خسارة الوظائف النفطية عبء على الاقتصاد

أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف فرصة عمل في شهر يناير، وفقا لتقرير جداول الرواتب غير الزراعية اليوم. إن لم يكن بسبب حالة الانهيار النفطية السيئة، ربما وصل العدد إلى 180 ألف فرصة عمل.
هذا يعتبر تخمينا. إذ لا تتوفر أي بيانات في شهر يناير حتى الآن للعديد من فئات العمالة المتعلقة بالنفط، لذلك افترضت أن فقدان فرص العمل استمر بنفس الوتيرة التي كان عليها في شهر ديسمبر. ومن ثم، استخدمت مضاعِفا تقديريا للحصول على تأثير خسائر فرص العمل في قطاعي النفط والغاز على الصناعات الأخرى.
بفضل طفرة الازدهار في الإنتاج التي أوجدتها عمليات التكسير الهيدروليكي والحفر والتنقيب الأفقي، أضافت الصناعة حوالي 400 ألف فرصة عمل من عام 2004 حتى عام 2014 في ما كان يعرف عموما بسوق عمل ضعيفة جدا. بعض تلك الوظائف كانت جيدة جدا: حيث كان متوسط الأجر في الساعة لعملية استخراج النفط والغاز في شهر ديسمبر 42.72 دولار، مقارنة مع 25.27 دولار للقطاع الخاص بشكل عام. (كان الأجر الذي يدفع في الساعة في أنشطة الدعم وبناء خطوط الأنابيب أقل، بحيث يبلغ 27.30 دولار، و29.78 دولار على التوالي، وبيانات الأرباح ليست متوافرة في قطاعات تصنيع الآلات الخاصة بالغاز والنفط).
ومن ثم هنالك الأثر المضاعِف - حيث ان الوظائف الجديدة في قطاعي استخراج الغاز والنفط تؤدي إلى إيجاد فرص عمل أخرى في مجال البناء والبيع بالتجزئة والمطاعم وغيرها من الميادين الأخرى. كان هنالك الكثير من النقاش والحوار حول المضاعِف الصحيح. يقول الناس في مجال الصناعة إنه أربعة أو أكثر، لكنني وجدت تقديرات أخرى أقرب إلى ثلاثة - ما يعني أنه يتم إيجاد فرصتي عمل جديدتين لكل وظيفة جديدة في هذه الصناعة.
هذا ليس تمرينا علميا بالضبط. حيث ليس بالضرورة أن يحدث المضاعِف الخاص بخسائر ومكاسب فرص العمل في نفس الوقت مع خسائر ومكاسب فرص العمل في قطاعي النفط والغاز، بل من الممكن أن تأتي في وقت لاحق. والآثار الاقتصادية للتباطؤ في قطاع صناعة الغاز والنفط التي يسببها انخفاض الأسعار مختلفة جدا عن الآثار التي يتسبب بها جفاف الآبار. في الحالة الأولى، كما قلت سابقا، معظم بقية الاقتصاد يستفيد من الشيء الواحد - الأسعار المنخفضة - التي تضر بمنتجي النفط والغاز.
يتولد لدينا شعور كبير بأثر الوظائف المتعلق بحالة الانهيار والازدهار في قطاعي النفط والغاز. في الأشهر الأولى من الانتعاش الحاصل في عام 2010، يبدو أن الصناعة كانت قد لعبت دورا جوهريا في الحفاظ على ديمومة الاقتصاد. اعتبارا من شهر سبتمبر في عام 2010، كانت قد استأثرت بما نسبته 17 بالمائة من مكاسب فرص العمل التراكمية (التي من ضمنها المضاعِف) منذ أن بدأت العمالة الكلية في النمو في مارس ذلك الحين، رغم ذلك، كان أثرها متواضعا أكثر بكثير على كل من الجوانب السلبية والإيجابية.
قد يكون الأمر أن متاعب قطاع صناعة الغاز والنفط سوف تؤثر في الاقتصاد بطريقة أخرى. باع منتجو الغاز والنفط الكثير من السندات ذات العوائد العالية لتمويل عمليات الحفر والتنقيب لديهم، وهنالك الأشخاص الذين يقلقون بأن موجة من إعسار السندات قد تتسبب في أزمة ائتمان. وبالطبع تعتبر عمالة الغاز والنفط مهمة جدا بالنسبة لبعض الاقتصادات المحلية. لكن على الصعيد الوطني تبدو عمالة قطاعي النفط والغاز وكأنها كبيرة بما يكفي لتكون هامة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لتحدد مصير الاقتصاد.