تناقضات نفطية!

منذ بداية العام الجاري بات كسر النفط لأسعار تاريخية هو الأمر المعتاد والأكثر تناقلا عبر وسائل الإعلام المختلفة. وكذلك تقارير التحليلات الاقتصادية التي تحاول التنبؤ بقاع أسعار النفط، والتي كان أكثرها تشاؤما ما أصدره رويال بنك اوف سكوتلاند قبل نحو أسبوعين بتوقعه وصول أسعار النفط إلى 16 دولارا. وما لبثت أسعار النفط بكسر حاجز 30 دولارا للبرميل لتعود بنا إلى أسعار العام 2003. ولكن هذه الأسعار لا تتضمن حساب التضخم على مدى الفترة المنصرمة، والذي يجعل سعر السلعة الأهم على مستوى العالم يلامس أدنى مستوياته منذ العام 1996.
الأمر المستغرب في ظل تدهور أسعار النفط هو استمرار معدلات انتاج النفط بالارتفاع، خصوصا انتاج دول منظمة أوبك. فعلى الرغم من أن ارتفاع الطلب بقي هزيلا، إلا أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع مقارنة بالعام الماضي بنحو مليون ونصف المليون برميل يوميا. وتشير التوقعات للعام الحالي بتراجع انتاج النفط من خارج أوبك بنحو 600 ألف برميل، معظمها من إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ولكن هذا التراجع لا يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على أسعار النفط بسبب توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، بما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا، خصوصا مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بالتزام إيران بوقف أنشطة برنامجها النووي. ولذلك يمثل التغيير في سياسة أوبك بالاستمرار بزيادة انتاجها العامل الأهم وراء استمرار أسعار النفط بالتدهور كونه لا يترافع مع مستوى الطلب الذي بقي دون أي تغيير يذكر. وبذلك لا تستهدف السياسة النفطية للسعودية المحافظة على حصتها السوقية، وذلك لأن الحفاظ على الحصة السوقية يرتبط بمستوى الاستهلاك في حين أن السعودية تستمر بزيادة انتاجها حتى عادت إلى المركز الأول على مستوى العالم تصديرا للنفط.
على الجانب الآخر من الإنتاج، نجد أن الدول المستهلكة باتت تمثل العنصر الأهم في تقلبات أسعار النفط، وخصوصا الدول صاحبة السعات التخزينية الأكبر. فتعتمد الدول المستهلكة على تعبئة احتياطيات استراتيجية من النفط في سعة تخزينية تصل إلى ما يقارب 4.1 مليار برميل على مستوى العالم. وكلما انخفضت السعة المتاحة للتخزين، فإن ذلك يضع المزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي آخر إحصائية لإجمالي السعة التخزينية العالمية، فإن المسح يظهر امتلاء نحو 90% من خزانات الاحتياطيات الاستراتيجية. كذلك نجد في ردود أفعال الدول المستهلكة ما يشير إلى انه فاض بها بأسعار النفط المنخفضة. فالصين على سبيل المثال، توقفت عن تمرير التخفيضات في أسعار النفط إلى أسعار المشتقات النفطية لكبح جماح الاستهلاك الشخصي للوقود والطاقة. كما أن بعض العادات الانكماشية بدأت في الظهور في الولايات المتحدة بحيث لم تنعكس أسعار الوقود المنخفضة على أي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي للأفراد. وبالتالي فإن الفائدة المرجوة من مساعدة أسعار النفط المنخفضة للاقتصاديات المتقدمة على مستوى دعم الاستهلاك بدأت في التلاشي.
كل ما سبق من التناقضات بين الانتاج والاستهلاك تظهر لنا أن لا أحد يستفيد من أسعار النفط الحالية كونها وصلت إلى مستويات غير مقبولة من الانخفاض. ولكن ذلك لا يعني على الاطلاق أن أيا من الأطراف يستعد للتراجع لدعم أسعار النفط. فالمحدد الأهم لقيمة برميل النفط يبقى هو تكلفة الدولار والتي ما زالت التوقعات تشير إلى استمراره بالارتفاع على المدى المنظور.
استمرار معدلات انتاج النفط بالارتفاع خصوصا انتاج دول منظمة أوبك