دعوى قضائية تخيف «فولكس واجن» وتخرجها من الولايات المتحدة

القضية التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد فولكس واجن تهدد صناعة السيارات الألمانية بعقوبات ثقيلة، تدفعنا إلى التفكير بأنه ربما لم يكن من المجدي بالنسبة لشركة فولكس واجن أن تكون موجودة في السوق الأمريكية على الإطلاق.
تتحدث الدعوى القضائية عن حقائق معروفة. وضعت فولكس واجن برنامجا خاصا فيما يقرب من 580 ألف سيارة بيعت في الولايات المتحدة لتخفيف انبعاثات مستوى أكسيد النيتروجين خلال الاختبارات، ولكن يتوقف البرنامج حين تسير السيارة على الطريق، وأنها حاولت إخفاء هذه الحيلة عن السلطات. واعترفت الشركة بهذا. المفاجأة هي مبلغ المال الذي طالبت به وزارة العدل الأمريكية كغرامة على هذه الانتهاكات - كحد أقصى 116250 دولارا لكل سيارة، وهو مبلغ يمكن أن يصل إلى 67.4 مليار دولار في المجموع.
حتى في النظام الأمريكي، حيث تفرض المحاكم عادة تعويضات تأديبية هائلة، يعتبر هذا مبلغا ضخما. وقال مسؤول كبير في وزارة العدل لبلومبيرج: إنه من غير المرجح للمحكمة أن تفرض غرامة قريبة من المبلغ الكامل الذي تطالب به الحكومة. ولكن بالنظر إلى ما يطالب به المدعي العام هنا، يتعين على المرء أن يتساءل عما إذا كان الهدف هو دفع فولكس واجن للخروج من السوق الأمريكية.
في حين أنه بات من الواضح أن التعويضات التأديبية تعتبر جزءا كبيرا من العقاب الذي تريد الحكومة فرضه، إلا أن هناك نوعين من الأضرار الفعلية التي قد تكون فولكس واجن قد تسببت بها: أضرار على الصحة العامة من انبعاثات أكاسيد النيتروجين التي يبدو أنها تجاوزت المستويات المسموح بها بحوالي 40 مرة، وأضرار على أصحاب سيارات فولكس واجن الذين كانوا قد خدعوا في شراء هذه السيارات باعتبارها صديقة للبيئة.
نويل إيكلي سيلين، وهي أستاذة مشاركة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قدرت مؤخرا التكلفة الصحية من سوء سلوك فولكس واجن بحدود 100 مليون دولار - "رقم مذهل"، كما كتبت. وأشارت إلى أن طريقة أخرى، تستخدم من قبل وكالة حماية البيئة لتفسير استعداد الناس للدفع مقابل تجنب المرض والمعاناة، من شأنها أن تضع الضرر عند مبلغ 109.5 مليون دولار.
أما بالنسبة لضرر أصحاب السيارات، فإنه من الناحية المنطقية لا يمكن أن يكون أعلى من ثمن شراء السيارة. ما لم تسبب السيارة لهم الأمراض أو ما هو أسوأ، فإنهم قد استفادوا من الملكية. واستنادا إلى التقارير المالية لفولكس واجن، بلغ متوسط السعر المرجح للسيارة المباعة من قبل الشركة في أمريكا الشمالية في 2009-2014، عندما تم تثبيت البرنامج المخالف، ما مقداره 28815 دولارا. ومن شأن ذلك أن يضع التكلفة الإجمالية لإعادة الشراء (باستخدام رقم الحكومة للمركبات التي أسيء بيعها) عند 16.7 مليار دولار. بالتالي من أجل محو الضرر الفعلي الذي قامت به تماما بسبب غشها، سوف تحتاج فولكس واجن إلى أن تدفع 16.8 مليار دولار. حتى لو كانت الولايات المتحدة تريد أن تجعل من الشركة الألمانية عبرة لغيرها، إلا أن ضرب الضرر الفعلي ليصبح تقريبا أربعة أضعاف، كما جاء في الدعوى القضائية، يعتبر غير مبرر.
لكن الشركات الأجنبية لا تحصل على الكثير من التعاطف عندما تخالف القوانين الأمريكية، وهذه هي الحال مع فولكس واجن. ووفقا لموقع Violationtracker.com، وهي خدمة تديرها جود جوب فيرست بخصوص المخالفات القانونية، وهي مجموعة مقرها واشنطن العاصمة، وتعمل على تشجيع مساءلة الحكومة والشركات، قامت الأجهزة المنظمة في الولايات المتحدة بفرض 11 غرامة تبلغ أكثر من مليار دولار في كل حالة مقابل مخالفات الصحة والسلامة والمخالفات البيئية. سبع من هذه الحالات تورطت فيها شركات غير أمريكية، والشركة الأكثر انتهاكا للقوانين من بينها، بريتيش بيتروليوم في لندن، قد واجهت غرامة تبلغ 25 مليار دولار بسبب تسرب النفط الكارثي لديب ووتر هورايزن، الذي لا تزال آثاره موجودة في خليج المكسيك منذ ما يقرب من ست سنوات بعد وقوع الحادث.
وفي العام الماضي، تعرض بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي لأكبر غرامة في التاريخ لانتهاكه العقوبات الأمريكية ضد السودان وكوبا وإيران - 8.9 مليار دولار، وهو المبلغ الذي أثار غضب المسؤولين الفرنسيين. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ذلك الوقت: "يجب أن تكون عقوبة متناسبة ومعقولة".
وإذا تجاوزت غرامة فولكس واجن تلك المفروضة على بريتش بتروليوم، والتي تسببت في أضرار بيئية واقتصادية أكبر بكثير، فإن ذلك بالتأكيد لن يكون متناسبا أو معقولا. لكن هذه العقوبة ستبرهن بوضوح للشركات متعددة الجنسيات غير الأمريكية أنه يمكن أن تكون هناك تكاليف عالية عند تشغيل أعمالها في أكبر اقتصاد في العالم، وأن هذه التكاليف قد تفوق كثيرا الفوائد.
وبالنسبة لشركة فولكس واجن، كان تزايد المبيعات في أمريكا الشمالية إلى حد ما مشروعا أقرب إلى الغرور الذي لا طائل من ورائه: سعت الشركة إلى أن تكون أكبر منتج للسيارات في العالم، بل إنها حققت التميز لفترة وجيزة العام الماضي. إن القيادة لن تكون كاملة دون وجود أمريكي. لم تكن فولكس واجن قط كبيرة في الولايات المتحدة وكندا، ولكن في السنوات الأخيرة مبيعاتها في القارة زادت بشكل حاد، ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى التركيز على وقود الديزل البيئي.
حين نطبق هوامش صافي الربح على مستوى شركة فولكس واجن لهذه المبيعات ينتج ما مجموعه 4.3 مليار يورو (4.6 مليار دولار) في الأرباح في 2009-2014، أو 11.8 مليار يورو منذ عام 2000. وحتى لو اقتربت الغرامة في نهاية المطاف من حد الغرامة الأقصى للضرر الفعلي (وهو مبلغ 16.8 مليار دولار)، فإن هذا يشير من منظور الأرباح إلى أنه يجب على فولكس واجن أن تبقى بعيدة عن السوق الأمريكية تماما. في أوروبا، الأجهزة المنظمة سامحت الشركة نسبيا ووافقت على إصلاحات رخيصة لمشكلة أكاسيد النيتروجين. في الولايات المتحدة، السلطات ليست في عجلة من أمرها لقبول برنامج الاستدعاء نفسه، وعلى أي حال فإن التكاليف القانونية ستجعل الحل أكبر تكلفة بكثير.
وهذه هي تكلفة الغطرسة، بطبيعة الحال، ولدي القليل من التعاطف مع الغشاشين، ولكن علينا ألا ننسى أن فولكس واجن تصنع فعلا سيارات ممتازة وعملية يمكن الاعتماد عليها. ومن المفيد للمستهلكين في الولايات المتحدة الحصول عليها. وعلى عكس سوزوكي، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان التي انسحبت من الولايات المتحدة في عام 2012، فولكس واجن لا تريد أن تغادر البلاد. اختارت الحكومة الامريكية أن تتجاهل هذا عندما رفعت دعواها. والامر متروك للمحاكم الآن لتكون أكثر معقولية.