بريطانيا.. معظم المرضى العقليين لا يتلقون علاجا

كشف تقرير أن رعاية الصحة العقلية في إنجلترا ليست كافية وتعاني نقصا في التمويل مما يؤدي إلى آلاف "الوفيات المأساوية وغير الضرورية". وجاء في التقرير - الذي أعده فريق باحثين من خدمة الرعاية الصحية الوطنية في إنجلترا - ان حوالي ثلاثة أرباع الناس الذين يعانون مشاكل عقلية لا يتلقون مساعدة على الإطلاق. ودعا التقرير إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة ارتفاع معدلات الانتحار.
ووافق مجلس الوزراء على هذه النتائج، متعهدا بتوفير مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020 لعلاج مليون شخص آخرين سينضمون لقائمة الذين يعانون هذا النوع من المرض. وسيتم توفير المبلغ من 8.4 مليار جنيه إسترليني تعهدت بها الحكومة للخدمات الصحية خلال الدورة البرلمانية الحالية. والمبلغ يزيد عن الأموال الإضافية التي تم إعلانها بالفعل لخدمات الأطفال.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الخطة ستساعد في وضع "الرعاية الجسدية والعقلية على قدم المساواة".
وينفق حاليا 9.2 مليار جنيه إسترليني سنويا على حالات المرض العقلي - وهو أقل من عُشر ميزانية خدمة الرعاية الصحية الوطنية - رغم أن واحدا من كل 4 أشخاص يعاني مشكلة في صحته العقلية كل عام.
ونتيجة ذلك أن ثلاثة أرباع المرضى لا يحصلون على أي مساعدة. كما يعترف التقرير بأن الخدمات المقدمة سيئة للغاية لدرجة تجعل الأرواح "على المحك أو تدمرها".
وتعتقد خدمة الرعاية الصحية الوطنية في إنجلترا أن هذه الاستراتيجية ستساعد في ضمان حصول مليون شخص إضافي على الدعم، فيما يحصل أقل من مليوني شخص حاليا عليه.
وقالت إن التمويل الذي تعهدت به الحكومة سيساعد في الإنفاق على:
* حصول 600 ألف شخص إضافي على جلسات علاج لحالات مثل القلق والاكتئاب والضغوط.
* توفير برنامج فحص لضمان حصول المزيد من الأشخاص الذين يعانون مشاكل عقلية حادة على مساعدة لحالاتهم الجسدية، مثل مرض القلب والسكري.
* نشر فرق الصحة العقلية في عيادات الحوادث والطوارئ، إذ لا يوجد حاليا سوى القليل من هذه العيادات.
* توفير المزيد من الرعاية للحوامل والأمهات الجدد، إذ ان نحو حالة من كل خمس تعاني مشاكل عقلية.
* توفير فرق الرعاية الخاصة بالأزمات في كل أنحاء البلاد، إذ توجد هذه الفرق في نصف البلاد فقط.
وترى الخدمة أن هذه الإجراءات ستساعد في تقليص الطلب على الأجنحة المتخصصة في المستشفيات كما ستساعد في التعامل مع الممارسة الخاصة بارسال أشخاص مسافات بعيدة للعلاج، وهي الممارسة التي تتعرض لانتقادات كبيرة.
وقال بول فارمر، المدير التنفيذي لجمعية مايند الخيرية المعنية بالصحة العقلية والذي قاد فريق البحث، إن هذه الاستراتيجية تمثل "لحظة بارزة" في رعاية الصحة العقلية التي تعتبر حاليا "مثيرة للرثاء جدا".
وأضاف قائلا "لقد قلنا لخدمة الصحة الوطنية، وللحكومة، وللصناعة، وللقادة المحليين، وللجماهير إن الصحة العقلية يجب أن تكون أولوية قصوى للجميع".
وتابع قائلا إنه فيما يعتبر التمويل الإضافي أمرا حيويا، فإن وصمة العار حول المرض العقلي "مازالت سائدة داخل خدمة الصحة الوطنية وفي المجتمع".
وقال سيمون ستيفنز رئيس خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إنه "ملتزم تماما" بإنجاز التوصيات.
ولكن سيمون ويسلي عميد الكلية الملكية للأطباء النفسيين حذر من أن الأمر سيتطلب "عملا متواصلا" لإنهاء "عقود من عدم المساواة".
كما أشارت الأستاذة الجامعية شايلا هولينز، من نقابة الأطباء البريطانيين، إلى صدور تعهدات مماثلة من قبل دون أن تتحقق على أرض الواقع. وقالت "أولئك الذين يعانون المرض العقلي بحاجة لرؤية تلك التعهدات وقد تم إنجازها".