأس المال لديها ليست فعالة، ما يجعل تعزيز الصناعة أمرا حتميا، بحسب ما قال.
إن اللغز الذي يواجه أوروبا هو أن المنظمين يريدون حل مشكلة البنوك التي هي أكبر من أن تفشل - والانتقام من الأزمة المالية - من خلال تقليص المصارف. في الوقت نفسه، يريدون بأن تكون البنوك أكثر نشاطا من أي وقت مضى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.
الانخفاض في الرسملة السوقية يؤذي الفاعلية المصرفية من حيث تلبية رغبات المصارف المركزية. في خطاب ألقي يوم الخميس أثناء مؤتمر البنك المركزي الأوروبي، قال هايون سونج شين، رئيس البحوث في بنك التسويات الدولية، إنه في الوقت الذي تعتبر فيه وظيفة الصناعة المالية غير مفهومة تماما في مجال الاقتصاد الكلي، من الواضح أن هذا القطاع يلعب بالفعل دورا هاما.
يتبين بأن رسملة المصارف بطريقة سليمة أصبح أمرا حيويا لانتشار السياسة النقدية، أيضا. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون عملية الرسملة مصدر اهتمام رئيسيا بالنسبة للبنوك المركزية للوفاء بولايتها في مجال السياسة النقدية، بالإضافة إلى ولايتها في مجال الاستقرار المالي.
يكون القلق المتزايد لدى الأجهزة التنظيمية معقولا، وإن جاء متأخرا. لا شك في أن الأزمة المالية أظهرت الحاجة إلى أنظمة أكثر صرامة ومعايير أعلى لرأس المال، وأن بعض أنشطة التداول تأتي مع مخاطرغير معقولة ولن تعود بالفائدة على الاقتصاد الأوسع نطاقا. لكن السياسات النقدية غير التقليدية ومجموعة القواعد الجديدة تنذر بخطر تدمير قدرة المصارف على القيام بدورها الأساسي المتمثل في أخذ الودائع وتمويل النشاط التجاري. وفي الوقت الذي يتأمل فيه المسؤولون الماليون عما ينبغي أن يبدو عليه المصرف السليم، يعتبر الآن الوقت المناسب للمنظمين للتوقف والتفكير بأي نوع من الصناعة هم يريدون ويحتاجون في المستقبل.