أداء بريطانيا أفضل مما تعتقد الأسواق

ربما تكون عوائد السندات الحكومية في المملكة المتحدة في تعارض مع مكانة بريطانيا كواحدة من الاقتصادات الأسرع نمواً من بين الدول الأكثر ثراءً.
انخفضت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين بنسبة 0.31 نقطة مئوية، هذا الشهر، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس لعام 2009. يقول بنك يو بي إس: إن ذلك النوع من التسعير في السوق لا تبرره الأساسيات الاقتصادية. ويقول البنك السويسري جنبا إلى جنب مع سكوتيا بانك في أوروبا: إن المستثمرين ربما يتذكرون ذلك في الرابع من شباط (فبراير) عندما يصدر بنك إنجلترا توقعات النمو والتضخم.
يعود الانحراف في السوق جزئيا إلى تجدد مخاوف المستثمرين حول تداعيات النمو الصيني المتعثر، وهزيمة سوق الأسهم، وتراجع أسعار السلع الأساسية التي تحرك الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة البريطانية.
قال جون ريث، رئيس استراتيجية الأسعار في بنك يو بي إس في لندن في المملكة المتحدة: "إن العوائد عند المستويات التي من هذا القبيل لا تبررها المبادئ الأساسية الاقتصادية في المملكة المتحدة. حيث إن السوق لا تحتسب زيادة في أسعار الفائدة حتى العام المقبل، وربما يقال لها، الأسبوع المقبل: إنها احتسبت الأسعار بشكل مسالم جداً".
تظهر العقود الآجلة المستندة إلى متوسط مؤشر الجنيه الاسترليني الفوري، أو سونيا، بأن المتداولين لا يحتسبون تماما زيادة مقدارها ربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا لتصل إلى 0.5 بالمائة إلا بعد مارس من عام 2017.
انخفضت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 40 نقطة أساس، أو 0.40 نقطة مئوية، لتصل إلى 1.56 بالمائة خلال الشهر. ويعتبر هذا أكبر انخفاض في سنة واحدة. وارتفعت سندات الخزانة التي نسبتها 2 بالمائة والمستحقة في سبتمبر) من عام 2025 بمقدار 3.555، أو 35.55 جنيها استرلينيا لكل ألف جنيه (1422 دولارا) من المبلغ الاسمي، لتصل إلى 103.905.
من المقرر أن يعلن صناع السياسة في بنك إنجلترا عن أحدث قرار لهم يتعلق بأسعار الفائدة في الرابع من فبراير، عندما ينشرون أيضا التوقعات في تقرير التضخم الذي طال انتظاره. قال السؤولون بمن فيهم المحافظ مارك كارني وكريستين فوربز إنهم ينتظرون حدوث زيادة في الأجور قبل زيادة سعر الفائدة الرئيسي من مستواه المتدني قياسيا والبالغة نسبته 0.5 بالمائة.
قال آلان كلارك، الخبير الاقتصادي في سكوتيا بانك، أحد المتعاملين الرئيسيين في سندات الخزانة البريطانية: "عملت السوق على تأجيل توقيت أول ارتفاع في أسعار الفائدة، لذا فإن الفرضية العملية يجب أن يكون مفادها أن لهجة تقرير التضخم ينبغي أن تكون مسالمة ومعتدلة على قدم المساواة. نحن لسنا مقتنعين. هنالك الكثير من المجال المتاح أمام البنك ليجري تنقيحا إلى الأعلى ومراجعة توقعات التضخم متوسطة الأجل الأعلى من الهدف، خصوصا بالنظر إلى الانخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني".
تراجع الجنيه الاسترليني بأكثر من 7 بالمائة مقابل الدولار واليورو منذ اليوم الذي سبق إصدار تقرير التضخم في نوفمبر. كما أنه تراجع بنسبة 4 بالمائة تقريبا مقابل الدولار في يناير وحده. العملة الأضعف تدعم التضخم بينما تدفع إلى الأعلى أسعار البضائع المستوردة.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني صامد في مواجهة الاضطرابات العالمية. وقد ارتفع مؤشر جي إف كيه لثقة الأسر المعيشية إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس هذا الشهر، في الوقت الذي تسارع فيه النمو في الاقتصاد في الفصل الرابع.