دول مجلس التعاون تفتح تحقيقاً لمكافحة الإغراق ضد بطاريات السيارات المصدرة من كوريا الجنوبية

هذا القرار يأتي تفعيلا للقانون الموحد

أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبد الله بن جمعه الشبلي، أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22-23 ديسمبر 2015م، أصدرت قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 – 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية.
وبين الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ، الذي بين أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية .
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن هذا القرار يأتي تفعيلا للقانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضررا على الصناعة الخليجية الأمر يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاديات الخليجية.
وقال الأمين العام المساعد :" إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقا وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رعاهم الله في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003) ".
وأفاد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس ريحان مبارك فايز، من جهته، أن المكتب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد نشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31 /12 /2015، وقام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
ونوه فايز بأن دول المجلس سبق وأن أعلنت في عام 2009م عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.