التحقيق في إغراق السوق ببطاريات سيارات مستوردة من كوريا

أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي، أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة مؤخرا، أصدرت قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبيرا والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية.
وذكر الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بين أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية جراء الواردات الكورية.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن هذا القرار يأتي تفعيلا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية ما يسبب ضررا على الصناعة الخليجية، ما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاديات الخليجية.
وقال الأمين العام المساعد : "إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقا مع حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - رعاهم الله - في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003)".
وأفاد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس ريحان مبارك فايز، من جهته بأن المكتب وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد نشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31 /12 /2015، وقام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
ونوه فايز بأن دول المجلس سبق أن أعلنت في عام 2009م عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.