قائد غوانتانامو لمحكمة استثنائية: أخضعت الرسائل للمراقبة لمنع الضرر بأمن الولايات المتحدة

ادلى قائد قاعدة غوانتانامو الامريكية الاميرال ديفيد وودز بشهادته امام محكمة عسكرية استثنائية، حول الامر الذي اصدره لمراقبة البريد بين المعتقلين ومحاميهم، خلال جلسة لعبدالرحيم الناشري المتهم بتدبير الاعتداء على المدمرة الامريكية «يو اس اس كول».
والاميرال وودز اكبر ضابط في القاعدة يدلي بشهادته امام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي انشئت بعد اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2011.
واستفاد الدفاع من الجلسة التمهيدية في قضية عبدالرحيم الناشري اول معتقل تحيله ادارة اوباما على المحاكم العسكرية الاستثنائية لطرح مسألة مراقبة بريد السجناء التي اثارت استياء المحامين في غوانتانامو.
واكد المسؤول عن السجن ان الرسائل المتبادلة بين المحامين وموكليهم لم تقرأ بل «اخضعت فقط للمراقبة للتأكد من انها لا تحتوي على معلومات» تلحق الضرر بأمن الولايات المتحدة.
أكد المسؤول عن السجن ان الرسائل المتبادلة بين المحامين وموكّليهم لم تقرأ بل «اخضعت فقط للمراقبة للتأكد من انها لا تحتوي على معلومات» تلحق الضرر بأمن الولايات المتحدة.وتساءل احد المحامين العسكريين ستيفن ريس «كيف يبحثون عن معلومات حساسة بما انهم لا يقرأون البريد؟
وتساءل احد المحامين العسكريين ستيفن ريس «كيف يبحثون عن معلومات حساسة بما انهم لا يقرأون البريد؟».
وسأل القاضي العسكري جيمس بول «وكيف تعلمون ان الفريق لا يقرأ البريد؟» فردّ القائد وودز «هذه اوامري».
والناشري غير معني بقرار القائد لأن القاضي منع قراءة تبادل الرسائل بينه وبين محاميه.
وبحسب القواعد الجديدة المعمول بها والتي وقعها الاميرال وودز يقوم فريق من وزارة الدفاع وعناصر في الاستخبارات الامريكية بمراقبة البريد، لأسباب امنية، ويرفعون التقارير.
واحتج المحامون الناشطون في السجن على هذا الاجراء «الذي لا يسمح بحماية علاقاتهم المميّزة» مع موكليهم حسبما قال جيفري كولويل المسؤول عن محامي الدفاع في المحاكم العسكرية الاستثنائية.
واحتجاجًا على هذا الاجراء علق المحامون إرسال البريد الى السجناء، طالما ان آداب المهنة لن تحترم.
والهدف هو التحقق مما اذا كانت الرسائل تتضمّن معلومات قد «تضرّ بصورة فورية وملموسة بالامن القومي وتسبب اعمال عنف وشيكة (...) او تطرح تهديدًا على مركز الاعتقال او الموظفين الحكوميين» بحسب ما جاء في قرار الاميرال وودز.
وقال «احدّد ما اذا كان الامر يتعلق بمعلومات حساسة لأسباب امنية».
وقال كولويل بعد الجلسة «نطلب من المحامين رفع معلومة الى فريق، تبيّن امس ان احدًا لا يعلم حقًا لصالح مَن يعمل وهو لا يعمل بالتأكيد لحساب القاضي».
وخلال مؤتمر صحافي انتقد ريتشارد كامن المحامي المدني للناشري نظامًا «ليس شفافًا ولا عادلًا».
ولا يمكن للقاضي العسكري التأثير على سياسة مراقبة البريد في السجن لكنه يستطيع تعليق الإجراء القانوني بحق الناشري في حال ما إذا رأى ان حقوق الدفاع انتهكت.
وقد يتعرّض الناشري لعقوبة الاعدام في اطار قضية الاعتداء على المدمّرة الامريكية كول الذي اسفر عن مقتل 17 شخصًا في تشرين الاول/ اكتوبر 2000 في اليمن.
كما يلاحق ايضًا بتهمة محاولة تنفيذ اعتداء قبل اشهر من ذلك التاريخ على مدمرة امريكية اخرى هي «يو اس اس ذا سوليفانز» في عدن في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2000، وبمهاجمة ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في السادس من تشرين الاول/ اكتوبر 2002 ما ادى الى مقتل بحار بلغاري.