«جيه بي مورجان»: على الشركات اليابانية الاستعداد لهبوط الين أدنى من 100 للدولار

يقدم جيه بي مورجان تشيس توقعين يخالفان إجماع المحللين: أولا أن الين سيتعزز ليصبح سعره 100 ين لكل دولار، والثاني أن هذا الارتفاع لن يدمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
توهرو ساساكي، رئيس بحوث أسواق اليابان في طوكيو، يرى أن السعر سيصل إلى 110 في العام القادم من حوالي 121 الآن، وهو التوقع الأكثر تفاؤلا من بين نحو 60 توقعا جمعتها بلومبيرج. وفي حين يرى ساساكي سعر صرف التوازن عند مستوى "أقل من 100"، فإنه لا يرى أن ذلك يعني نهاية للانتعاش في أرباح الشركات.
وقال ساساكي، الذي عمل في بنك اليابان لأكثر من عشر سنوات قبل أن ينضم إلى جيه بي مورجان في عام 2003 في مقابلة: "ما يحب المستثمرون أن يسمعوه هو أن الين ضعيف والمخزونات مرتفعة - ولكن إذا كان الجميع يراهن دائما على هذا النحو، في مرحلة ما، فإنهم سيحرقون أصابعهم". وأضاف: "من الممكن أن أسعار الأسهم مستمرة في الارتفاع إلى الأبد، لأن الجميع يعمل على تعظيم عوائدها. ولكن في سوق العملات الأجنبية، فإنه لن يحدث ذلك أبدا - هناك صعود وهبوط".
رؤية جيه بي مورجان تتعارض مع إجماع المحللين الذي يرى أن الين سينخفض إلى 125 لكل دولار في العام المقبل، الأمر الذي سوف يكمل انخفاضا دام خمس سنوات من 38 في المائة. الصرف الضعيف في عهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ساهم في رفع أسعار الأسهم إلى الضعف، كما تضخمت الأرباح إلى مستوى قياسي. وفي حين أصبح بيع العملة وشراء الأسهم سائدا إلى درجة أن المحللين يطلقون عليها اسم "تداولات ابينومكس"، إلا أن ساساكي يقول: إن المستثمرين يعانون من هاجس مفرط بخصوص سعر الصرف.
يستند افتراض ساساكي على حدوث انتعاش في فائض الحساب الجاري لليابان، الذي وصل إلى أوسع مستوى له منذ مارس 2008. في الأشهر ال 10 الأولى، بلغت التخمة في أوسع مقياس للتجارة نحو 13.3 تريليون ين، أكثر من خمسة أضعاف 2.6 تريليون ين مسجلة على مدى عام 2014 بأكمله.
أصبح الين أيضا "بشكل كبير" مقوما بأقل من قيمته بعد تراجع مؤشر البنك المركزي الياباني بحسب الوزن التجاري النسبي، حيث تراجع إلى أدنى مستوى منذ ثماني سنوات في يونيو، وذلك وفقا لما يقوله ساساكي. مقياس بلومبيرج لمعادِل القوة الشرائية للمستهلكين يُظهِر أن الين مقوم بأقل من قيمته بنسبة 39 في المائة مقابل الدولار، وهو أكثر فرق من بين العملات الرئيسية.
هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها جيه بي مورجان ضد التيار. نظرة ساساكي المخالفة للإجماع، حيث توقع ارتفاع العملة في النصف الأول من 2014، تبين أنها كانت صحيحة. في النصف الثاني من العام نفسه، تصاعدت توقعاته لضعف الين بعد قرار مفاجئ من بنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية، وتوقع 120 لكل دولار في 30 سبتمبر من هذا العام.
وفي حين أنه الآن في الأقلية من بين المتنبئين بالين، صفوف المتفائلين بالعملة تتضخم. يرى 17 محللا الآن أن المكاسب ستصل إلى 120 ينا للدولار على الأقل في العام المقبل، مقابل 13 في 30 نوفمبر.
كثير من المتشائمين يعولون على محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا لدفع الضعف، بعد أن عملت جولتان من التحفيز منذ أبريل 2013 على دفع العملة إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما من 125.86 ين لكل دولار في يونيو. المحللون منقسمون بالتساوي تقريبا حول فرص التوسع في برنامج التسهيل الكمي والنوعي. جيه بي مورجان يرى أن تيسيرا كميا إضافيا في وقت متأخر من عام 2016 لن يكون له تأثير دائم على الين.
ويتوقع جيه بي مورجان أن الاقتصاد الياباني سيتوسع بنسبة 1.1 في المائة في عام 2016، وهو توقع مطابق لمتوسط تقديرات أكثر من 50 توقع جمعتها بلومبيرج. وهذا يأتي بعد توقف النمو البطيء في عام 2014 بعد زيادة ضريبة المبيعات في أبريل ذلك العام.
شركات الوساطة المالية هي أكثر تفاؤلا بشأن الأسهم اليابانية، حتى مع أنها تتوقع انخفاض نمو الأرباح للمرة الأولى منذ عام 2012. وسوف يرتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 18 في المائة ليصل إلى 22250 نقطة بحلول نهاية عام 2016، وذلك وفقا لتوقعات جمعتها بلومبيرج.
انخفاض الين آخذ في التباطؤ، حيث إن فقد هذا العام 1 في المائة فقط، وهي نسبة ضئيلة بالقياس إلى التراجع بمعدل 11 في المائة على الأقل كل سنة، ابتداء من عام 2012. وكما تظهر بيانات هيئة تداول السلع الآجلة، فإن صناديق التحوط تقوم أيضا بإغلاق الرهانات على الاستهلاك، وخفض ما يسمى صافي التعامل على المكشوف من قبل أكبر عدد من الأشخاص منذ أغسطس في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر.
ساساكي يتوقع الخروج من الصفقات الهابطة بين المستثمرين المحليين أيضا، مما يقود الين إلى 115 بحلول 31 مارس من العام المقبل. وتشمل هذه 8.5 تريليون ين في الرهانات ضد الين، و 10 تريليونات ين في الحيازات الخارجة من صناديق الاستثمار، و 50 تريليون ين في الأرباح المحتجزة لدى الشركات اليابانية، التي يمكن أن ترى زيادة التحوط، بحسب تقديرات بنك جيه بي مورجان.
وقال في إشارة إلى استراتيجية يقترض المستثمرون الين على أساسها بسعر رخيص للاستثمار في الدول ذات العوائد المرتفعة: "بشكل مختلف عن الحلقات الماضية من التداولات الحملية للين، هذه المرة نجد أن البائعين الكبار للين هم يابانيون". وأضاف: "الياباني بحاجة لتفكيك هذه التعاملات في نهاية المطاف. الين لم يعد عملة التمويل المثالية".
تمويل التداولات الحملية بالين خسر المال مقابل كل العملات الرئيسية في النصف الثاني باستثناء الدولار النيوزيلندي.
لا يرغب بنك اليابان ولا حتى السياسيون بحدوث ضعف إضافي، حيث فشلت مكاسب الأجور في مواكبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى الضغط على المستهلكين، وفقا لساساكي. انخفاض الين حفز أيضا رقما قياسيا في عدد حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد على المواد المستوردة. جيه بي مورجان يعتبر أن فوائدها هي أمر مبالغ فيه.
وقال: "الاقتصاد ليس مدفوعا فقط بمعدل صرف العملات الأجنبية". وأضاف: "إذا كان زخم النمو قويا، أعتقد أن الاقتصاد الياباني يستطيع أن يتغلب عليه."