خصخصة.. لجودة مستقبلية

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم قريبا عن تفاصيل وملامح مشروع الخصخصة في مؤسساتها. أعلن ذلك وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تصريح صحفي عقب افتتاحه فعاليات أسبوع المهنة والخريج في جامعة الملك سعود.
الخصخصة هي مصطلح اقتصادي حديث أفرزته التطورات الاقتصادية، ستعلن خلال أيام مقبلة أنظمة ومعايير تتعلق بخصخصة قطاع التعليم العام بثوبها الجديد وتأتي في إطار توجه الدولة من خلال خططها التنموية الخمسية باعتبار القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع في التعليم العام، الذي تمثل فيه المدارس الأهلية نسبة تصل إلى نحو 7 إلى 8 في المائة من إجمالي مدارس التعليم العام، ونحو 5 إلى 6 في المائة من إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وهنا تتزاحم الفرص من أجل إعادة تنشيط مجالات الاستثمار في التعليم، وهذا احد وجوه التنمية الحديثة المرتبطة في تفعيل العديد من جوانب الموارد البشرية ومن المتوقع أن يسعى مفهوم الخصخصة في قطاع التعليم العام لتفعيل «مبدأ المنافسة» في توفير الخدمات التعليمية، و «مبدأ التمكين» في انتقاء الخدمات التعليمية. وبمعنى آخر فإن وزارة التعليم قد تفتح باب المنافسة للقطاع الخاص بإدارة المدارس وتشغيلها، ومنح تسهيلات للاستثمار في القطاع بعدة أوجه.
تفتح آفاق الخصخصة لقطاع الأعمال وفقاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي تضعها في أربعة مجالات رئيسة هي: إدارة المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها وتشغيلها، أو فيما يتعلق بإنشاء المباني والتجهيزات المدرسية، أو فيما يخص بعض عناصر العملية التعليمية أو إسناد بعض الخدمات المساندة إلى القطاع الخاص.
يبقى للخصخصة عموما تأثيرات على النشاط والتنمية الاقتصادية، وهناك قطاعات متعددة تركت تأثيرا على سير العجلة الاقتصادية، ومنها الصحة والتعليم، والأخير له تأثيرات متعددة على الاستثمارات، وما زال هناك فرص عدة لتنشيط الجوانب الاقتصادية التي تترك تأثيرا على النمو.
الخصخصة بمفهومها العام، لها ارتباطات بمفهوم الجودة، حيث تمنح العديد من المزايا وتخفف من العبء والجهد، ويتركز العمل على تطوير المنشآت أي النوعية بعيدا عن الكمية، هذا شعار الخصخصة في جميع الدول، كما أنها تعمل على مضاعفة الإنتاج في القطاع سواء على مستوى التعليم أو الصحة، أو المشاريع أو غيرها من المجالات، فالعديد من الدول تعمل على تلك الميزة، مع تكثيف الرقابة على الأداء، وهنا تكمن أهمية معرفة مستوى الجودة والعمل، بألا يكون تجاريا، وإنما قادرا على تقديم مخرجات متمكنة تنسجم مع متطلبات المراحل المستقبلية والحالية ايضا.
وتهدف الخصخصة إلى تطوير السوق المحلي وتنشيطه وإدخال الحركية على رأس مال الشركات، بقصد تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية، مع خلق مناخ الاستثمار المناسب، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، فالتغيير في سياسات الاستثمار، يحدث إعادة هيكلة لدى العديد من المنشآت، ويصبح القطاع الخاص ذا محرك رئيسي ومسببا في التغيير.