«نزاهة»: 44 في المئة من المشاريع الحكومية «متعثرة» أو «متأخرة»

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن 44 في المئة من المشاريع الحكومية التي تابعتها «متعثرة» أو «متأخرة»، مشيرة إلى وجود ضعف في أسلوب التنفيذ، ونقص الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، ومعوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز، وضعف مستوى المتابعة للمشاريع، والحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين في إدارة المشاريع الحكومية.
أوضح مدير متابعة الخدمات العامة في «نزاهة» المهندس خالد الراجح، أن الهيئة تابعت منذ إنشائها 1526 مشروعاً حكومياً، بواقع 400 مشروع عام 2012، و789 مشروعاً في 2013، و337 في 2014»، لافتاً إلى أن إجمالي المشاريع بلغ 1526 مشروعاً، عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة منها 672 مشروعاً، تمثل نسبة 44 في المئة.
وعدد الراجح، الذي كان يتحدث على هامش ملتقى الإنشاءات والمشاريع، ونظمته أمس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة الرياض»، ورعاه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أنواع جرائم الفساد في المشاريع الحكومية، وهي: الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة؛ لكسب مصالح شخصية، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وتبديد المال العام والتفريط فيه. وأشار مدير متابعة الخدمات العامة في «نزاهة» إلى أن بوابة المشتريات الحكومية (منافسة) تضمن توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات. كما تدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين، وتسهل الإجراءات للموردين، والوصول إلى أكبر شريحة منهم، وهو ما يكون له الأثر الإيجابي في زيادة روح التنافس والجودة.
وعد خالد الراجح المشروع «أحد آليات الحد من مكامن الفساد في المشاريع الحكومية، إضافة إلى نظام المناقصات الإلكترونية، ومؤشر أسعار البناء والتشييد ومكتب تنسيق ومتابعة المشاريع وإدارة العقود»، موضحاً الدور الذي ستقوم به كل جهة في الحد من الفساد.
وترأس رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» الدكتور عبدالرحمن الزامل الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان: «تصدير المقاولات»، والتي شهدت عرض ورقة بعنوان: «الفرص والمشاريع المتاحة خارجياً»، قدمها المهندس وليد فاروق مصطفى من البنك الإسلامي للتنمية، استعرض فيها فرص المساهمة في المشاريع الممولة من البنك. وأوضح مصطفى أن عدد المشاريع المصادق عليها من البنك خلال الفترة من 2012، وحتى 2015، بلغ 380 مشروعاً بقيمة 18.25 بليون دولار. وقال: «إن قيمة المشاريع المعتمدة والفرص المتاحة لقطاعات المقاولات حالياً من البنك تبلغ 8 بلايين دولار، وبالنسبة إلى المشاريع المتوقعة بنهاية 2015، فإن قيمة العقود رهن المصادقة تبلغ قيمتها 5 بلايين دولار». وأضاف أن أولوية هذه المشاريع تعطى لشركات المقاولات في الدول الأعضاء بالنبك، مستعرضاً كيفية الحصول على المعلومات الخاصة بهذه المشاريع المصادق عليها والمناقصات من خلال موقع البنك الإلكتروني. من جهته، استعرض الدكتور أحمد القصبي في ورقته «ما يحتاج إليه المقاول السعودي للعمل بالخارج»، مصادر قوة المقاول السعودي، والمخاطر المحتملة للعمل في الخارج، والصعوبات الفنية والمالية والديبلوماسية التي تحول استفادة القطاع من الاستثمار في المشاريع الخارجية، موضحاً أن المقاول السعودي يتوافر له قدر كبير من الإمكانات التي تؤهله للعمل في الخارج، منها الخبرة الهندسية، وتنوع المشاريع بالقطاعات كافة، والانفتاح على الخبرات العالمية في التصنيع والمواصفات، إضافة إلى قوته المالية. وقال القصبي: «إن توجه المقاول إلى الاستثمار في الخارج يحتاج إلى الدعم ديبلوماسياً، بتسهيل إجراءات تصدير المعدات والمواد والعمالة، وإجراءات الدخول والمراجعة للجهات الحكومية في البلد المضيف، وخدمة توفير المعلومات من الملحق التجاري، ومالياً بتقديم سعر مخفض للشحن الجوي على الخطوط السعودية للمواد والمعدات، وحث المصارف المحلية على إصدار الضمانات المصرفية، وفتح الاعتمادات للمشروع الخارجي، وتسهيل الضمانات المالية الحكومية (مع أخذ التعهدات اللازمة)، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تمولها المملكة، وفنياً بتوفير معلومات عن بيوت الخبرة المحلية أو العالمية التي سبق أن عملت في البلد المضيف، حين الحاجة.
من جهته، أشار كبير مهندسي إدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية المهندس عبدالله الشعيبي، في ورقته التي قدمها في هذه الجلسة حول الفرص والمشاريع المتاحة لقطاع المقاولات في الخارج، إلى أن إجمالي الفرص المتاحة لشركات المقاولات حالياً في عدد من الدول العربية عبر الصندوق تقدر بنحو 182 بليون ريال، إضافة إلى عدد من المناقصات المرتقبة بقيمة تقديرية 9.62 بليون ريال. وأضاف الشعيبي: «إن توزيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي يُسهم الصندوق في تمويلها لناحية القيمة تبلغ 17 في المئة في مجال التوريدات، وتصل إلى 4 في المئة بالنسبة للاستشارات، وإلى 79 في المئة في مجال مقاولات تنفيذ الأعمال».
ودعا الشركات، من خلال تجربة الصندوق في المناقصات الدولية، إلى رفع الكفاءة لزيادة القدرة على المنافسة والحصول على شهادات الاعتماد الدولية، والتركيز على دول محددة والتوسع من خلالها للدول المجاورة، والاهتمام بتطوير أقسام العقود لدى شركات المقاولات، والتوسع في توظيف الكوادر السعودية.
المقاولون: تحاسبوننا على «التعثر» .. فمن يحاسبكم على تأخر المستحقات؟
طالب مقاولون، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بتعريف واضح للتعثر، والمقصود منه، ولماذا يلام المقاول على تأخر المشاريع بسبب تأخر صرف المستحقات، ولا تلام الجهات الأخرى مالكة المشروع، لافتين إلى أن ذلك ليس من العدل. ودعا رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة الرياض» فهد الحمادي، إلى إنشاء مركز أو إدارة لاعتماد المواد في كل جهة. وقال: «إن اعتماد المواد قد يكون مدخلاً من مداخل الفساد في المشاريع»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، وفي الجلسة الأولى للملتقى تساءل الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله الخضري المهندس فواز الخضري، عن قيام الهيئة السعودية للمقاولين (حديثة الإنشاء) بوضع استراتيجيات وخطط من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وأخذ آراء المقاولين أصحاب الشأن.
ورد رئيس الهيئة المهندس أسامة العفالق، بأن «الهيئة» لم تقم بوضع أي استراتيجيات، وليس من مهامها ذلك حالياً. وقال: «لدينا فريق لتنظيم عمل الهيئة وبدء علمها، وليس من مهامه عمل استراتيجيات». وطرح أحد المهندسين خلال النقاش، تساؤلاً عن حجم التزوير في شهادات المهندسين الذي يعملون في قطاع المقاولات، ومساهمة شركات المقاولات السعودية في مشاريع الPTO في المملكة، والتي تحتاج إلى «جرأة»، بحسب وصفه. وعلى رغم تأكيد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أن المهندسين لاعب أساسي في قطاع المقاولات، إلا أنه رمى الكرة في ملعب الهيئة السعودية للمهندسين. وقال: «يفترض أن دور هيئة المهندسين لا ينتهي عند التأكد من صحة الشهادات، وأنها غير مزورة فقط، بل يجب إعطاء دورات مختلفة للمهندسين». بدوره، أجاب المهندس فواز الخضري على سؤال مشاريع الPTO، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى «خبرة قوية مالية وإدارية وفنية». وأضاف: «تحتاج إلى تحالفات، ففيها مخاطرة عالية ما لم تكن الخبرة موجودة، وهذا يحتاج إلى تشريعات، هناك شركة سعودية نفتخر بها تعمل في هذه المشاريع، ونتمنى أن نرى المزيد مستقبلاً».