95 ٪ من المنشآت الصغيرة بحاجة للدعم المالي والتنسيق بين الجهات المختصة

أكدوا أن التراخيص لا تمنح إلا بعد تجهيز المواقع بنسبة 80 ٪.. شباب الأعمال ل اليوم :

طالب أصحاب مشاريع صغيرة في الدمام الجهات الحكومية المختصة المتمثلة في البلديات ومكاتب العمل بإيجاد نظام موحد يسهل على مشاريع شباب وشابات الأعمال طول الإجراءات، نظرا لانعدام التنسيق فيما بينها مما جعل كثيرا من المنشآت الصغيرة تخرج من السوق قبل أن تبدأ، مشيرين إلى أنهم لا يحصلون على التراخيص إلا بعد تجهيز مواقعهم من ناحية الديكورات اللازمة بنسبة 80% والتي تحتاج من 3- 12 شهرا.
توفير المواد الأولية
وقال المستثمر في قطاع الملبوسات الحرفية راضي النهدي، رغم أن هذا القطاع يسجل أكثر النجاحات في السوق السعودي والذي يعد من أفضل الأسواق الخليجية بسبب معدل الطلب المرتفع على البشوت والأحذية والمشغولات الجلدية إلا أنه يواجه مشكلة صرف النظر عن الاستثمار فيه من قبل الشباب بسبب تعدد العوائق الشخصية والادارية التي تعرقل نموه، وفي مشروعي هذا لا أقوم بالتصنيع فقط وإنما أقدم استشارات خاصة لزبائني تختص في تركيب الإكسسوارات وتنسيقها في أي قطعة يرغبون بارتدائها.
وأكد النهدي أن سوق المملكة مفتوح وطريق النجاح موجود مهما كانت العوائق والظروف، كما أن حكومة المملكة قدمت كافة التسهيلات التي ساعدت على تنمية أعمال الشباب، وهناك مشكلة نعاني منها نحن كمستثمرين في الملبوسات الحرفية وهي عدم توافر المواد الأولية مثل الجلود التي نقوم باستيرادها عن طريق 3 معارض تقام سنويا في إيطاليا والصين وتركيا، واتمنى أن يستثمر بعض التجار في قطاع دباغة الجلود بحكم البيئة المساعدة ونجاحه المضمون، مؤكدا أن الشباب في يومنا هذا يواجهون صعوبة في عدم الحصول على التمويل الكافي وفي نفس الوقت يعتمد بعض الشباب على الوظيفة او مساعدات الآباء.
تشغيل الاقتصاد الوطني
وأوضح نزار العوفي مستثمر في مشروع مقهى تراثي بالخبر أنه تم البدء في المشروع بدون أي تمويل سواء من جهة حكومية أو من الجهات التي تدعم رواد الأعمال نظراً لعدم توافر جهة تمويل ودعم للمقاهي التراثية بالتحديد، وبالتالي تم الاعتماد على النفس.
وبين أن التحديات والصعوبات التي تواجه كل قطاعات الأعمال الناشئة (الصغيرة والمتوسطة) وليس فقط قطاع الأغذية والمقاهي عديدة ومنها عدم وجود نظام موحد أو تنسيق بين الجهات الحكومية المختصة مثل البلديات ومكاتب العمل وإدارة الدفاع المدني حيث ان لكل جهة متطلبات خاصة واحياناً يكون هناك تضارب بين هذه المتطلبات، وهذا الأمر جعل كثيرا من شباب الأعمال لا يعرف من أي جهة يبدأ وكيف ينهي إجراءاته بشكل نظامي ناهيك عن طول اجراءات بعض الجهات الحكومية مما يدفع بعض صغار المستثمرين للخروج من السوق قبل البدء بالمشروع.
وأكد العوفي أنه لا يمنح الترخيص المبدئي لإنهاء كافة الإجراءات الحكومية المطلوبة من بقية الجهات إلا بعد تجهيز المحل من ناحية الديكورات والتعديلات اللازمة بنسبة تتجاوز 80% مع العلم أن هذا التجهيز يحتاج من صاحب المشروع في بعض الأحيان من 3 -12 شهرا وبالتالي يتسبب في عدم حصوله على تأشيرات العمالة المشغلة والبدء في إنهاء إجراءات العمالة التي تأخذ في أغلب الأحيان 2 الى 4 اشهر حتى تنتهي.
وعن التحدي الأكبر أمام شباب الأعمال والخسائر التي يتعرضون لها قال العوفي إنه وبالرغم من امتلاك رائد العمل للخبرة والعزيمة والصبر التي تؤهله لنجاح مشروعه، الا انه يحتاج أن يقوم بتوظيف شباب سعوديين مؤهلين، مستعدين ويمتلكون بعض المهارات الأساسية التي تمكنهم من القيام ببعض المهام الرئيسية والاستمرار بالعمل في المشاريع الناشئة، ولكن يكتشف عدم وجود الأكفاء وإن وجدوا يتطلب ذلك دفع رواتب باهظة لتوظيفهم وللمحافظة عليهم وبالتالي يدفع رواتب لا تتناسب مع ميزانية المشروع والدخل المتوقع منه، وهنا يصعب تحقيق نسبة السعودة المقررة للحصول على التأشيرات المطلوبة، إلى جانب تغير متطلبات الجهات الحكومية بشكل دوري وغير متساوية لكل المشاريع، فبالتالي يصعب على صاحب المشروع الاستفادة من خبرات الآخرين وتأسيس وتشغيل مشروعه في الوقت وبالميزانية المرصودة والمتوقعة بالرغم من وجود نسبة أخطاء أو مخاطرة محسوبة ولكن كل هذه المعوقات تستهلك جهدا ومبالغ لم تكن بالحسبان وتساهم في تأخير أو فشل المشروع منذ البداية.
وطالب العوفي بايجاد مكتب موحد لعمل وانهاء جميع الإجراءات الحكومية بالإضافة الى وجود مستشارين متعاونين من شباب ورجال الأعمال والغرفة التجارية، وكذلك الجهات الحكومية والجهات الداعمة لتقديم الدعم المطلوب وكافة التسهيلات، كون المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في توفير فرص وظيفية للشباب وتعمل على رفع الاقتصاد الوطني، كما تساهم بشكل كبير في التقليل من نسب البطالة.
تحدي الصعاب
وقالت صاحبة أول مطعم نسائي بالمملكة نورة المقيطيب: في البداية واجهت عددا من الصعوبات أبرزها صعوبة ترجمة الفكرة على أرض الواقع واستخراج رخصة لتشغيل مشروعي، ولكن تغلبت على تلك المعوقات بالإصرار والعزيمة ومخاطبة الجهات الرسمية التي سهلت لنا الحصول على الرخصة النظامية للافتتاح، كما واجهنا صعوبة تقبل المجتمع لفكرة عمل المرأة في مهنة الطهي في المطاعم والذي تمثل لنا برفض شديد من المجتمع الذي لم يعطنا الثقة لممارسة العمل في المطاعم ولكننا بجدنا واجتهادنا ومصداقيتنا استطعنا أن نكسب ثقة المجتمع وتأييده وحولنا جميع الرافضين لفكرتنا لمؤيدين ومشجعين لنا وشركاء لنا في نجاحنا.وأضافت المقيطيب أن المرأة السعودية قادرة على بناء ذاتها وتحقيق طموحها متى ما توافرت لديها العزيمة والرغبة في تحقيق أهدافها، ففي مركز تعليم الطهي التابع للمطعم تدربت 1500 متدربة وأصبحن على مستوى عال بفن الطهي، وكذلك تدريب الطلبة في الأقسام الإدارية وأقسام إدارة الأعمال بالجامعات السعودية على كيفية اتخاذ قرار العمل التجاري.
تمويل المنشآت
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي ومدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والادارية بالدمام الدكتور علي بوخمسين أن الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحاول تقديم كل ما يسهم في دعم هذا القطاع والنهوض بمستويات أدائه، ولكن مع ذلك الجهد الجبار والدعم المعلن إلا أننا شهدنا انحسارا في أعداد هذه المنشآت بشكل متتابع ومتنامٍ، لا سيما في العامين 2012 و2013، فقد تراجع إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة بالمملكة من مليون و98 ألفا في 2012 إلى مليون و78 ألفاً في 2013، وطبعا من المعلوم أن نسبة الانخفاض تكاد تكون كلها من المنشآت الصغيرة بل الصغيرة جدا التي تمثل في الواقع فئة المنشآت الناشئة الجديدة بالسوق باختلاف تخصصها، سواء كانت خدمية أم صناعية أم تجارية أم سياحية، فالمشاكل التي تواجه هذه الفئة هي في الغالب متشابهة بل ومشتركة في أسبابها.
وبلغ عدد المنشآت الصغيرة في المملكة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين المليون و52 ألفاً حسب ما ورد بمنتدى جدة الاقتصادي، والذي أيضا ذكر فيه أن خروج مشاريع ناشئة أو حديثة العهد من السوق لأكثر من 191 ألف منشأة صغيرة جدا، ونحو 21 ألف منشأة صغيرة، وأن نسبة التراجع في نسبة المنشآت الصغيرة في المملكة للعام 2013 وصلت إلى 9.04%، و11.1% للمنشآت الصغيرة جداً، ولو أردنا حصر أهم المعوقات التي تواجه هذه الفئة سنجد أن التمويل أولها وأهمها، وما نقصده هو صعوبة الحصول على التمويل لهذه الفئة لأنها ببساطة لا تملك رصيدا كافيا لاستخدامه كرأس مال، ثم عدم امتلاكها ضمانات عقارية أو غيرها تصلح لتقديمها كمقابل للحصول على التمويل التجاري، وكذلك ليس لديها أي قوائم مالية لتعبر عن نسبة النمو وحجم التدفقات المالية ونتيجة أعمالها، لذلك هي شبه محرومة من الحصول على التمويل، وهنا نذكر أن الحكومة سعت مشكورة لحل هذه المشكلة، وبادرت بتأسيس العديد من الجهات الداعمة لفئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها بنك التسليف والادخار، ومع كل ما يبذله البنك من جهود جبارة إلا انها تظل دون الطموح، ليس لقصور في أدائه بل للحجم الهائل من المنشآت الصغيرة التي تحتاج لخدمات الدعم المالي، موضحا أن أكثر من 95% من المنشآت بحاجة لدعم مالي متنوع، من حيث التوقيت والحجم والنوع.
وهناك معوقات أخرى ناتجة عن البيروقراطية في المعاملات مثل صعوبة تحديد الأسماء التجارية التي أصبحت مشكلة بالذات للشركات، ثم وزارة العمل ونطاقات التي لا تفرق بين منشأة صغيرة جدا ومنشأة جبارة وعملاقة، وهناك التراخيص التجارية اللازمة والتأمينات، وهناك الكثير من المصاريف الإدارية اللازمة، في حين أنها منشأة صغيرة ومالكها حتما لا يعمل وبحاجة لمصدر رزق ثابت لإعالته.
وزاد: عليه نخلص الى أننا بحاجة لتقديم كل جوانب الدعم المالي المناسب والكافي، وأيضا الدعم والتوجيه والإرشاد الإداري لضمان نجاح المشروع الصغير، هذا فضلا عن الحماية المفروض تقديمها لرواد الأعمال من منافسة العمالة الوافدة، ومشاريع التستر التي تعمل تحت مظلتها، ويكفي أن نعرف بأن العمالة الوافدة تحول سنويا مبالغ للخارج وصلت في 2014 إلى 148 مليار ريال، وكان من الممكن ان نحتفظ بهذه الأموال أو حتى جزء منها داخل دائرة اقتصادنا الوطني لو دعمنا المنشآت الصغيرة وأحسنا رعايتها.