لا ازدهار بسبب النفط الرخيص

يعتبر النفط الرخيص سلاحاً ذا حدين بالنسبة للاقتصادات المتنوعة: من ناحية، ينخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مسبباً الضرر لفرص العمل وسوق الأسهم، ومن ناحية أخرى، يرى المستهلكون والشركات الذين يستخدمون الكثير من المواد الهيدروكربونية بأن تكلفتها تنخفض، في الولايات المتحدة وأوروبا، من المحتمل أن يلغي كل واحد من هذين الأثرين أحدهما الآخر - كما فعلوا في السابق.
في الأشهر الأخيرة، كان التفاؤل حول آثار النفط الرخيص منتشراً على نطاق واسع، وقدَّر أندرو كانينجهام من مؤسسة كابيتال إيكونومكس للأبحاث أن انخفاضاً بمقدار 10 دولارات في سعر النفط من شأنه أن ينقل ما يعادل 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من البلدان المنتجة للنفط إلى البلدان المستهلكة للنفط، الذي يشكلون الأساس للاقتصاد الأمريكي والأوروبي. أشارت ليز آن سوندرز من شركة تشارلز شواب في نوفمبر إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بينما يمثل الاستثمار الرأسمالي في النفط والغاز فقط حوالي 1 بالمائة.
إذا فكل شيء على ما يرام بالنسبة للاقتصادات الغربية في حين تدفع السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط ثمنا مقابل سعيها لإفلاس شركات التكسير الهيدروليكية في الولايات المتحدة، صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحاً. بدأ الاقتصاديون يدركون الأمر، في الوقت الذي يقومون فيه بتحليل البيانات التاريخية وآثار النفط الرخيص على صناعات مختلفة.
جيورج زاكمان، خبير اقتصادي لدى مؤسسة بروجل للأبحاث في بروكسل والذي قام بتحليل بيانات أسعار النفط وتغيرات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1962-2014، يقدر بأن انخفاض أسعار النفط إلى النصف من المرجح أن يمنح اقتصاد الاتحاد الأوروبي ازدهارا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمائة وأن يضيف نسبة 0.3 بالمائة لناتج الاقتصاد الأمريكي. لقد أظهرت الأبحاث الاقتصادية أن الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط أكبر من الآثار الإيجابية لانخفاضات الأسعار المتعادلة.
يقدم التقرير الذي نشرته موديز، وكالة التصنيف الائتماني، نظرة ثاقبة حول عدم وجود طفرة نفط رخيص تنتظر الاقتصادات الغربية في عام 2015. أحد الأسباب وراء ذلك هو أن قطاع النفط - والمستهلكين في المناطق التي تعتمد عليه، مثل تكساس ونورث داكوتا - ليس هو الوحيد الذي سيتأثر بانخفاض الأسعار. هنالك أيضا خسائر في إنتاج أنابيب الصلب، وفي مواد البناء اللازمة لصناعة التكسير، وفي مجال الطاقة المستدامة، التي أُخرِجت من السوق بسبب أسعارها المرتفعة مقارنة بأسعار المواد الهيدروكربونية الرخيصة. أما خطوط الطيران وشركات الشحن وشركات إنتاج الأطعمة المعلبة، فهم من يستفيد أكثر من غيرهم جراء انخفاض أسعار النفط - لكن أثرهم جميعاً لا يكفي لترجيح كفة الميزان لصالح النمو القوي.
قامت موديز بتصميم خارطة تبين كيف ستتأثر مختلف قطاعات الصناعة جراء النفط المنخفض.
تبدو تلك الخريطة متجهة بشدة نحو الصناعات التي يجب أن تستفيد، لكن موديز تتوقع أرباحاً ضئيلةً نسبياً لمعظم تلك الصناعات. على سبيل المثال، من المتوقع أن تقوم دفع قوة الإنفاق الاستهلاكية بتسريع نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى 4-5 بالمائة هذا العام من نسبة 3-4 بالمائة في عام 2014. كتبت موديز: «نحن لا نعتقد أن الزيادة في الإنفاق سوف تكون بأية حال قريبة نسبيا من مستوى انخفاضات أسعار الغاز». في أوروبا، قد لا ترى شركات التجزئة أية مكسب على الإطلاق بسبب الضرائب العالية المفروضة على الوقود في المنطقة.
عموماً، تتوقع موديز أن الولايات المتحدة ستستفيد أكثر قليلاً من أوروبا - على الأغلب بسبب خصوصيات الضرائب والتنظيم في أوروبا. لكن لاحظ أيضاً أن أوروبا، خلافاً للولايات المتحدة، لا تتمتع بطفرة في التكسير الهيدروليكي، لذلك ستكون خسائرها أيضاً أقل بشكل متناسب.
بالتالي بالنسبة لاقتصادات الدول المتطورة، تقترب الآثار الصافية للنفط الرخيص من الصفر - مثل أولئك الذين يقومون بتحريك الأثاث داخل أرجاء الشقة. سوف يحدث تحول في الإنتاج والاستثمار، كما يصفها زاكمان، «من قطاعات ذات كفاءة في الطاقة إلى قطاعات ذات نفط كثيف»، ومن صناعة النفط إلى المتبقي من الاقتصاد. «لكن الأثر الكلي قد يكون أصغر مما تشير إليه الآثار القطاعية والبيانات التاريخية وبعض الضجة الإعلامية».
لذا، ماذا عن الأموال الهائلة - حوالي 1 تريليون دولار حسب زاكمان- التي يمكن أن تنتقل هذا العام من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستوردة للنفط؟ معظم هذه الأموال سوف تتجاوز الولايات المتحدة وأوروبا، وسوف تحصل آسيا على الأرباح المفاجئة، ومعها ستحصل على تحدي الاستفادة منها بنجاح.
بالنسبة للولايات المتحدة، يعتبر التحدي مختلفاً: من الأفضل لها التأكد بأن أسعار النفط المنخفضة لا تدمر صناعة النفط الصخري لديها، حيث إنها إذا قامت بذلك، وبدأت أسعار المواد الهيدروكربونية بالصعود، سوف يتعرض بقية الاقتصاد الأمريكي لصدمة غير متناسبة مع المكاسب المتواضعة المتوقعة هذا العام، ولن يكون هناك شيء للتعويض عن ذلك. حتى الآن، ما تزال شركات التكسير الهيدروليكي صامدة. في الأسبوع الثاني من يناير زادت إنتاجها من النفط ليصل إلى 9.19 مليون برميل يوميا، لكن من المستبعد تماماً أن تكون قادرة على تحمُّل الأسعار الحالية لفترة أطول.