برنامج استثماري حكومي لمواجهة الركود

على الرغم من أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض قبل أكثر من عام ونصف، إلا أن حركة ونشاط الاقتصاد السعودي بالكاد تأثرت في العام الماضي. يعزى ذلك إلى استمرار الإنفاق الحكومي الذي يؤكد يوما بعد يوم أنه المحرك الأساس للاقتصاد. ولكن ضغوط تراجع إيرادات الدولة النفطية أثرت بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وإن كنت أرى أن التأثير كان إيجابيا جدا، بحيث تم الحد من الإنفاق الزائد عن الحاجة وضبط المصروفات، إلا أن تبعات هذا الترشيد السلبية بدأت في الظهور مع بداية هذا العام. فالودائع المصرفية تتآكل بشكل يضغط على حجم السيولة الإجمالي في الاقتصاد. والمصارف، المولد الأهم للسيولة والائتمان، بدأت في التحفظ في الإقراض، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض بين المصارف. صحيح أن جزءا كبيرا من ارتفاع تكلفة الإقراض يعود إلى رفع الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن شح السيولة زادت من زخم هذا الارتفاع بوتيرة سريعة. وأضيف إلى العوامل السابقة العودة المتوقعة للتضخم بالارتفاع. فمعظم أسعار السلع ترتبط بشكل أو بآخر بأسعار الوقود، والتي عملت الحكومة بداية هذا العام على رفعها وستستمر في ذلك للحد من نمو الاستهلاك المحلي للوقود والنفط وكذلك تخفيف العبء على الميزانية.
كل تلك العوامل مجتمعة ضغطت بشكل مباشر على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كبيرها وصغيرها. فالكل يتحدث عن ركود في الأسواق وتوقف المشاريع. وبدأت الضغوط في الانتقال من الشركات الكبيرة، خصوصا في قطاع المقاولات، إلى المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على المشاريع التي كانت كبريات الشركات تحصل عليها. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع تكلفة الإقراض سيؤدي تباعا إلى رفع تكلفة رأس المال العامل، الأمر الذي سيؤثر على الأسعار والمنتجات النهائية أو أنه سيؤدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الرأس مالي للشركات. أما فيما يخص رفع الدعم، فإن أثره على المستهلك النهائي يشمل ارتفاعا في الأسعار مع انخفاض في قدرته الشرائية. ومع جمع هذه العوامل مع بعضها البعض، والتي بدأ بعضها في الظهور فيما قد يتأخر البعض الآخر، سنجد أن حتى الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بشكل مباشر بالعقود الحكومية مثل قطاع التجزئة سيتأثر بشكل كبير.
من الضروري المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية التي ضبطت الإنفاق الحكومي. فعلى الرغم من التبعات السلبية، ستعمل هذه الإصلاحات على تعزيز كفاءة الانفاق لرفع مردوده الاقتصادي. وكذلك الاستمرار في برنامج مراجعة رفع الدعم عن الوقود والطاقة. فمعدلات الاستهلاك للفرد غير مستدامة وستحد من نمو الاقتصاد مستقبلا. ولكن من الضروري أيضا تخفيف أثر تراجع الانفاق الحكومي حتى لا يصاب النشاط الاقتصادي بالركود.
أهم الوسائل لتخفيف وطأة هذا التراجع هي عودة الحكومة للاستثمار بشكل مباشر في أنشطة اقتصادية منتجة. فقد عملت الدولة على الاستثمار في تأسيس المصارف وشركات الاسمنت والبتروكيماويات والاتصالات وغيرها من الأنشطة في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بشكل أسس لنهوض الاقتصاد. ففي ذلك الوقت لم يكن للقطاع الخاص القدرة على الدخول في مثل هذه المشاريع الكبيرة، فتحملت الدولة هذا العبء، ويمكننا رؤية نتائجه الإيجابية في تقييم حصص الدولة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار اختلاف المعطيات الاقتصادية. فعودة الحكومة إلى الانفاق الاستثماري بشكل واسع يجب أن تشمل تقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة أيضا بشكل لا يتزاحم مع الائتمان المصرفي. أعتقد أن الوقت قد حان لأن يعلن مجلس الشؤون الاقتصادية عن برنامج استثماري واسع لتفادي ركود النشاط الاقتصادي السعودي.
معظم أسعار السلع ترتبط بشكل أو بآخر بأسعار الوقود