نزاهة: الرشوة والتزوير أبرز جرائم الفساد في المشاريع الحكومية

رصدنا كثرة أوامر التغيير خلال مراحل التنفيذ

قال المهندس خالد الراجح مدير متابعة الخدمات العامة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن اجمالي المشاريع التي تابعتها الهيئة خلال الفترة من ( 1433 وحتى 1435 ) بلغ (1526) مشروعاً عدد المشاريع المتعثرة منها (672) مشروعا موضحا ان نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة من جملة المشاريع التي تابعتها الهيئة تبلغ 44%.
وقال الراجح الذي شارك في فعاليات ملتقي الإنشاءات والمشاريع الثالث الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين والمستثمرون في قطاع المقاولات أن أنواع جرائم الفساد في المشاريع الحكومية وحصرها في الرشوة التزوير وتبديد المال العام والتفريط فيه، واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس ثم جريمة اساءة استخدام السلطة.
وأوضح ان هناك مداخل كثيرة للفساد في المشاريع الحكومية منها كثرة اوامر التغيير خلال مراحل التنفيذ وضعف المستوي الفني لجهاز الاشراف في الجهة صاحبة المشروع وكثرة عدد المشاريع التي تتم ترستيها على مقاول واحد والتوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن وضعف امكانيات المقاول الفنية، وفي تشخيصه لواقع ادارة هذه المشاريع قال إنها تنحصر في ضعف أسلوب التنفيذ ونقص الكوادر المتخصصة في ادارة المشروع اضافة الى بعض المعوقات الادارية التي تحد من سرعة الانجاز بجانب ضعف مستوي المتابعة.
واشار المهندس الراجح الى أن بوابة المشتريات الحكومية (منافسة) تضمن توحيد وتسهيل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات كما ستدعم مبدا الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وتسهيل الاجراءات لموردين والوصول الى اكبر شريحة منهم مما يكون له الاثر الايجابي في زيادة روح التنافس والجودة مبينا أن المشروع يعد احد اليات الحد من مكامن الفساد في المشاريع الحكومية اضافة الى نظام المناقصات الالكترونية ومؤشر اسعار البناء والتشييد ومكتب تنسيق ومتابعة المشاريع وادارة العقود موضحا الدور الذي ستقوم به كل جهة في الحد من الفساد.