غرفة الشرقية : 5 قطاعات جديدة للمنافسة على جائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة

حددت اللجنة المشرفة على النسخة السادسة من جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة في اجتماعها الذي عقد مؤخرا خمسة قطاعات اقتصادية يحق لملاكها الدخول في المنافسة على الجائزة التي ينظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية مرة كل عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة من أصحاب الخبرة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الغرفة ومن خارجها من أساتذة جامعات ومسؤولين ورواد أعمال، حيث بحثت عدة موضوعات أبرزها اختيار القطاعات على أمل أن يتم اختيار المنشآت المتنافسة، إذ أسفر الاجتماع عن تحديد القطاعات المتاح لملاكها الدخول في المنافسة وهي :(الصناعات والخدمات المساندة والخفيفة، والترفيه والسياحة والمطاعم، وخدمات الأعمال وتقنية المعلومات، والخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارات، وخدمات التصميم الهندسي والديكور)، يتم اختيار ثلاث مؤسسات من كل قطاع أي (15 مؤسسة مرشحة لأن تفوز بالجائزة).
وقال أمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إن غرفة الشرقية أطلقت هذه الجائزة قبل سنوات بهدف تنشيط الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد المنطقة الشرقية بشكل خاص، وزيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم لتقديم مستويات أفضل وتعزيز مفهوم المبادرة لدى المستثمر، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والتجديد والابتكار وتأطير مفهوم الجودة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الجانب، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في ترسيخ مفهوم السعودة في المنطقة.
وأضاف إن هذه الجائزة تمنح لخمس عشرة منشأة واعدة من خمسة قطاعات مختارة (بواقع ثلاث منشآت في كل قطاع) يحصل بموجبها مالك المنشأة على عدة مزايا تتمثل في: «الترويج المكثف للمنشأة من خلال التغطية الإعلامية المميزة للجائزة، والتنويه والدعاية لاسم المنشأة في البيانات الصحفية، والإعلان عن المنشأة في مجلة الاقتصاد، وإظهار شعار المنشأة في داخل الغرفة وخارجها».
ولفت إلى أن الترشح للجائزة يتم وفق عدة شروط، هي: مطابقة المنشأة للتعريف المستخدم من الغرفة لكل قطاع، وجود مقر وعنوان واضح للمنشأة داخل المنطقة الشرقية، وأن تكون مملوكة أو تدار من قبل مواطنين سعوديين، وأن يكون قد مضى على بدء تشغيل المشروع أقل من عشر سنوات، اضافة إلى توافر سجل تجاري أو ترخيص مع اشتراك الغرفة وكلها سارية المفعول.