أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكةالمكرمة محمد عبدالله العمري ل «اليوم» أن قطاع السياحة لعام 2016م سيشهد نمواً قد يصل إلى 30% وذلك نظراً لانخفاض النفط الذي سيعزز من النمو في قطاع السفر والسياحة، وتوجه الدولة رعاها الله في مسار تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وتطوير البنى السياحية، مبيناً الدور الذي قام به صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تطوير وإبراز القطاع السياحي في المملكة خصوصاً بعد نمو الناتج المحلي من قطاع السياحة إلى 85.5 مليار ريال، مبيناً أن الله أنعم علينا في هذا الوطن العزيز بنعم كثيرة، وفي مقدمتها هذه الأرض المباركة مهد الإسلام وتحتضن الحرمين الشريفين واللذين يستقطبان ملايين الناس من كافة أنحاء الارض كما اختصها بوجود ثروة نفطية كبيرة كانت أساساً لنهضة وتنمية هذا الوطن بكافة قطاعاته، كما حبا الله هذه البلاد أيضاً بحكومة رشيدة وقائد فذ هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي يقود تحولاً اقتصادياً مهماً من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة والمهيأة لتكون رافداً اقتصادياً ومسانداً للدخل الوطني، مشيراً إلى أن قطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في وجه الاقتصاد الوطني وتكون رافداً مهماً لمصادر الدخل في المملكة. وأكد العمري أن قطاع السياحة أصبح رافداً اقتصادياً ومصدراً رئيساً من مصادر الدخل الوطني من خلال ما يوفره من فرص عمل ضخمة وتنمية اقتصادية بالمناطق، موضحاً أنه بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة (2010-2020م) يقدر ب (10%) سنوياً مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة والتي قدرت ب (2.5%) سنوياً، والذي يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل، كما أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة السعودة، وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم (في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة، وذلك في حال توافر الدعم والممكنات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة للنمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها وليس استحداث وظائف جديدة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة (1.7) مليون وظيفة في عام 2020م وهو ما يمكن أن يصل إليه اجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الاخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة، وقد بلغت فرص العمل السياحية حتى العام الماضي وحده أكثر من (751) ألف وظيفة، ويمثل السعوديون حاليا ما نسبته (27.1%) من اجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي، حيث تمثل السياحة القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة، بعد قطاع المصارف والبنوك، من حيث نسبة السعودة. كما أن قطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في وجه الاقتصاد الوطني ولتكون أحد البدائل المستقبلية للنفط لكونه من القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تتسم بقدرتها على إعطاء قيمة مضافة ومجالاً رحباً للاستثمارات المحلية. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكةالمكرمة أن مستقبل الاستثمار السياحي في منطقة مكةالمكرمة يقوم من خلال قسم الاستثمار في فرع جدة بالمساهمة في تعزيز وتطوير عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية في المنطقة، حيث يعمل قطاع الاستثمار بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات والهيئات الحكومية، على تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع السياحية الكبرى، والاستثمار فيها، مبيناً أن الهيئة تقف على أعتاب لحظات مهمة للقطاع السياحي وللمملكة عن طريق إنشاء وتأسيس وتطوير عدد من البرامج التمويلية والشركات والوجهات السياحية الكبرى. مؤكداً أن الإدارة العامة للاستثمار السياحي وضعت رؤيتها لتنطلق بواسطتها في تحديد دورها ومهمتها ليتكامل مع أدوار ومهام الإدارات الأخرى في قطاع الاستثمار والتطوير السياحي, وبقية إدارات الهيئة، وتتمثل هذه الرؤية في التالي: «توفير متطلبات تحقيق توقعات وطموحات مستثمري القطاع السياحي، وتعزيز ثقتهم بالمملكة كوجهة واعدة للاستثمار السياحي، عن طريق طرح الفرص الاستثمارية المجدية في كافة أنشطة هذا القطاع»، وأيضاً من خلال رسالة واضحة وهي: السعي نحو تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة، من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها: 1- مادياً: (توفير مقومات تهيئة فرص استثمارية مجدية في الوجهات والمواقع والأنشطة السياحية، بشكل يدعم الناتج المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين). 2- ثقافياً: (إبراز مقومات التراث والحضارة والقيم والتقاليد الأصيلة للمملكة). 3- بيئياً: (الاستثمار في مشاريع توازن بين تحقيق الطموحات والخطط المأمولة مع ضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة).
