إيطاليا تسعى لتخفيض قروض البنوك المعدومة

إن تعامل إيطاليا مع المفوضية الأوروبية بشأن ضمانات الدولة لقروض البنوك المعدومة سوف تساعد البنوك في خفض مخزون ديونها المتدهورة، رغم أن رد فعل الأسواق كان يتسم بالتشكك، بحسب ما قال إجنازيو فيسكو، محافظ بنك إيطاليا، يوم السبت.
قال فيسكو، الذي هو أيضا عضو في مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي للنقد الأجنبي في تورينو: إن آلية الضمانات "ستكون مفيدة في تسهيل التجريد من الديون المعدومة. كان هناك رد فعل متباين في السوق إزاء الإعلان عن الاتفاق، لكن التحليل المفصل لشروطه وآثاره سوف يحسن استقباله والترحيب به".
وافقت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الأسبوع على خطة لمساعدة المصارف الإيطالية على التخلص من عبء الديون المعدومة، منهية بذلك شهوراً من المفاوضات حول كيفية تخفيف العبء على بنوك البلدان دون الإخلال بالقواعد الأوروبية. سوف تكون المصارف قادرة على تجميع قروضها المعدومة على شكل أوراق مالية للبيع، في الوقت الذي تشتري فيه ضمانات من الدولة للجزء الأقل خطورة لجعل السندات أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين.
إلا أن التخفيض في مخزون القروض المعدومة سيستغرق وقتا، وفقا لفيسكو، الذي قال، إن الأحجام الكبيرة من الديون المعدومة "تخفض تقييمات السوق للمصارف، وتجعل التمويل المصرفي أكثر كلفة، وتولد متطلبات رأسمالية عالية".
وصلت القروض المعدومة الموجودة لدى المصارف الإيطالية، والتي تضررت بسبب أسعار الفائدة المتدنية تماما والاقتصاد المتعثر، إلى رقم عال بلغ 201 مليار يورو (218 مليار دولار) في نوفمبر، في حين أن إدراج الديون المشكوك فيها سيجعل الرقم يصل إلى 360 مليار يورو. تراجعت مخصصات خسائر القروض كحصة من إجمالي أرباح التشغيل إلى 57 بالمائة في نهاية سبتمبر من أصل 70 بالمائة في العام الذي مضى، مع نسبة تغطية بلغت 45 بالمائة، تماشيا مع المتوسط الأوروبي، بحسب ما قال المسؤول في البنك المركزي.
تراجعت أسهم البنوك الإيطالية بنسبة 23 بالمائة هذا العام، مقارنة مع انخفاض بنسبة 15 بالمائة في مؤشر المصارف ستوكس 600، بسبب المخاوف المتعلقة بجودتها الائتمانية. وقد استمر الركود حتى بعد أن توصلت إيطاليا لإبرام هذا الاتفاق في السادس والعشرين من يناير مع الاتحاد الأوروبي حول آلية الضمانات.
قال فيسكو: إن التقلب في تداول أسهم البنوك الإيطالية يعكس الوضع الدولي بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بنوعية الأصول، المرتبطة جزئيا ب "التفسير الخطير لطلب بسيط للمعلومات من قبل البنك المركزي الأوروبي". إن البنوك الإيطالية "مرسملة بشكل جيد" وبدأت الربحية في التحسن.
قواعد الإنقاذ على حساب حاملي السندات
قال فيسكو: إن إنقاذ أربعة بنوك متعثرة في شهر نوفمبر ساهم أيضا في اضطرابات السوق لأن بعض المؤسسات الحاملة للسندات عانت من خسائر. وقد طبقت خطة إنقاذ البنوك بعض التدابير من "التعميم الخاص بإنعاش وحل البنوك"، الذي يعرف باسم قواعد BRRD، المقدم في يناير.
قال فيسكو: إنه كان ينبغي إجراء مراجعة وتنقيح قواعد الإنقاذ الأوروبية على حساب حاملي السندات بشكل تدريجي أكثر. والشرط بالسماح بإجراء مراجعة لقواعد الحل والإنعاش بحلول عام 2018 يعتبر "فرصة يجب استغلالها الآن، استنادا إلى الخبرة المكتسبة حتى الآن، حتى تتفق التشريعات الأوروبية على نحو أوثق مع المعايير الدولية"، بحسب ما قال.