هل الحل في إقرار ضريبة دخل؟

بينما تتوجه الدولة إلى ترسيخ مبدأ كفاءة الإنفاق الحكومي، طرح كثير من المحللين الاقتصاديين السعوديين آراء كثيرة تتعلق بمعالجة قضايا الاقتصاد المحلي، ومن بينها الدخل الحكومي الذي يتعرض لضغوطات من أهمها هبوط أسعار النفط.
وعلى رأس هذه الحلول المقترحة فرض الضريبة والتي تمثل حلاً في كثير من دول العالم وذلك بأشكال مختلفة، وبطرق تتناسب مع منظور تلك الدول وبنائها الاقتصادي، وتوزيع الملكيات العامة بين الدولة والمواطن وغيرها من السياقات التي تتعلق بكل دولة على حدة.
وبينما تتجه دول الخليج خلال العام الحالي والقادم لاتخاذ تدابير تتعلق برفع ضريبة القيمة المضافة وبخاصة على السلع الضارة مثل التدخين والمشروبات الغازية وغيرها، لا يزال بعض الاقتصاديين ينادون بفرض ضريبة الدخل أسوة بدول العالم خاصة الغربية والتي تمثل ضريبة الدخل المكون الأساسي للدخل الحكومي.
المبرر الذي يُطرح في هذا السياق بالطبع ليس التقليد الأعمى لدول لا يجمعنا معها سياق اقتصادي واحد، وإنما يُطرح هذا الرأي مبرراً بأن ضريبة الدخل أكثر عدالة من ضريبة القيمة المضافة، وبتبسيط للمعنى فإن ضريبة الدخل تأخذ في الاعتبار مستوى دخل المواطن بحيث تستثني (كما يحدث في الغرب) العاطلين عن العمل أو أصحاب الدخول المتدنية من الضريبة.
في المقابل فإن أصحاب الدخول التي تشملها ضريبة الدخل ليست واحدة، فهي تخضع لشرائح متغيرة تتناسب مع ارتفاع الدخل، لتحقق نوعاً من التكافل المجتمعي في تمويل أعمال الحكومة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين المواطنين والمقيمين من حيث الدخل والقدرة على تحمل أعباء المعيشة.
على العكس تماماً فإن تطبيق الضريبة المضافة سواء على السلع الضارة، أو تلك التي يتم الهدر في استخدامها، أو حتى رفع الدعم الحكومي عن السلع الإستراتيجية، يقوم على مبدأ المساواة بين الجميع بصرف النظر عن مستوى الدخل أو القدرة على تحمل أعباء المعيشة.
في الحقيقة إن طرح ضريبة الدخل كحل بديل أو مواز لضريبة القيمة المضافة لا يستند إلى مبرر منطقي من وجهة نظري، ومقارنة دول الخليج التي توازي ناتجها القومي (مجازاً) ناتج عمليات النفط، بدول صناعية قائمة على ناتج عمليات القطاع الخاص المحلي بصورة كبيرة لا يستقيم في سياق واحد.
وإذا كانت القيمة المضافة ترفع أسعار السلع بصورة مباشرة، فإن ضريبة الدخل في حال فرضها فإنها ستؤدي إلى رفع الأسعار وإن بصورة غير مباشرة، عن طريق تحميل المشتري قيمة الضريبة التي تتحملها الشركات الوطنية، بالإضافة إلى خفض معدل السيولة والقدرة الشرائية محلياً.
ربما تكون المطالب بعدم التوسع في فرض ضريبة القيمة المضافة، أو رفع الدعم عن السلع المدعومة بصورة كاملة مبرراً بالنظر إلى أن المواطن يعيش تحت ضغوط معيشية قد تزيد حدتها مع التباطؤ الاقتصادي المنتظر في ظل التحديات التي تعيشها المملكة ودول الخليج خلال الفترة الحالية.
في رأيي إن الحل قد يكون بإعادة ترتيب بيت الزكاة ليتحول للعمل بآلية مشابهة لمؤسسات جمع الضرائب الغربية من حيث سلطة الكشف عن الحسابات وفرض الغرامات على المتهربين من تأديتها أو المماطلين، بالإضافة إلى النظر في حسمها مباشرة من الدخل في حال بلوغ نصاب محدد.
آلية تدوير أموال الزكاة وبغض النظر عن كونها ركنا من أركان الإسلام فهي من الناحية الاقتصادية أكثر منطقية ومناسبة للسياق الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى أنها ستخلق شريحة جديدة من المستهلكين لمنتجات الاقتصاد المحلي، دون أن تتسبب بشكل مؤثر في رفع الأسعار، وتسهم بصورة أوسع في تحقيق تكافل اجتماعي وطني يغني الحكومة عن تخصيص مصارف والتزامات إضافية.