هدنة موريتانيا والقاعدة.. الحكومة تنفي .. وأبو المعالي «قائمة بحكم الأمر الواقع»

نواكشوط رفضت المشاركة ضد التنظيم في مالي فأوقف هجماته داخلها

انقسم الشارع الموريتاني حول حقيقة توقيع حكومة البلاد هدنة مع تنظيم القاعدة بين مصدق ومستنكر وتناقل النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع وسط ضجة كبيرة عمت جميع أركان الدولة.
وفيما نفى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ ما نشر حول دعوى اتفاق أو محاولة اتفاق مع تنظيم القاعدة، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة المتشددة محمد محمود أبو المعالي، والذي يتمتع بصلات وثيقة مع هذه الجماعات: إن السلطات الموريتانية وتنظيم القاعدة يعيشون في حالة هدنة منذ عام 2012 – وإن كانت غير معلنة – أو لم يتم الاتفاق عليها بصفة مباشرة عن طريق المفاوضات.
وقال الوزير ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي أقيم ردا على الوثيقة التي نشرتها واشنطن ضمن ما استولت عليه من وثائق خلال مداهمة مخبأ زعيم القاعدة أسامة بن لادن "أن السنة التي ذكرت الوثيقة أن الاتفاق تم فيها (2010) كانت بداية المواجهة الحقيقية بين موريتانيا والإرهاب، حيث أرسل هذا التنظيم سيارات محملة بالمتفجرات فجرت إحداها على مشارف العاصمة نواكشوط"، ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة ولد الشيخ دفع الحكومة أي مبالغ للقاعدة مشددا أن الحرب على الإرهاب لا زالت مستمرة.
وكانت الوثيقة التي كشفت عنها المخابرات الأمريكية مؤخرا قد حصلت عليها القوات الخاصة الأمريكية لدى مداهمة مخبأ زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام"2011"ومفادها أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة إعداد سلام مع الحكومة الموريتانية، وتوضح الوثيقة أن مناقشات أجراها التنظيم حول خطة السلام كانت ستلزم جناح التنظيم المعروف باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعدم تنفيذ أي إجراء عسكري في موريتانيا لمدة عام مع التأكيد أن خطة السلام يمكن أن تتجدد. وفي المقابل – حسب ما جاء في الوثيقة - ستفرج السلطات في موريتانيا عن كل سجناء القاعدة وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها، وبموجب اقتراح القاعدة ستوافق حكومة موريتانيا على دفع مبلغ يتراوح بين عشرة إلى عشرين مليون يورو (أحد عشر إلى اثنين وعشرين مليون دولار) سنويا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتعويض المتشددين ومنع خطف السائحين.
وفي تصريح لصحيفة "اليوم" قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة المتشددة محمد محمود أبو المعالي، والذي يتمتع بصلات وثيقة مع هذه الجماعات: "لقد اطلعت على الوثيقة التي نشرت وقيل إنها تتحدث عن مشروع اتفاق هدنة بين موريتانيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تعود لعام "2010"والتي ضبطت في المنزل الذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة وبحكم اطلاعي على المعلومات المتعلقة بحالة العلاقة بين موريتانيا والجماعات المسلحة في المنطقة خصوصا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وموقف هذا الأخير من موريتانيا، فإن الوثيقة قد لا تعدو كونها مجرد مشروع مقترح لدى قيادة التنظيم طلبت فيه رأي قيادتها المركزية في تنظيم القاعدة في بلاد خراسان بل لا أعتقد أنها وصلت درجة اقتناع قادة التنظيم بها أصلا".
وأضاف أبو المعالي: "إن السلطات الموريتانية وتنظيم القاعدة يعيشون في حالة هدنة منذ عام 2012 – وإن كانت غير معلنة – أو لم يتم الاتفاق عليها بصفة مباشرة عن طريق المفاوضات، وتقوم الهدنة على مبدأ أن يترك كل من الطرفين الآخر وشأنه والدليل على ذلك أن تنظيم القاعدة أوقف نشاطاته العسكرية داخل الأراضي الموريتانية، ولم تعد موريتانيا ضمن الدول التي يستهدفها منذ عام"2012"، وبدورها أحجمت موريتانيا عن التدخل في شمال مالي ضد القاعدة وحلفائها منذ ذلك التاريخ".
ويتابع أبو المعالي: "لقد رفضت الحكومة المشاركة في الحرب الفرنسية الإفريقية التي تقودها باريس ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي. وأكد أبو المعالي "أن الشواهد والمؤشرات تكذب ما نشر في الوثيقة المكشوف عنها، فقد أعقب تاريخ الوثيقة العائد لعام"2010"أحداثا دامية في المواجهة بين كلا الطرفين، حيث أرسلت القاعدة في بداية "2011"سيارتين إلى العاصمة نواكشوط انفجرت احداهما قرب حي الرياض جنوب العاصمة، وتم توقيف الثانية في بوادي ولاية اترارزة جنوب البلاد، كما هجم الجيش الموريتاني على معاقل مقاتلي تنظيم القاعدة في غابة واغادو شمال مالي في يونيو"2011"واشتبك معهم في معركة ضارية خلفت قتلى وجرحى من الطرفين، كما هاجمت القاعدة قاعدة باسكنو على الحدود الموريتانية في نفس السنة برتل عسكري ضم قرابة خمس وعشرين سيارة وعشرات المقاتلين، كما اختطف عناصر تنظيم القاعدة بعد ذلك شرطيا موريتانيا في مدينة عدل بكرو شرق البلاد في نفس الفترة".
وختم بقوله: "إن دخول تنظيم القاعدة بداية "2012"في تحالف مع حركة أنصار الدين للسيطرة على كبريات المدن الأزوادية دفعه إلى وقف أنشطته خارج منطقة أزواد والتركيز على الواقع الجديد المتمثل في تسيير المدن بشكل يومي ومحاولة تعويض دور السلطات التي تركت المنطقة بسبب القتال ليبدأ الفرنسيون والأفارقة الحشد لشن الحرب التي ستنطلق بعد ذلك مطلع "2013"دون مشاركة موريتانيا فيها الأمر الذي قابله تنظيم القاعدة بوقف أنشطته المسلحة عليها".