المعايير الدولية للمحاسبة تسهم في صنع القرار الاستثماري للمستثمرين الأجانب

إصدار قوائمها المالية خلال الربع الأول من العام 2016م بالأنظمة العالمية.. الشركات المساهمة ل اليوم :

تواصل "اليوم" فتح ملف تطبيق المعايير الدولية المحاسبية لدى شركات المساهمة المفتوحة، الذي من المنتظر أن يكون بداية العام 2017م موعدا أخيراً لبدء التطبيق، على أن تليها مرحلة إلزام الشركات الاخرى بالتطبيق خلال عام، وقد أكد عدد من مؤسسي ورؤساء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية أن تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة على الشركات المساهمة في السوق السعودي سيقطع شوطا كبيرا في صناعة القرار الاستثماري للمستثمرين الاجانب، ويعطي شفافية وايضاحا لكافة قوائهما المالية ليتمكن المحللون الماليون الاقتصاديون من قراءتها بأسس ومعايير دولية متبعة في البلدان المتقدمة.
وأوضحوا ل"اليوم" خلال قراءتهم لأبعاد قرار التحول التدريجي إلى استخدام المعايير الدولية للمحاسبة ابتداء من 2017 في شركاتهم المساهمة، و2018 لبقية الشركات، أن توافق الانظمة والمعايير السعودية، وان تكون ذات معايير عالمية سيكون في نهاية المطاف محفزا، وهذا جيد لنظرة مستقبلية ايجابية قصيرة وبعيدة المدى، مستبعدين ان تحول انظمة الشركات الى انظمة عالمية سيكون له سلبيات على المدى البعيد، وانما وضوح ودقة بكل تفاصيلها المالية ايضاً يكون لدراسة الجدوى من خلال قراءة القوائم والتي تكون متتبعة للصيغ العالمية اكثر سهولة؛ كون هذه الصيغ موحدة لكل دول العالم.
محفز جيد
وقال المهندس محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير القابضة: إن قرار تحول الشركات المساهمة في السوق السعودي سيسهل عملية دخول المستثمرين الاجانب، وسيكون هناك تسهيل كبير في عمليات التحليل والتدقيق المالي، اضافة الى وضوح الشفافية لدى المستثمر، مما سيكون له ايجابية على السوق السعودي، وخاصة ان الانظمة العالمية التي ستطبق ستكون عامل جذب للعديد من المستثمرين الاجانب؛ كون هذه الانظمة مطبقة في الدول المتقدمة، وبالتالي سيكون تطبيقها محفزا وجيدا من جميع النواحي الاستثمارية والاقتصادية.
مواكبة الأنظمة العالمية
وأكد الدكتور أحمد زقيل، مدير عام شركة اسمنت ينبع السعودية، أن قرار تطبيق الأنظمة العالمية على الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية قرار مهم جداً، وخاصة ان الشركات المساهمة لابد ان تواكب الانظمة المالية العالمية المعمول بها في الاسواق المالية، وان تكون انظمتها واحدة سواء من داخل المملكة أو خارجها، وطالما ان سوق المال السعودي قد أعلن مؤخراً عن فتح الاستثمار الاجنبي سيكون هذا داعما اساسيا في وضوح القوائم المالية لكل الشركات المساهمة.
وبين الدكتور زقيل ان التحول التدريجي لهذه الشركات أمر اساسي في مرحلة تطورها الاقتصادي على المدى القريب والبعيد، وكذلك ايضاً محور الافصاح للمساهمين، بحيث يكون هذا واضحا ومتوافقا مع الانظمة العالمية المتبعة في البلدان المتقدمة، مشيراً الى ان شركة اسمنت ينبع سوف تصدر قوائمها المالية خلال الربع الاول من العام 2016م بالأنظمة العالمية، وذلك بناء على توجهات السوق المالية السعودية.
تحول إيجابي
من جانبه، أوضح محمد بن محمد كمال المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، أن قرار تحول معايير الشركات المساهمة في هيئة السوق المالية للمعايير الدولية وتوافقها مع الدول العالمية محفز، ويزيد من مستوى الشفافية والوضوح، ويساعد على قراءة الشركات الاجنبية للقوائم المالية للشركات المساهمة في السوق السعودي؛ كون اغلب المستثمرين الاجانب لا يعتمدون في استثماراتهم على معايير معينة، وانما اعتمادهم على المعايير الدولية المتوافقة معهم، بحيث يكون هناك سهولة في قراءتهم وفقاً لأسس اقتصادية مالية تمكنهم من قراءة ودراسة جدوى هذه الشركات من خلال قراءة القوائم المالية بصيغ عالمية.
وبين المدرس ان التحول سيكون ايجابيا على السوق المالي السعودي بحيث يكون هناك توحيد لكافة قراءات القوائم المالية للشركات السعودية المدرجة في السوق المالي السعودي كون اغلب الدول العالمية لا تعتمد على معايير دول معينة، وانما تعتمد على معايير دولية بصيغ واسس معينة متوافقة مع الدول العالمية.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
وأوضح الدكتور ناصر الطيار، مؤسس شركة الطيار للسفر القابضة، أن هيئة سوق المال طلبت من الشركات المساهمة تطبيق هذه المعايير وشركة الطيار للسفر القابضة قد عملت على تجهيز الشركة لهذه الانظمة والمعايير الدولية، وسوف تكون هذه الانظمة عامل جذب للشركات الاجنبية؛ كون هذه المعايير تتسم بالوضوح والشفافية، وخاصة ان اقتصاد المملكة قد سمح بفتح الاستثمار الاجنبي في خطوة تهدف لأن تكون السعودية احدى الدول المستقطبة للاستثمارات الاجنبية، مشيراً الى ان ذلك يشجع الاستثمار الاجنبي في دخوله السوق المالي بعد دراسة، والاطلاع على معايير دولية واضحة للاقتصاد العالمي.
وبين الدكتور الطيار ان ذلك التنظيم الجديد الذي تتبناه هيئة سوق المال والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سيكون عاملا اضافيا للمصداقية واكثر ربحية وقوة للشركة المساهمة؛ كون تطوير العمل المحاسبي بصيغ عالمية يعطي مرونة اكثر، ويكون جاذبا لهذه الاستثمارات، بحيث تعمل على المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد السعودي بضخها الاستثمارات الجديدة.
شمول المعايير الدولية
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتمد مطلع 2012م خطة للتحول الى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، والتي استدعى تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة المعايير الدولية، والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة لإجراء أي تعديلات لازمة عليها أو على الانظمة والتعليمات الحالية، ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة وسوف يكون تطبيق هذه المعايير اعتباراً من عام 2017م، وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية، أما المنشآت الاخرى فسيكون مطلع 2018م وقد اختارت الهيئة هذا التوقيت المستقبلي للتطبيق تنفيذاً لما تضمنته خطة التحول من تقدير لحاجة البيئة المحلية للاستعداد الكافي لتطبيق المعايير الدولية، حيث نصت الخطة المعتمدة للتحول الى المعايير الدولية على ان نجاح خطة التحول الى المعايير الدولية يرتبط بمراعاة البيئة التي ستطبق فيها، والتفاوت بين القطاعات الاقتصادية في قدراتها على استيعاب متطلبات لكل المعايير، وتوفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلبات تلك المعايير والتأكد من تطبيقها.
وبالمقارنة مع المعايير السعودية، فإن المعايير الدولية تعد اشمل في تغطيتها للمعاملات والاحداث التي توثر في المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها، وذلك يشمل تغطية مواضيع لم تتعرض لها المعايير السعودية، وقد نصت خطة التحول على ان منهجية دراسة المعايير الدولية بهدف تطبيقها في المملكة ينبغي ان تضمن الاخذ في الاعتبار البيئة السعودية، سواء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية او الانظمة المعتمدة او مستوى الاستعداد الفني والتقني للجهات المتأثرة، ولذلك فإن اعتماد معايير التقرير المالي الدولية تم بعد دراسة مستفيضة للجوانب الشرعية والنظامية والفنية لتلك المعايير.
تقوية السلطة الإشرافية
ومن أبرز ملامح معايير المحاسبة الدولية الإفصاحات التفصيلية وترابطها وتكاملها، وهو ما يمثل اضافة جيدة لمهنة المراجعة، فمن المتوقع ان يحسن ذلك من جودة اداء المراجعة ويرفع من كفاءتها وفعاليتها وفي نفس الوقت من غير المتوقع ان يترتب على تطبيقها تكاليف او مسئوليات غير عادية، وقد اشتملت معظم المعايير الدولية على توجيهات عندما تكون المنشأة محل المراجعة منشأة حكومية او منشأة خاصة، اضافة الى ذلك فإن معايير المراجعة الدولية تأخذ في الاعتبار اطار التقرير المالي الذي تطبقه، وهل هو اطار يسعى الى التمثيل العادل او اطار يسعى الى الالتزام بمتطلبات نظامية.
ويعد قرار تطبيق المعايير الدولية في المملكة حدثا مهما في حد ذاته، لكنه في الحقيقة نقطة البداية لعصر معلوماتي شفاف لن تتحقق اهدافه ما لم تتضافر الجهود لنجاحه، وقد يكون اقصر طريق لتحقيق الاهداف هو النظر الى جانب المخاطر المحدقة بالتطبيق الامثل للمعايير، والتي على رأسها تطبيق المعايير بشكل صوري بسبب ضعف التأهيل وعدم الاخذ في الحسبان حاجة المستفيد الرئيسي من المعلومات والامان من العقوبة، ولعل من أهم ما يجب التركيز عليه لمواجهة هذه المخاطر هو التدريب الفعال الذي يتمحور على فهم متطلبات المعايير في ظل الهدف العام للتقارير المالية ذات الغرض العام، وهو توفير معلومات مفيدة لمتخذي القراءات الذين يمثل التقرير المالي لهم المصدر الرئيسي للمعلومات عن المنشأة.
ومما يساعد على مجابهة مثل هذه المخاطر تقوية سلطة الجهات الإشرافية سواء على معدي القوائم المالية او على المراجعين بنظام عقوبات رادع يربط العقوبة مباشرة بالمتسبب في سوء تطبيق المعايير، ولعله من المناسب الاشارة الى ان مخالفة تطبيق معايير المحاسبة بشكل مقصود في نيوزيلندا على سبيل المثال يكلف اعضاء مجلس الادارة عقوبة تصل الى نصف مليون دولار لكل واحد منهم، بصفتهم الشخصية، ويكلف الشركة مليونين ونصف بالإضافة الى امكانية معاقبة المخالفين بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات، وبنفس الاهمية فإن جانب التحفيز أيضا يجب ان يأخذ حقه من الاهتمام. ولعل سعي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في توفير آلية لتقويم مكاتب المحاسبة يحقق جزءا من هذا الجانب ويحتاج الى اكتماله توفر آلية لتقويم جودة التقارير المالية.