بوادر «أزمة ديون» تلوح في إيطاليا

أشار مركز أبحاث الاقتصاد والعمال البريطاني المعروف اختصارا ب» CEBR» في تقرير صادر له الخميس إلى أن إيطاليا «المثقلة بالديون» عرضة للتخلف عن سداد ديونها، لكن إسبانيا من الممكن ان تتجنب ذلك.
وقال التقرير إنه كي تتجنب إيطاليا ذلك التقصير، فإن عليها أن تحقق قفزة كبيرة في نموها الاقتصادي وهو أمر غير مرجح حدوثه، لكن في المقابل فإن إسبانيا لديها فرصة حقيقية للابتعاد عن شبح التخلف عن خدمة دينها.
ويرى التقرير أيضا أنه على الرغم من أن إيطاليا استطاعت تدارك الأمر بتضييق «إنفاقها»، وتعهدت بخفض العجز في ميزانيتها بحلول عام 2014، إلا ان اقتصادها بحاجة إلى دفعة في النمو.
لكن على العكس، فقد سجل الاقتصاد الإيطالي نموا هزيلا بنسبة لا تتخطى 0.1 بالمائة فقط في الربع الأول من عام 2011، في حين من المنتظر ان يواصل النمو «المتباطئ» هذا.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس وزارء البلاد «سيليفو برلسكوني» في كلمته أمام البرلمان يوم أمس الأول على قوة «أساسيات» الاقتصاد وسيولة بنوك البلاد المتوافرة، إلا أن العديد من الاقتصاديين يعتقد أن ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو قد اجتاحته مخاطر أزمة الديون السيادية الأوروبية.
فقد سجل الاقتصاد الإيطالي نموا هزيلا بنسبة لا تتخطى 0.1 بالمائة فقط في الربع الأول من عام 2011، في حين من المنتظر ان يواصل النمو «المتباطئ» هذا.
ويشير التقرير أيضا إلى أن الديون الإيطالية من المتوقع أن ترتفع من 128 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 150 بالمائة في عام 2017 إذا بقي العائد على سنداتها فوق 6 بالمائة، تزامنا مع ضعف النمو الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي ل « CEBR « «دوج ماك وليامز» إنه حتى بفرض تراجع العائد على السندات إلى 4 بالمائة، فإنه طبقا لمعدل النمو الاقتصادي «الهزيل» ستصل نسبة الدين إلى 123 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2018.
لكن تبقى الأوضاع في إسبانيا أفضل حالا من نظيرتها في إيطاليا، حيث إن معدل دينها يقل بشكل كبير عن الأرقام الإيطالية، وفي ظل «أسوأ السيناريوهات» فإن ديون مدريد ستقفز إلى 75 بالمائة فقط من الناتج الإجمالي المحلي. وفي ذلك الإطار، أشار «ماك وليامز» إلى أن هناك فرصة حقيقية لتجنب التخلف عن السداد في إسبانيا إذا تجنبت انتشار «العدوى».