التوقعات عاجزة عن مسايرة ارتفاع اليورو وهو يستعد للاحتفال بذكرى ميلاده الخامسة

يواصل اليورو ارتفاعه فيما هو يتهيأ للاحتفال بمرور خمس سنوات على طرحه للتداول بالمضي نحو تسجيل مستويات عالية جديدة.
وفي الواقع لا تبدو توقعات المحللين قادرة على مسايرة الارتفاع القاسي للعملة الموحدة في مواجهة العملة الخضراء (الدولار الامريكي) مع توقع بعض الاقتصاديين الان بأن يبلغ اليورو حاجز 1.30 دولار أو أكثر خلال الشهور القادمة بعد كسره سلسلة من الحواجز الرئيسية في الاسابيع الاخيرة ليتجاوز العلامة الحرجة 1.23 للدولار.
وهذا يرفع سعر صرف اليورو بمقدار خمسة سنتات عن السعر الذي سجله عند طرحه في الاسواق المالية في الاول من يناير عام 1999 وكان 1.18 دولار وهو نفس التاريخ الذي عنده ثبتت معدلات أسعار الصرف للدول الموقعة على وحدة العملة الاوروبية بطريقة لا يمكن التراجع عنها وتم تسليم السياسة النقدية لدول اليورو إلى البنك المركزي الاوروبي في مقره بفرانكفورت.
وأخيرا اختفت العملات الوطنية للدول ال 12 الاعضاء في اليورو في أوائل عام 2002 عندما صدرت أوراق وعملات العملة الموحدة وسط مخاوف المستهلكين بأن الانتقال إلى النقود الجديدة سوف يسمح للعديد من التجار برفع أسعارهم.
وفي البداية كان الزعماء الاوروبيون آملين في أن اليورو سوف يمثل تحديا مبكرا ومقنعا لتفوق العملة الخضراء في الاسواق المالية العالمية فشاهدوا العملة الموحدة وقد بدأت في انخفاض واضح لم يمكن إيقافه بعد فترة قصيرة من تدشينها في عام 1999 حيث اعتمد المستثمرون على الارصدة الدولارية في دعم نشاط الاقتصاد الامريكي وبورصة وول ستريت المنتعشة.
وبحلول عام 2000 انخفضت العملة الموحدة انخفاضا لم يسبق له مثيل حيث بلغ مقداره 82 سنتا. ومنذ عام تراوحت العملة حول التكافؤ مع الدولار.
ولكن فجوة أسعار الصرف الامريكية الاوروبية والمخاوف بشأن العجز المزدوج أجبر في النهاية على إعادة التفكير في أسواق العملات الاجنبية مع ارتفاع اليورو لاكثر من 16 في المئة في مواجهة الدولار منذ بداية العام.
وفي الحقيقة يقول المحللون إنه فضلا عن قوة اليورو فإن ما يقود معدل اليورو الدولار هو ضعف الدولار.
وتأكيدا لذلك فمن المتوقع أن يرتفع النمو الامريكي مرة أخرى عن منطقة اليورو السنة القادمة مع توسع كتلة عملة اليورو لاقل من 2 في المئة في عام 2004 وهو حوالي نصف معدل التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة.
وهذا يعني مع ذلك أنه بينما يتجه التيار الثابت من البيانات الاقتصادية المتفائلة وتقارير المشاعر خارج منطقة اليورو إلى تأييد اليورو فأن أي أرقام تلقي بشكوك على توقعات النمو الامريكي تبدو أنها تعمق اتجاه الدولار نحو الانخفاض.
ولكن كإجراء ذي أهمية للدولار الامريكي في تشكيل الاحداث في أسواق العملة فإنه من الجدير بالملاحظة أيضا أن قوة اليورو الحالية تأتي رغم جذوة الانتقادات بشأن حل اتفاقية الاستقرار والنمو التي أعقبت اتفاقا أبرمته فرنسا وألمانيا لتجنب فرض غرامات كبيرة للسماح يتجاوز عجز ميزانيتيهما القوانين المالية الصارمة التي نصت عليها الاتفاقية.
فمنذ ثلاث سنوات مضت عندما كانت حكومات منطقة اليورو تحاول الالتزام بقوانين الاتفاقية وسكتت أصوات الانتقادات لعملياتها كان اليورو في سبيله إلى الانخفاض إلى 82 سنتا.
علاوة على ذلك، فإن فشل المسئولين في واشنطن في التحرك للدفاع عن الدولار قد ساعد أيضا في ايجادانطباع في الاسواق المالية بأن البيت الابيض ليس معاديا لضعف الدولار كوسيلة لدعم الصادرات والوظائف في سباق انتخابات الرئاسة الامريكية في العام القادم.
وفي الوقت نفسه أوضح بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي أنه يخطط للحفاظ على معدلات الفائدة الرسمية الامريكية عند مستواها الحالي الذي يعد الاقل خلال 45 عاما ونسبته 1 في المئة وهو ما يساعد في الحد من جاذبية الاستثمارات الامريكية خاصة حينما يثبت سعر الفائدة الاسترشادي في منطقة اليورو عند 2 في المئة. وحتى القوى الخارجية في آسيا تساعد أيضا في دفع اليورو لاعلى من خلال التدخل المستمر من قبل بنك اليابان لمنع انخفاض الدولار أمام الين وهو ما أسهم في انخفاض العملة الامريكية في مواجهة اليورو.
فضلا عن ذلك فإن الارتفاع الواضح أنه لا نهائي لليورو يغذي مخاوف بشأن تأثيره على الصادرات والنمو بينما هو في الوقت نفسه يحدث تقلبات لمخزونات التصدير في سوق الاسهم.
وأثارت قوة العملة الموحدة أيضا جدلا متزايدا في الاسواق حول ما هى الخطوة القادمة للبنك المركزي الاوروبي. وفي الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أن اليورو المرتفع سوف يجبر البنك المركزي الاوروبي على تخفيض معدلات الفائدة مرة أخرى في الشهور القادمة يعتقد آخرون إنه إذا توقف الارتفاع في العملة فإن البنك سوف يضطر إلى رفع سعر الاقراض.