إيطاليا تحتاج علاجا لصداع ديونها المعدومة

سحب اقتصاد إيطاليا نفسه من الركود هذه السنة، مرحلة النمو السنوي في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 0,8بالمئة في الربع الثالث. ومع ذلك، كان ذلك فقط نصف خطوة أنجزتها منطقة اليورو بمجملها. وما لم تكن الحكومة الإيطالية جدية حيال معالجة الديون المعدومة التي تحطم النظام المصرفي للبلاد، سيستمر اقتصادها بأداء أقل من أقرانه.
والاقتصاديون المكلفون بالمسح الاقتصادي من بلومبيرج نيوز متفائلون فقط بشكل معتدل حيال آفاق إيطاليا العام القادم. والتنبؤ المستند إلى استفتاء يقول أن النمو سيصل إلى القمة بنسبة 1,3 بالمئة هذا الربع من السنة، متباطئاً في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المقبل قبل أن تتسارع عائدة إلى ذلك الارتفاع مع نهاية السنة.
واحدة من أكبر العوائق في نمو البلاد هو الحجم الصافي للقروض المعلقة، التي تعرّف بشكل نموذجي كديون غير قانونية لمدة 90 يوماً أو أكثر. لقد حلّقت ديون إيطاليا لأكثر من 200 بليون يورو (218 بليون دولار ) زيادة بأربعة أضعاف منذ نهاية 2008. وأكثر من ذلك، سقط مستدينون أكثر وأكثر حتى لو تحسنت الخلفية الاقتصادية. وهذا على النقيض الحاد من اسبانيا، حيث ارتفعت الديون المعدومة إلى القمة منذ بداية 2014 ومنذ ذلك الحين انحدرت إلى ما يقارب الثلث.
الأرقام بالنسبة لإيطاليا مقلقة إلى حد كبير عند مقارنتهم ببيئة النمو. إن عبء الديون المعدومة يتقدم بنصف ما يعطيه الاقتصاد كل ثلاثة أشهر. وفي الربع الثالث، مثلاً، كان الإنتاج المحلي الإجمالي يساوي 409 بلايين يورو في حين أن البنوك كانت متورطة بأكثر من 200 بليون يورو لقروض غير قابلة للتسديد. وإذا استمر هذا الاتجاه، فستكون إيطاليا سريعا في أسوأ موقف أكثر من اسبانيا، حتى رغم أن الاقتصاد أكبر ب 50 بالمئة.
وها هي المشكلة: إذا أثقلت بنوك بلاد منطقة اليورو بالديون المعدومة، فإن محاولة البنك المركزي الأوروبي لتحفيز النمو وأسعار المستهلكين بضخ بلايين من اليورو في الاقتصاد عبر برنامج التيسير الكمي محكوم عليها بالفشل. ومن الواضح جداً أن الاستثمار المحلي في إيطاليا لا يظهر أية براهين على الانتعاش رغم جهود البنك المركزي الأوروبي الأفضل.
أحرزت إيطاليا بعض التقدم في إصلاح بنوكها. وفي أوائل هذا الشهر، اعتمدت 3,6 بليون يورو كحزمة لإنقاذ أربعة مدينين محليين والذين كانوا تحت عناية بنك إيطاليا. وهناك خطط لتأسيس ما يسمى بنك ديون معدومة أو شركة إدارة الأصول المعدومة كمكان تركن فيه القروض المعدومة ذو النظام المالي، مع ذلك، تداعت هذه الخطط إلى حد بعيد. وقال حاكم بنك إيطاليا "إيجانتسيو فيسكو" في28 أكتوبر إن تلك الخطط سوف تكون متنوعة على نحو حاسم في غضون أسابيع قليلة. لكن صحيفة "إل سول 24 أور" على مستوى البلاد نقلت في 28 نوفمبر أن اقتراحا بديلا لتكوين عربات منفصلة لكل بنك أو مجموعة من المدينين قد أُخذت بعين الاعتبار.
لقد مضت أكثر من سبع سنوات منذ انهيار "الأخوة ليهمان" والتي تشير إلى الأزمة الأسوأ للأرصدة. لنأمل إذن أن عالم المال سيكون لديه الوقت لإصلاح نفسه وليتلاءم مع هدف في واجبه الرئيسي لمساعدة الاقتصاد لينمو. في إيطاليا، لا يحدث ذلك. وما لم تسرّع الحكومة عملية تيسير حمل القروض المعدومة على البنوك، فهي تخاطر بالإضرار بانتعاش على نحو حاسم.