التدريب التقني والمهني بين عهدين

يوم الأحد 2- 3- 1437ه رسمياً ودعت المؤسسة أطول عهد إدارة مرت بها خمسة عشر عاماً، في ظني لن تتكرر للقادم إلى هذا المنصب، أبرز محطات عهد «د. علي الغفيص» أنه عاصر أكثر من وزير، كان الفصل المهم فيه وجوده مع الوزير الأكثر جدلاً والأكثر إنجازاً المرحوم -بإذن الله- د. غازي القصيبي. انتزع في مفاوضات ماراثونية مع وزارة المالية سلما وظيفيا عجزت الكثير من الوزارات الحصول عليه، وبسببه نشأ صراع لم يتوقف بين التدريب والتعليم وبين مسمى عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريب، والتي لامست شكاوى وخطابات المتصارعين الخطوط الأمامية لمكاتب المقام السامي، بين مسئولية إعداد المتخرج إلى تحمل مسئولية البحث عن توظيفه وتسويقه من خلال استقطاب أسماء من القطاع الخاص إلى مجلس إدارة المؤسسة؛ لعلهم يسهموا في صد جزء من الانتقاد وإقناعهم بتسويق المتخرجين أو توظيفهم في هذه الشركة أو تلك. ثم برزت فكرة فتح ميزانية المؤسسة بالتجهيز المكاني لمنشأتها وتسليمها إلى القطاع الخاص، وتركه يختار مدربيه عبر مشروع الشراكات الإستراتيجية بعد فكرة المنشأة الصغيرة والمتوسطة، حتى جاءت فكرة التدريب العسكري تلقفت الفكرة تنسيقاً وتنفيذاً لعلها تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة، لكنها مثل سابقتها تهلهلت وترهلت وخلفت تبعات قد لا يظهر المعانون منها حتى الآن هذه الآثار. أضف إلى ذلك التدريب في السجون وغيرها. كل طريق يبقى المؤسسة في الواجهة يجب خوضه حتى وإن كان مغامرة هذه قراءة المطلعين والمراقبين لعمل المؤسسة في ذلك الوقت.
حتى بزغت فكرة تدريب البنات عبر الكليات التقنية للبنات، وهى حق مجتمعي ساهمت المؤسسة في إيجاده، لكنها تبقى ضمن دائرة الانتقاد التي لم تفارق عمل المؤسسة تخطيطاً وتنفيذاً بمسببات ذكرها الكثير عبر المشافهة أو المكاتبة أو النقد الموضوعي عبر الصحافة وغيرها، وذكرت في أكثر من مقال جزءا من مشكلة المؤسسة.
الناقدون الموضوعيون يرون أن ضيق المسئول بالرأى الآخر وقلة الوقت الممنوح للتخطيط ومحددودية الكفاءة التي تشارك، واقتصار صنع القرار على حلقة ضيقة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في قطاع مهم، جعل استشراف فشل أي مبادرة أو مشروع مهما كانت مخصصاته المالية والدعم الذي سوف يلقاه من الجهات العليا التي تعين المسئول على النجاح؛ موجودة وحاضرة في أذهان الكثير من منسوبي المؤسسة. كذلك كان هناك عامل مهم كان ظهوره خجولا، ولكنه معروف في دهاليز المؤسسة هاجس الضم إلى وزارة التعليم العالي في ذلك الوقت قاد حركة توليد تلك الأفكار والمشاريع. المنتقدون في نفس الوقت، يرونها أي تلك المبادرات والمشاريع قد تكون فتحا كبيرا للمؤسسة، وأنها نماذج نجاح قد تقودهم للمشاركة بها في مؤتمرات عالمية لو أعطيت حقها الطبيعي في التوليد والتنفيذ، ولكن أيضاً المنصف لا يستبعد أنه وبحسن نية وتأثير الفكر المجتمعي الذي يشكل قدرات الكثير من المسؤولين يجعلهم يتصرفون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.
هنا اقتراح أن تكون ضمن أولويات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صناعة القادة، وأن يكون هناك (Master plan)؛ من أجل تخفيف الاجتهادات غير المنضبطة وتوفير الهدر المالي المترتب عليها. يبقى هناك أمور يتفق عليها الجميع بأن الشفافية والوضوح في الجوانب المالية والتوظيف والابتعاث ميزة هذا العهد.
اليوم وفي نفس اللحظة التي تودعه، هي بالتأكيد تحت نظر أحد ابنائها وهو الدكتور أحمد العيسى، والذي ودعها يوم تعيين د. علي الغفيص محافظاً لها قبل خمسة عشر عاما، بطريقة فهم منها بأن المنصب الذي كان يُمني النفس به قد ذهب. ود. أحمد العيسى صاحب رؤية قد تلقى روجاً وتأييدا كبيرا بأن يكون هناك إطار يتكامل فيه التعليم والتدريب تخطيطاً ورسم استراتيجيات ومراقبة تنفيذها تحت مظلة جامعة بمفهوم أعم وأشمل، ومن خلالها تبني خطط التنمية التي تحدد المخرج لكل قطاع تنموي تحفظ فيه الموارد المالية والجهود البشرية، حتى وإن حدثت نسبة بطالة لكنها مؤهلة تكون جاهزة لدخول السوق بأقل تكلفة من حيث التجهيز.
من هنا في اعتقادي أن هناك تدافعا قادما إلى المؤسسة من وزارة التعليم سوف يحسمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وهنا يبرز دور الرجل الهادئ القادر على التفكير بهدوء هو معالي المحافظ الجديد، وهو بالمناسبة المحافظ الأول الذي يمر على المؤسسة بخلفية هندسية، على رسم أهداف استشرافية للمؤسسة آخذة بعين الاعتبار معوقات الماضي وتسهيلات الحاضر، والتي سوف تكون محكومة ومراقبة بشكل مؤطر من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولعل من المطروح في هذا الشأن:
1. صناعة الكادر التدريبي بطريقة احترافية كما هي التجارب العالمية وادخال هذه الكادر ضمن معادلة نقل الخبرة بالممارسة من خلال الشراكة مع الشركات الحكومية والخاصة في مجال تخصصات المؤسسة، بأن يعمل أعضاء هيئة التدريب أو التدريس في هذه الشركات جزءا من الوقت بأجر مدفوع من المؤسسة لممارسة العمل الميداني ونقله إلى متدربيه أو طلابه في جهات المؤسسة.
2. طرح مشروع الشركات الحكومية للتشغيل والصيانة على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحيث يكون العاملون بها خريجي المؤسسة والمشرفون عليها هم الكادر التدريبي، وهنا تساهم الحكومة في التوظيف بنفس الأموال التي تصرف للقطاع الخاص وتوطين هذه الوظائف والبعد عن السعودة الوهمية.
3. التركيز على الشهادات الاحترافية القصيرة والممتدة المرنة التي تتغير بتغير الطلب وعدم التركيز على الطريقة التقليدية التي هي عمل الجامعات.
4. الاسراع في تطبيق مشروع بناء القدرات، وهو الذي يمزج الخبرة المحلية بالأجنبية، سوف يخلق نوعا من التحفيز واكتشاف الكثير من القدرات بطريقة علمية من خلال المعايير التي سوف يتم تطبيقها من خلال الشريك الأجنبي.
5. ترشيد فتح التخصصات بالكليات والتركيز على التخصصات التي تخدم المدن الاقتصادية والسعي إلى التكامل معها.
6. العمل على تنظيم جودة الأيدي العاملة الأجنبية بالتعاون مع وزارة العمل، بحيث لا يتم إصدار رخصة العمل إلا بعد اجتياز الفحص المهني المعتمد على المعايير المهنية التي أنجزتها المؤسسة.