بينما يرتفع سقف طموح رواد الأعمال بالشرقية نحو تحقيق حلم الامتياز التجاري، إلا أنهم يصطدمون بوجود عوائق عدة تواجه طموحاتهم؛ نظرا لصعوبة التوسع في السوق المحلية جراء بعض القرارات التي لا تصب في مصلحة المنشآت الصغيرة على حد وصفهم. وقال رواد الأعمال -ضمن ملف «اليوم» الشهري السابع، «شباب الأعمال.. قوة اقتصادية غير مفعلة»-: إن أغلب أصحاب العلامات التجارية العالمية لا يفضلون الدخول إلى السوق السعودية؛ نتيجة صعوبة قرارات بعض الوزارات، وتوجهوا إلى الإماراتوالبحرين ومصر التي فتحت أسواقها لهم للاستفادة من خبراتهم في تطوير الفكر الريادي لشباب الأعمال وزيادة التراكم المعرفي داخل سوق العمل. وأشاروا إلى أن المملكة تزخر بالعديد من الفرص التي قد لا تتوافر في بلد آخر، وتزخر بشباب يتميزون بالحماس والإبداع ويتفوقون على أقرانهم في بلدان كثيرة، لافتين إلى أن هؤلاء الشباب تقف أمامهم إجراءات وأنظمة تجعل أهدافهم شبه مستحيلة من عدة جهات، أبرزها القرارات المتوالية وغير المستقرة من وزارة العمل التي تستنزف مال وطموح الشباب والشابات الراغبين بالاستثمار. ولفتوا إلى أن العلامة التجارية التي يظن البعض أنها فقط مكسب مظهري لصاحب المؤسسة، هي في الحقيقة مسؤولية وحِمل ثقيل، وليست احتكارًا في السوق التجاري، مؤكدين أنها ضمان يُقدمه صاحب المؤسسة لعملائه يُثبت من خلاله جودة ما يُقدمه، والثبات على القيم التجارية من خلال منتوجه في سوق العمل. وأكدوا أن عدم مشاركة الكثير من الشباب السعودي وعزوفهم عن حضور المعارض الدولية؛ بسبب عدم استطاعتهم في التوسع وتحقيق علامة تجارية ينافسون بها أقرانهم بدول الخارج. وأوضح زامل الشهراني -صاحب مشروع صيانة وتشغيل المنشآت الصناعية ومعامل النفط والغاز والبتروكيماويات- أن نجاح أو فشل أي فريق يتوقف على قائده الذي يتحمل مسؤوليته، فدوره يكون في الصف الأمامي عند الهزيمة ليتخطى بفريقه إلى النجاح وتحقيق الأهداف. وقال: لا شك أن الاطلاع والتطوير المستمر قاعدة رئيسية لمن يريد أن يحظى ويقود فريقا ناجحا، لافتا إلى أنه من أبرز المهام التي يجب عليه القيام بها مساعدة فريقه على تجاوز العقبات وتذليل الصعوبات أمامه ليتمكن من تحقيق المطلوب، ومهما توافر لأي منشأة من موارد لا يمكن أن تنجح بدون فريق عمل محترف، وهنا يكمن السر في اختيار أعضائه وتوظيف مهاراتهم ومعرفة ما يحفزهم، فالمال وحده لا يكفي. أهداف مستحيلة وأضاف: إن المملكة تزخر بالعديد من الفرص التي قد لا تتوافر في بلد آخر، وتزخر بشباب يتميزون بالحماس والإبداع، ويتفوقون على أقرانهم في بلدان كثيرة، ولكن هؤلاء الشباب تقف أمامهم إجراءات وأنظمة تجعل أهدافهم شبه مستحيلة من عدة جهات، أبرزها القرارات المتوالية وغير المستقرة من وزارة العمل التي تستنزف مال وطموح الشباب والشابات الراغبين بالاستثمار. وتابع: «في المنشآت الصغيرة الجديدة يتطلب من صاحب العمل دفع تكاليف إيجارات ورسوم خدمات لا يستفيد منها، وإنما ليبدأ بإجراءاته لدى الوزارة، ثم يبدأ مشواراً آخر في التوظيف الذي صدر قرار جديد بشأنه يصعب مهمة من يفكر بالاستثمار أو يريد التوسع وهو الانتظار لمدة ستة أشهر ليحصل على المعدل المطلوب للسعودة لأي موظف وبدون احتساب الثلاثة الأشهر الأولى التي يتحملها فقط صاحب العمل، ويجب عليه الحفاظ على الموظف بكل الطرق؛ كي ينجح في البدء لتقديم عمالته للوزارة، ومن ثم الانتظار لمدة شهرين بعد تقديم المعاملة حسب النظام المتبع للمنشآت الصغيرة ومن لديه أقل من 9 موظفين، تستمر المعاناة بعد ذلك حتى يقوم مشروعه وقد تكبد خسائر غير مبررة. وبين الشهراني أن المنشآت القائمة الصغيرة والمتوسطة أصبحت تعاني من مطرقة جهات حكومية وقراراتها، فعند التكيف مع أي قرار، فإنه يصدر قرار آخر، إما أنه يلغي ما قبله أو يكون صعب التطبيق، وقال: قد أصبح هذا كابوسا يحول المشروع المتوسط إلى صغير والصغير إلى أصغر بدلا من تشجيعه ودعمه لينمو وينتقل إلى المرحلة التالية، مع العلم أن الكثير من العقود لم تستطع المنشآت تنفيذها؛ بسبب التشريعات والأنظمة السريعة التي لم تدرس على أرض الواقع قبل تطبيقها». البطالة المقنعة وأشار إلى أن تقليص أرقام البطالة يعتبر هدفا ساميا، ولكن ما يحصل هو الانتقال من بطالة إلى بطالة مقنعة أي يتم التوظيف بالإجبار، فكيف يتم توظيف مواطن في منشأة لم تعمل بعد؟. مؤكدا «عند زيارتي لوزارة العمل مؤخرا ودخولي لأحد الأقسام المهمة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعتمد عليها في عملياتها كانت المفاجأة أن هذا القسم لا يوجد فيه موظف سعودي واحد»، مع العلم أنه يوجد كفاءات سعودية تستطيع إدارته باحترافية حتى وإن كان يدار من قبل أحد الشركات المشغلة فأين التوطين في هذه الوظائف؟. ويتابع: الخطر لا يكمن في مجرد استنزاف موارد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل حتى على من يتم توظيفهم فقط لأجل مواكبة أنظمة الوزارة وضياع سنين منهم بدون أن يلمسوا أي تغيير في قدراتهم أو مهاراتهم، فمن الأفضل استثمار كل هذه الأموال في قطاع التدريب المحترف العملي بمستويات عالمية؛ ليكونوا عامل جذب لأي منشأة بدلا من استنزاف الأموال وحبس الشباب في وظائف لا تمثلهم ولا تطورهم. وزاد: «لا ننسى أن أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة هم أبناء الوطن والكثير منهم كانوا يعانون من البطالة، والآن أصبحوا يناضلون لكي لا يكونوا رقما إضافيا بمعدل البطالة، فمن المعروف لكل تحدٍ عدة حلول ولكن ما يتم الآن هو عقاب جماعي يقصد به المنشآت الوهمية يدفع فاتورته الجميع»، موضحا أن الوزارة في ظل التعاملات الإلكترونية لا تحتاج الكثير من موظفي التفتيش الميداني، والذين بدورهم يقومون بمهمة القضاء على المنشآت الوهمية والمخالفة بدلا من فرض قوانين يتم تجربتها على الجميع بدون تمييز. وأكد الشهراني أن الإرشاد من أهم الأدوات التي يحتاجها رواد الأعمال بشكل مستمر منذ بداياتهم؛ لأنه يختصر عليهم شوطا طويلا من خلال تجارب ناجحة لرجال الأعمال والمهنيين الذين يقدمون خلاصة خبرات وتجارب تساعد على النمو وتجنب المخاطر وتغيب عن الرواد، لذا نجح الكثير منهم في البداية ثم أخفق لغياب المرشد والاعتماد على الرؤى الشخصية، وقد لمس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية مدى أهمية الإرشاد وقام بتأسيس برنامج «المستشار» الذي يقدم مجانا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن التواجد في محيط الناجحين باستمرار يجعل صاحب المشروع دوما ناجحا. من جهته، قال طارق بن سعيدان -أحد شباب الأعمال النشطين-: إن أكبر العوائق التي تواجه شباب الأعمال تتمثل في «صعوبة وعدم مرونة الإجراءات والاشتراطات الحكومية». وأشار إلى أن من أهم أسباب تعثر المشاريع الناشئة عدم دراسة المشروع بشكل كاف أو بطريقة غير احترافية، وعدم اختيار المدير أو الموظف المناسب للمشروع، ومجاملة الأقارب والأصدقاء، بخلط الأمور الاجتماعية بالعمل. وحول تأييده تطبيق السعودة على المشاريع الصغيرة، أجاب: «أؤيد تطبيق السعودة ولكن في حدود المعقول وبنسبة تتناسب مع حجم المنشأة، على أن يكون هناك مرونة في التطبيق مثل احتساب السعودة من أول يوم لمباشرة الموظف السعودي». مراقبة المصاريف وعن نصائحه للشباب قبل البدء في النشاط التجاري، أكد أن عمل دراسة جدوى «دراسة مالية، تسويقية» من أهم الخطوات لنجاح المشاريع، إضافة إلى مراقبة المصاريف «الرواتب الشهرية، مصاريف التأسيس» وتأجيل ما يمكن تأجيله، وأخيرا الاستشارة ثم الاستخارة «استشر ذوي الخبرة واستخر الله سبحانه وتعالى». إلى ذلك، شرح يزيد الأشقر رائد الأعمال مصطلح البيئة التجارية بأنه مصطلح يحكي ثورة دائمة كركن أساسي في بناء المجتمعات والدول، فهي ركيزة لسقف يغذي الحياة من نواحٍ عدّة، لافتا إلى أن البيئة التجارية عامل لِبناء المواطن والدولة معًا، وتتعرض لعثراتٍ أو تحديات على حسب الظروف المحيطة بالعمل، والتأثير على القاعدة الأساسية للتجارة أو البُنى التحتية فيه لا بُد أن يعكس أثره سواء سلبًا أو إيجابا على البيئات الأخرى كالاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، فبدونها لا يمكن أن يرتفع سقف التجارة وينمو. وقال: إن مما يتطرق إليه في البيئة التجارية هو ما يسمى العلامة التجارية والتي يظن البعض أنها فقط مكسب مظهري لصاحب المؤسسة، ولكنها في الحقيقة مسؤولية وحِمل ثقيل، وليست العلامة التجارية احتكارًا في السوق التجاري، إنما هي ضمان يُقدمه صاحب المؤسسة لعملائه يُثبت من خلاله جودة ما يُقدمه والثبات على القيم التجارية من خلال منتوجه في سوق العمل، مؤكدا أن العوائق التي تواجه هذا الامتياز التجاري مُتفاوتة، فهي أحيانا تكونُ بسبب المُنافس والمُنظم لأسواق العمل والبيئة التجارية، وأحيانا يُرفع سقف الأنظمة بما لا يتناسب مع طموح المُبتدئ ويُعجّزه. وبين أن من أبرز المعوقات أمام شباب الأعمال في البيئة التجارية هو التمويل الذي يعد من أهم الأساسيات التي تسهم ببناء الصرح التجاري؛ لأن المستثمر لديه التزامات أخرى في حياته ولا يستطيع أن يضع كل ما لديه بزاوية واحدة، فالتمويل مطلوب؛ لأن رؤوس الأموال -خصوصا المبتدئة- غير متكافئة مع متطلبات المشاريع، وهنا يقف الطموح حائرا بين أن يضع كل ما يملك وربما يتعثر فيُعلّق رأس ماله، مشيرا إلى أن التمويل مهم لضمان الاستقرار خصوصا لتلك الأسواق الناشئة؛ لأن المستثمر الصغير لا يمكنه دفع ضمانات سير عمله من جيبه لمدة سنوات قادمة قبل بداية مشروعه، لكن البنوك لديها ما يكفي لذلك. شروط البنوك وأوضح أن للبنوك المحلية معوقات بشروط التمويل؛ لأنها ترغب أن تكون بصف الشركات الكبرى وتتجنب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع العلم أنه من الممكن أن تلعب هذه البنوك دورا مهما في بناء البيئة التجارية من خلال التسهيل في تمويل المشاريع والمشاركة في نموها، ولكنها مقصرة جدا. وبالنسبة لدور القطاعات الحكومية المعنية بدعم المنشآت الصغيرة، أوضح بحديثه قائلا: القيادة الإدارية هي المقصود بها على وجه العموم البيروقراطية، وإشكالية ذلك في وجوه كثيرة منها الفجوة بين صاحب الطموح ومن يتحكم في منع هذا الطموح أو يقيده، إضافة إلى فارق الثقافة بين مفهوم الشراكة التكاملية في إدارة منظومات المؤسسات الحكومية مع المؤسسات الفردية لدى مُسير الإجراءات الحكومية والمُحتاج لها، فكل هذه عوامل تهدم الآمال وتجعل الشاب صاحب الطموح يصطدم بهذه العقبات فيتبخر حلم قد يكون بيئة حاضنة للمئات في المُستقبل. وأضاف: إن الإجراءات الحكومية أحيانا يراها أصحاب المؤسسة متفاوتة التعامل، ليست ازدواجية وإنما جهل بالمعايير التي يقاس عليها جودة تلك القيادة التي تدير هذه الاجراءات وتتابع سيرها، هذه الإجراءات لا تعطل المشاريع الصغيرة فقط بل أحيانا تهدمها من أساسها؛ لأن وجهة نظر بعض أصحاب المؤسسات الناشئة أن الاجراءات الحكومية وإن كانت تعاليمها واضحة إلا أنها تتعسر، فهي في نظرهم أصبحت حاجزا يحول بينهم وبين طموحهم، مشددا على أن البيئة التجارية لا تقبل المغامرة العشوائية، ولا الأنظمة المفتوحة بلا بوابة أمان ولكن هناك فارق في تطبيق الأنظمة الإجرائية وبين استخدام هذه الاجراءات لتعطيل البيئة التجارية. ووصف قرارات السعودة اليوم بأنها أصبحت في بعض صورها سلبيّة أكثر من إيجابياتها؛ لأن المفهوم لدى وزارة العمل للسعودة أن تُسجل أسماء السعوديين على أنّهم عمال مهما كانت طبيعة أعمالهم، بينما أن المفهوم لدى البيئة التجارية وأصحابها للسعودة هو تسجيل أسماء السعوديين على أنهم منتجون ومهيئون مثل غيرهم، مضيفا: «من الواضح أن أنظمة العمل تُلقى على المنشآت الصغيرة ليس لحل مشكلة السعودة إنما تهربا من المسؤولية وإلقاء الملامة على بيئة غيرها، مؤكدا أن وزارة العمل هي العائق الأكبر أمام طموحات الشباب بسبب قراراتها تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن سبب اختفاء الأفكار الجديدة خصوصا في المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة وتكرار ما يسمى ب»قص ولصق» يعود إلى التخوف من مستقبل ونتائج هذه الأفكار؛ لأنها جديدة ولا يوجد قياسًا لمدى نجاحها يعتمد عليه المستثمر ويحفزه للدخول بها، كما أن محدودية رأس المال لدى المستثمر لا تشجعه أن يغامر بكل ما يملك في شيء يجهل مصيره في ظل عدم وجود حوافز تساعده في حالة الخسارة. الامتياز التجاري أما خالد الشنيبر -المؤسس لمجموعة خاصة للاستشارات- فقد أكد أن هناك عوائق تواجه طموحات رواد الأعمال بالمنطقة بما يخص تحقيق الامتياز التجاري خصوصا في المرحلة الحالية. وقال: زرت أحد معارض الفرنشايز في تركيا قبل فترة 4 أشهر، ولاحظت عزوفا كبيرا من الشباب السعودي عن الحضور، وكان هناك حضور كبير وملفت لشباب الأعمال من الإمارات في المعرض، وبعد نقاشي مع أكثر من عارض في المعرض، تفاجأت أن أغلب المشاركين من أصحاب العلامات التجارية لا يرغبون في الدخول إلى السوق السعودي؛ وذلك لخروج العديد من المنشآت منه نتيجة أنظمة إجرائية وصعوبة التوسع في المملكة بعكس الاهتمام الكبير في دخول تلك العلامات التجارية إلى الإمارات والاستفادة من خبراتهم في تطوير الفكر الريادي لشباب الاعمال وزيادة التراكم المعرفي داخل سوق العمل. وعن طرق تتبع الإرشاد التجاري والاستماع إلى نصائح كبار رجال الأعمال والاستفادة منهم، ذكر الشنيبر أن تجارب ونصائح الخبراء في القطاع التجاري أصبحت ضرورة ملحة، فخبراتهم السابقة قد تضيف لنا العديد من الأفكار؛ لتجنب فشل أو خسارة المشاريع، وهناك برامج قيمة لا يعرف عنها العديد من شباب الاعمال في المنطقة وهدفها الاستفادة من استشارات العديد من رجال الاعمال في المنطقة الشرقية كبرنامج (مستشارك)، والذي أسسه المجلس التنفيذي لشباب الاعمال بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. وفيما يتعلق بعزوف مشاريع الشباب عن الصناعة، أكد أن الصناعات النفطية تشكل من 80 - 85% من الصناعة في المملكة وتندرج تحت وزارة البترول والثروة المعدنية، والباقي يندرج تحت وزارة التجارة والصناعة، أي بمعنى آخر أن نسبة الصناعات غير النفطية في المملكة ضعيفة وتحتاج الى تطوير واهتمام أكبر، وهذا هو السبب الذي بدأت فيه قيادتنا دراسة موضوع فصل وزارتي التجارة عن الصناعة، والذي أتمنى أن يتم بشرط عدم الاستعجال فيه وعدم البدء فيه قبل الانتهاء من هيكلة سوق العمل، التي تشكل عائقا كبيرا لكل رائد عمل يفكر في مشروع صناعي في الوقت الحالي. وأردف: بكل صراحة هناك عدم توازن بين تطورات الاهتمام في الصناعة وبين بعض الأنظمة البيروقراطية المحبطة، والتي أدت الى زيادة في تكاليف التشغيل، وعزوف أغلب شباب الأعمال في الوقت الحالي عن العمل الحر بشكل عام يرجع إلى عدم مرونة العديد من الإجراءات والمتطلبات الحكومية ما قبل المشروع. وأضاف: مثلا، (السعودة) أصبحت مطلبا وليست توجها، وهذا يعتبر أكبر خطأ وعائقاً لكثير من الشباب خصوصا في صعوبة توظيف أيدٍ عاملة سعودية في كثير من الوظائف، وأنا من وجهة نظري أرى أن التوسع في مشاريع شباب الأعمال أصبح شبه مستحيل في الوقت الحالي حتى في قطاع المأكولات والمشروبات، وأنا أحدهم حيث أواجه عائقا في مسألة التوسع التي أصبحت شبه مستحيلة في الوقت الحالي خصوصا بعد قرارات لا تصب في مصلحة مشروعنا وحجمه، وإنما تزيد من تكاليفه التشغيلية، فالعوائق التي نواجهها قررنا أن نتجاوزها بالتوجه إلى التوسع في البحرينوالإمارات ومصر خلال الفترة المقبلة حتى يستقر وضع سوق العمل في المملكة. دعم البنوك في سياق متواز، أكد طلعت زكي أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن البنوك تشجع جميع المشاريع وبالذات الصغيرة والمتوسطة؛ إيمانا منها بعدة اعتبارات، أهمها أن هذه المشاريع تشكل القاعدة الأوسع بالنسبة لأعداد الشركات بالمملكة، وأيضا عدد كبير من اقتصادات دول العالم سواء كانت النامية منها أم الصناعية، وهذه المؤسسات -بدون أدنى شك وبهذه القاعدة العريضة- تعمل على توزيع مخاطر مرتبطة بالائتمان على عدد كبير من المنشآت عوضا أن تكون هذه المخاطر محصورة في شركة أو شركتين ذات الحجم الكبير، لكن في جميع الأحوال هناك متطلبات وشروط لإقراض أي نوع من المنشآت سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو أعمال ناشئة. ولفت إلى أن هناك معايير ائتمانية يجب توافرها قبل أن يتشجع البنك على عملية الإقراض بصرف النظر عن الشركة، ومن بين هذه الأمور الجدارة الائتمانية للشركة المقترضة، ومدى التنظيم الإداري وتوفر البيانات والمعلومات المالية التي تساعد على اتخاذ القرار الائتماني الناجح من البنوك التجارية في السعودية. وأضاف: إيمانا ورغبة من البنوك بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحديد؛ أنشأت إدارات متخصصة لخدمة هذا القطاع، ولن تتردد في دعمه، بل تعدى دور البنوك دعم التمويل ليشمل تقديم الدعم الإداري والفني المتعلق سواء بالتدريب أو بتوفير حقائب لدعم هذا النوع من المؤسسات لتتوفر المعلومات الأساسية لإدارة الأعمال في هذه المنشآت، أيضا هناك -كما هو معروف- برنامج «كفالة» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي هو عبارة عن جهود مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية وجميع البنوك المحلية برأس مال مشترك يبلغ 200 مليون ريال وبإشراف إداري من صندوق التنمية الصناعي. وأضاف: هذا البرنامج وضع في الأساس لتوفير الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالذات فيما يتعلق بالدعم التمويلي خصوصا التي لا تسطيع أن تتقدم لجهات التمويل للحصول عليه، وبالتالي هذا البرنامج شجع وحفز جهات التمويل والبنوك المشاركة في البرنامج بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن البرنامج يكفل 80% من التمويل الذي تقدمه البنوك السعودية كافة، موضحا أن البرنامج بدأ في عام 2006، وفي نهاية عام 2014م تجاوز حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مبلغ ال9 مليارات ريال من البنوك المحلية، وأيضا بلغت أعداد الشركات التي استفادت من هذا البرنامج أكثر من 4 آلاف شركة. قطاع المطاعم أكبر المشاريع رواجا بين شباب الأعمال وأكثر أمنا العمالة الماهرة أحد مقومات نجاح المشاريع الصغيرة الشباب يصرفون النظر عن الاستثمار بقطاعي الصناعة والبترول رغم أهميتهما اللجنة الوطنية لشباب الأعمال تعقد شراكات مع رواد الأعمال في الخليج لتطوير برامجها ودعم الشباب
