تجار العملات يستعدون لمزيد من الاضطرابات

بالنسبة لتجار العملات الذين تضرروا بسبب التقلبات المتزايدة، الأسبوع المقبل قد يتحول إلى أن يكون اللحظة التي يجدون فيها أنفسهم وجها لوجه أمام الحقيقة.
الين، وهو أحد العملات التي يُنظَر إليها على أنها الملاذ الآمن التقليدي، تراجع من أكبر ارتفاع له خلال أسبوعين منذ منتصف عام 2013، وسط توقعات بأن بنك اليابان سوف يزيد التحفيز في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يناير لإحياء التضخم. تعزز وضع الدولار للأسبوع الرابع قبيل اجتماعات الاحتياطي الفدرالي التي ستعقد يومي في 26 و27 يناير للنظر في متابعة السياسة بعد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريبا.
سوق العملات التي تتعامل مع 5.3 تريليون دولار في اليوم بدأت عام 2016 في وضع التداولات البعيدة عن المخاطر، بسبب مشاعر القلق التي تسيطر على المتداولين ومفادها أن الاقتصاد الصيني يمر الآن في مرحلة من تخفيف النشاط الاقتصادي، وأن هذا سوف يدفع إلى الأدنى بمعدلات الطلب العالمي ومعدلات التضخم ويجعلها تتهاوى. حتى بعد انتعاش في وقت متأخر من الأسبوع في النفط الخام والأسهم العالمية، كان الين هو العملة الأفضل أداء خلال هذا الشهر.
قال كالفين تسي، الرئيس المشارك لاستراتيجية العملة الأمريكية لدى مورجان ستانلي في نيويورك: "هل ستلجأ البنوك المركزية للإنقاذ، أو أن ما يحدث في الصين هو ما سوف يهيمن على الأوضاع والأذهان؟ نعتقد أنه سيكون الأخير. في حال جاءت البنوك المركزية للإنقاذ، فإن هذا يمكن أن يطلق عن موجة من النشوة في السوق، وهي نشوة لا نعتقد أنها ستكون دائمة. ما زلنا متفائلين حول الين الياباني."
انخفض الين 1.5 في المائة هذا الأسبوع إلى 118.78 ين لكل دولار في نيويورك، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال عام واحد. ارتفعت العملة اليابانية بنسبة ما يقرب من 3 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.
صناديق التحوط والمضاربون الكبار الآخرون زادوا صافي العقود الآجلة لمقادير التعامل التي تستفيد من ارتفاع الين مقابل الدولار إلى 37653 عقدا اعتبارا بتاريخ 19 يناير، وهو أكبر معدل لها في ثلاث سنوات، وذلك وفقا لبيانات هيئة تداول السلع الآجلة.
بلغ مؤشر جلوبال FX للتقلب والتابع لجيه بي مورجان تشيس 10.78 في المائة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر.
ارتفع مؤشر بلومبيرج للسعر الفوري للدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 10 عملات نظيرة لها، بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمان. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.9 في المائة منذ زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر لمعدل سعر الفائدة.
من المتوقع للبنك المركزي الأمريكي الحفاظ على سعر الفائدة المدفوع على ودائع البنوك الأمريكية لدى الاحتياطي الفدرالي دون تغيير عند 0.25 إلى 0.5 في المائة، وسوف يدرس المستثمرون بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك، من أجل الحصول على تلميحات بخصوص الاتجاهات في تفكير البنك على المدى الطويل. وقد أشار صناع السياسة إلى أنهم ربما سيرفعون الأسعار أربع مرات هذا العام، في حين أن المتداولين يراهنون على ارتفاع واحد فقط، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي بقيادة الصين والتشكيك في الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.
يتوقع الخبراء الاستراتيجيون في استطلاع أجرته بلومبيرج أن الدولار سيتعزز ليصل إلى 1.05 دولار مقابل اليورو في عام 2016، وهو التقدم السنوي الأصغر منذ بدء دورة ارتفاع قيمة الدولار في عام 2014. ومن المتوقع للعملة الأمريكية أن ترتفع لتصل إلى 125 ينا وفقا لاستطلاع منفصل.
وقال بيتر دراجيسيفتش، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك كومنولث أستراليا في لندن: "سيكون الأمر تحديا صعبة للغاية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي في أن ينقل رسالة تكون مُرضية لكل من الحمائم والصقور. إذا كانت الرسالة لا تعبر عن بعض القلق حول التقلبات التي تصيب الأسواق حاليا وفي المرحلة المقبلة، يمكن للسوق أن ترى أن صناع السياسة في البنك سوف يكونون أقرب إلى التشدد، لكن لاحظ أيضا أنهم إذا غيروا المسار وطريقتهم في التعبير، عندها فإن السوق تستطيع أن تقول إنهم يحاولون تبرير الأسعار التي جرى احتسابها في السوق، وهذا من شأنه أن يعتبَر بأنه نوع من الميل إلى التساهل، أي المزيد من النظرة الحمائمية."