«نزاهة» تتابع تعثر 672 مشروعا خلال 3 سنوات

أمير الرياض يرعى ملتقى الإنشاءات والمشاريع

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض أن تعثر المشاريع موجود عالمياً وليس في المملكة وحدها، وله مسببات معينة تعترض المشروع وتتسبب في تأخيره، وهناك ما يكتمل بعد تلافي التعثر.
وقال سموه خلال رعايته ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي انطلقت أعماله أمس بالرياض "إن الاعتراف بتعثر المشاريع يعتبر أول سبل معالجة التعثر، مشيرا الى أن مشروع مترو الرياض يسير حسب ما هو مخطط له وستظهر نتائجه قريبا ليقدم خدمته ويسعد به المواطن.
فيما أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" خلال الملتقى أن نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بلغت 44% من إجمالي 1526 مشروعا تتابعها الهيئة، وسجلت عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة 672 مشروعاً.
وأكد المهندس خالد الراجح، مدير متابعة الخدمات العامة في "نزاهة" أن تشخيص واقع إدارة المشاريع في الجهات الحكومية يعود إلى عدة أسباب، منها: ضعف أسلوب التنفيذ، النقص في الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، المعوقات الإدارية التي تحد من سرعة الإنجاز، ضعف مستوى المتابعة للمشاريع، والحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين بإدارة المشروعات الحكومية.
وبين المهندس الراجح في ورقة عمل قدمها "تشخيص واقع إدارة المشاريع في الجهات الحكومية"- أبواب ومداخل الفساد في المشاريع الحكومية، وقال إن من أهم أبواب ومداخل الفساد كثرة أوامر التغيير خلال مراحل تنفيذ المشروع، وضعف المستوى الفني لجهاز الاشراف في الجهة صاحبة المشروع.
من جهته، قال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف: إن جميع المقاولين متضررون من عدم صرف المستحقات، وحول عقد فيدك أكد أن جميع ما تم طرحه في الجلسة يعتبر مبادرات، مبيناً أن الهيئة لن تستطيع أن تقوم بدورها بدون دعم الدولة لها، كما استمعنا لحديث جيد من وزير التجارة الصناعة لدفع الهيئة للعمل بشكل جيد.
وأوضح الحمادي أن أهم هدف يسعى إليه حالياً هو وضع الاستراتيجية والأهداف الأساسية والتنظيمات الداخلية واختيار أمين الهيئة وفريق العمل، منوهاً أن ذلك يستغرق وقتاً، إذ أن زبائن الهيئة هم الأعضاء، ولا نستطيع التعامل مع الدولة وتنظيم سوق بهذا الحجم الكبير، كما أن الدولة تعي ذلك رغم كل هذه التحديات، وقد دعمونا بإنشاء هذه الهيئة.
وبين أن التغيرات التي شهدها قطاع الانشاءات والتحديات التي تواجهها التنمية الانشائية والتنمية بشكل عام تحتم على جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التعاون والمساندة لتعزيز وزيادة الإيرادات في القطاعات غير النفطية؛ لخلق توازن اقتصادي قادر على مواجهة التحديات.
وذكر الحمادي أن قطاع الإنشاءات يشكل واحدا من القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً في البلاد، حيث يساهم قطاع المقاولات بحدود 5% من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة للعام 2015، ونما هذا القطاع بنسبة 5.7% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وساهم قطاع التشييد والبناء "المقاولات" بنسبة 25.4% من حجم الاستثمار في الاقتصاد للعام 2014، ونسبة قريبة من ذلك للعام 2015، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82.500 ترخيص.
وأضاف: "عدد شركات المقاولات المشتركة والمنتسبة للتأمينات الاجتماعية قد وصل الى 31.500 شركة شكلت نسبة 32.2% من اجمالي عدد المنشآت المشتركة بالتأمينات في المملكة، ووصل عدد المشتركين بالقطاع إلى 1.4 مليون شخص، ما يشكل حوالي 40% من مجمل المشتركين، وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 بليون ريال".
وزاد بقوله: "علما أن عقود المشاريع القائمة حاليا قادرة على تشغيل قطاع الانشاءات لمدة ثلاث سنوات قادمة، ونحن مؤمنون بأن الأعمال والمشاريع بالمملكة في زيادة وتطور دائم، وهذا ما يدعو الى الاهتمام المتزايد بقطاع الانشاءات".
إلى ذلك، بين الدكتور أحمد بن عثمان القصبي، عضو لجنة المقاولين، أن ما يحتاجه المقاول السعودي للعمل بالخارج يتمثل في مصادر قوة المقاول السعودي، وخبرات هندسية على كفاءة عالية، والتنوع كبير في المشاريع بكافة القطاعات، إضافة إلى القوة المالية، والانفتاح على الخبرات العالمية في التصنيع والمواصفات.
وأشار إلى أن مخاطر العمل في الخارج تتمثل في اختلاف البيئة النظامية بين المعمول به في المملكة وخارجها من عدة نواح، منها: الناحية التعاقدية مع المالك "عقد فيدك أو ما شابهه"، وكذلك الاجراءات اللازمة من قبل الدولة المضيفة للبدء بالعمل: رخصة البناء وما يتبعها، السجل التجاري، العقود مع الموردين، والموظفين، والنظام الضريبي، إضافة إلى النظام البنكي وحركة الأموال في الدخول والخروج.
وفيما يحتاج المقاول السعودي للمنافسة خارجيا "دبلوماسيا"، خدمة توفير المعلومات من الملحق التجاري: فيما يخص الأنظمة الأساسية للبلد، ومكاتب محاماة محلية موثوقة، وبنوك أو مؤسسات مالية متمكنة وموثوقة، أما ما يحتاجه المقاول السعودي للمنافسة خارجيا "مالياً" هو سعر مخفض للشحن الجوي على الخطوط السعودية للمواد والمعدات للمشروع، وحث البنوك السعودية على إصدار الضمانات البنكية.