مهلة كافية

مددت وزارة الشؤون البلدية والقروية مهلة التصحيح لأصحاب المحلات القائمة التي تمارس نشاط التزيين النسائي، على ألا تتجاوز عاما من تاريخ بدء العمل بها لتصحيح أوضاعها، وأصدرت الوزارة تعميما بشأن موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، بتمديد مهلة التصحيح لأصحاب المحلات القائمة التي تمارس نشاط التزيين النسائي، على ألا تتجاوز عاما من تاريخ بدء العمل بها لتصحيح أوضاعها، وذلك بعد أن ورد للوزارة عدد من الشكاوى من صاحبات المشاغل النسائية في مناطق المملكة، تتضمن أن الأمانات ألزمتهن بفصل نشاط الخياطة عن نشاط التزيين النسائي أو إغلاق محلاتهن، وذلك تطبيقا للقواعد التنفيذية المشار إليها وأن ذلك سيكبدهن خسائر فادحة لا يستطعن تحملها.
بعد سلسلة مطالبات قدمتها لجنة المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودي، بخصوص منح مهلة لصاحبات المشاغل في فصل الخياطة عن التجميل، استبشر الجميع خيرا، فالمهلة كافية لأن تتمكن مالكات المشاغل من معالجة العديد من العقبات التي تواجههن، كما لو أن هناك فرصة تهدف إلى مساعدتهن للتعرف على كيفية تنمية العمل داخل المشاغل واستبدال أنشطة الخياطة بأخرى مسموح بها.
التماشي وفقا للنظام والتعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية، يخفف من الضغوطات التي يتعرض لها قطاع المشاغل، حيث من الطبيعي أن يكون هناك منفذ للتوصل إلى تنمية شاملة بها، لا سيما أن الاستقدام أصبح عثرة أمامها، ناهيك عن تاجرات الشنطة، وعمل الوافدات على كفالة أزواجهن، وغيرها من ضغوطات لا تحتمل الصبر.
سيمنح القرار في المهلة لتصحيح الأوضاع، تصورات جديدة عن القطاع، وسيرتقي خلالها بأنشطة متنوعة يسمح بإدخالها وفقا للتعليمات والأنظمة الصادرة، كما أن الفصل بين الخياطة والتجميل يحقق جملة إنجازات وتخصيص بصورة أوسع لعمل التجميل، بهدف الارتقاء بالمهنة، والبحث عن مستجدات تحيط بها، تهدف إلى التمكين والعمل وفق برامج تدريب وليس مخالفات ورغبات في العمل وزيادة في الدخل.
علما أن قبل قرار المهلة هناك سلبيات في قرار الفصل، تكمن في ارتفاع الإيجار وعدم توافر العاملات في الوقت الراهن، نتيجة صعوبة الاستقدام، إلى جانب أن المشاغل النسائية لا تتحمل إعادة بناء، نتيجة ضيق المساحة وعدم وجود تمويل لتوسعتها، إضافة إلى أن الديكورات والأعمال الإنشائية تؤدي إلى إغلاق المحلات مؤقتاً ما ينتج عنه خسائر خصوصا في حالات الحجز المبكرة من قبل بعض العميلات.
لذا، جاء قرار منح مهلة عام واحد؛ لإعادة ترتيب قطاع المشاغل وهيكلته بطريقة مناسبة بعيدا عن مجال الخياطة والتفصيل. إلا إننا نطمح إلى أن يكون الفصل في التراخيص وليس في المبنى؛ لما سيسببه ذلك من ارتفاع في التكاليف.
فالقرار يتزامن مع مراعاة لمصلحة المستثمرات السعوديات ومنشآتهن الصغيرة والمتوسطة، والأخذ بالاعتبار مصلحتهن واستمرار منشآتهن لما يترتب على قرار الفصل من مستجدات ترى النور قريبا.
الشكر والتقدير لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي أعطت اهتماما واسعا في قرار فصل نشاط التجميل عن الخياطة، مع منح مهلة كافية بشأن إعادة هيكلة الأنشطة التجارية في المجالات نفسها.