ملتقى روساء المحاكم يبحث توحيد إجراءات «الأحوال الشخصية»

اختتمت أمس فعاليات ملتقى رؤساء محاكم الأحوال الشخصية بتبوك، بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبمشاركة 20 قاضياً.
وناقش الملتقى -الذي استمر يومين- العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العدلي والقضائي من أبرزها إنشاء صندوق للنفقة وتوحيد الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والإنهائية، ومكاتب الصلح والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.
كما بحث الملتقى مدى الحاجة لدمج الدوائر الإنهائية بالدوائر القضائية في الأحوال الشخصية، واستعراض أبرز ملحوظات دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الأحوال الشخصية، ودراسة مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة مثل (الحضانة - النفقة)، ودراسة فكرة إنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسية أو افتتاح فروع لمحاكم الأحوال الشخصية تختص بالإنهاءات، والاستعانة بالجهات والمؤسسات الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية.
وفي سياقٍ متصل، قام معالي وزير العدل بجولة تفقدية لعددٍ من المرافق العدلية بالمنطقة، جاء في مقدمتها محكمة الاستئناف، التي اطلع فيها على سير العمل في المحكمة، واستمع لشرح من رئيس المحكمة الشيخ أحمد بن حفير الحفير عن إجراءات ومتطلبات العمل في المحكمة.
وشملت جولة معاليه كتابتي العدل الأولى والثانية، ووقف على سير العمل في الكتابة، مستعرضاً معاليه مع أصحاب الفضيلة كتَّاب العدل في الكتابات أهم متطلبات العمل ونجاح العملية التوثيقية.
وأكد معالي وزير العدل -عقب حفل تكريم (19) موظفاً في مختلف القطاعات العدلية والدوائر الشرعية بمنطقة تبوك- أن الموظف هو محور أساسي ورئيسي في العملية القضائية والعدلية وهو معين لأصحاب الفضيلة في تطبيق الاحكام الشرعية، مشيراً إلى أن الوزارة وضمن جهودها لتطوير كوادرها البشرية كانت من أولى الوزارات التي بادرت بتحويل إدارات شؤون الموظفين لموارد بشرية؛ تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل.
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ إبراهيم اللاحم أن تكريم هذه النخبة من موظفي الوزارة يأتي ضمن اهتمامات الوزارة في دعم كوادرها الوظيفية، وتعزيزاً لدور العنصر البشري المؤهل والمدرب في تطوير البيئة العدلية، مضيفاً إن إنشاء إدارة عامة للموارد البشرية بالوزارة سيؤتي ثماره في القريب العاجل بإمداد المرافق العدلية بالكفاءات البشرية المؤهلة لحملة رسالة العدالة.
وأشاد عدد من أصحاب المعالي والفضيلة رؤساء الدوائر الشرعية بزيارة معالي وزير العدل لمنطقة تبوك، وأكد معالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ أحمد بن حفير الحفير على أن هذه الزيارة تصب في فجاج الايجابية وتوصل إلى التكامل والتعاضد، خصوصاً أنها زيارة رعاية ومتابعة وتعاهد للوصول للأهداف الكبيرة التي رسمتها الدولة المباركة في قضاء شرعي يعتمد الأصالة والسرعة والإتقان والجودة مما نفاخر به، مؤكداً أن الجهاز العدلي يحظى بعناية ودعم من قادة بلادنا -حفظهم الله-، مشيراً إلى أن زيارة معالي الوزير تأتي امتداد لهذه العناية والرعاية. كما نوه رئيس محكمة تبوك العامة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الغيث ورئيس المحكمة الجزائية بتبوك الشيخ ماجد بن ناصر السحيباني نيابة عن أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم بهذه الزيارة وافتتاح معاليه لمحكمتي تبوك العامة والجزائية، عادَّاً ذلك امتداداً للدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم القضاء الشرعي في المملكة، في حين عبر رئيسا كتابة العدل الأولى والثانية بتبوك الشيخ خالد بن يحيى العنزي والشيخ فيصل بن يوسف الحربي عن سعادتهما بزيارة معالي وزير العدل لمقر الكتابتين بتبوك، الدالة على اهتمام معاليه بالمجال التوثيقي، والذي شهد تطوراً ملحوظاً في كافة إجراءاته وأصبحت عملية التوثيق تتم في هذه الكتابات في دقائق معدودة لا تتجاوز دقيقتين في أغلب العمليات مع تمكين الموكل في العملية التوثيقية من مراجعة وكالته عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
فيما أكد مدير فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ إبراهيم بن سليم اللاحم أهمية هذه الزيارة التي تأتي ضمن جهود معالي الوزير في تحديث وتطوير المنظومة العدلية في المملكة؛ تسهيلاً على المستفيدين من خدمات الوزارة، وتحقيقا للعدالة، فما تشهده المرافق العدلية في المنطقة من نمو تقني وإداري أسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة العدلية بها.