مختصون ل اليوم : المملكة تسابق عالميا في رفع الطاقة التكريرية

فتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات

أكد مختصون في الطاقة ل «اليوم» أن المملكة تمضي في خطط متسارعة وثابتة لتطور الرؤية التنموية والفكر الاستراتيجي لها لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية ومن ضمنها القطاع النفطي والذي يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأوضحوا أن المملكة تتحول بالشكل التدريجي إلى تصدير المواد البترولية المكررة بدلا من النفط الخام والذي يفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتها من مصادر الطاقة، ويزيد قيمة الارباح المضافة لثرواتها النفطية من خلال الاستغلال الامثل لعائدات النفط وتوسيع استثمارات مصادر الطاقة في مجال صناعة التكرير والتي تعد نقلة نوعية لصناعة النفط السعودي لصدارة السباق مع دول العالم لرفع الطاقة التكريرية العالمية والتي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل العواصف التي تمر بها أسواق النفط العالمية.
في البداية أوضح د. حسن ناجي استاذ الجيولوجي في جامعة الملك عبدالعزيز ان المملكة فتحت أسواقا جديدة في دول شرق آسيا مع تكوين شراكات لفتح مصاف في الصين واليابان وكوريا وتوسيع نطاق الاسواق الذي كان مقتصراً على دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا.
وأضاف ان افتتاح المصافي مؤخراً في جازان وينبع سيساهم في رفع الطاقة التكريرية العالمية، وسيخلق فرصا وظيفية كبيرة وهائلة قد تقلص نسبة البطالة إلى الحد الادنى، مشيراً إلى أن المملكة في الخطة المستقبلية ستتوقف عن بيع النفط الخام، وستتحول إلى بيع منتجات النفط المكررة في خطوة اقتصادية مهمة ومرحلية ستنعش الاقتصاد السعودي لأن القيمة الاقتصادية من دخل البترول المكرر أكثر من قيمة البترول الخام بنسب كبيرة.
وأوضح ناجي الى أن المملكة الان تتوجه في الاستثمار والبحث عن مكامن جديدة للغاز في مناطق لم يتم استكشافها، مع مواصلة انتهاج استراتيجيات تضمن استقرار معروض الطاقة في البلاد والذي يعد الغاز العنصر الحيوي الاساسي إلى جانب المشتقات النفطية في استراتيجية المملكة الساعية إلى التقليل من اعتماد المملكة على الوقود السائل في توليد الكهرباء وإرساء الأساس لمزيد من التنمية والتنوع الاقتصادي، مبيناً أنه في وقت سابق كان يحرق الغاز بكميات هائلة لاستخراج النفط الخام، والان جميع المشتقات النفطية تستثمر وبالشكل الاقتصادي الامثل، لدعم الاحتياجات الوطنية ولرفع الطاقة التكريرية العالمية.
ومن جانب آخر أكدت نورة اليوسف خبيرة الاقتصاد النفطي والاستاذ المشارك في جامعة الملك سعود أن المملكة أصبحت من أكبر خمس دول في العالم في تكرير النفط، وذلك بعد توجه المملكة إلى تصدير المنتجات النفطية بدلاً من تصدير البترول الخام وذلك يعود إليها بقيمة مضافة، ويوفر فرص عمل كبيرة، مشيرةً إلى تطور الرؤية التنموية والفكر الاستراتيجي للمملكة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية، مؤكدةً أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق نتائج اقتصادية سريعة وجيدة في ظل هبوط أسعار النفط الحالي.
وأوضحت اليوسف أن المملكة وسعت من استثماراتها الدولية في مجال التكرير والتسويق سواء من خلال مشاريع مشتركة لمصاف ومعامل بتروكيماوية جديدة مع شركات بترول عالمية أو تطوير قدرة إنتاج المصافي الحالية التي تمتلك حصصا فيها وتقع في دول قريبة من أسواق الاستهلاك كالصين وكوريا الجنوبية واليابان بشراكات مع الدول المستوردة كون سوق آسيا الأكبر في استيراد النفط السعودي، بالإضافة إلى هولندا في روتردام للتسويق لأوروبا والولايات المتحدة، متوقعةً تحول الاسواق العالمية من سوق يصدر المواد الخام إلى أسواق منتجات نهائية لرفع القيمة المضافة وتحقيق فائدة مرجوة على المستوى المحلي والعالمي.
وأشارت اليوسف الى أن المنتجات التي تنتجها المصافي من تكرير النفط الخام تتمثل في ستة عناصر مهمة وهي: الغازات، والمكون من منتجات تتآلف من عدد قليل من المركبات العضوية عند درجات غليان أقل من 25 درجة م، ويستخدم هذا المشتق في انتاج غاز الطهي (البوتاجاز) وانتاج غازات أخرى مثل غاز الأسيتيلين المستخدم في عمليات اللحام. والسوائل الخفيفة، والتي من أهمها منتج الجازولين والذي يستخرج منه (وقود السيارات) والذي يعتبر من أهم مشتقات البترول نظراً لاستخداماته واسعة النطاق له في كل دول العالم.