محافظ التعليم الفني: المدن الاقتصادية أكبر استثمار في الإنسان السعودي

خطة طموحة لإنشاء المعاهد والكليات التقنية والمهنية بالتعاون بين المؤسسة ومطورين في المدن الاقتصادية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً برنامجاً طموحاً مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، يتضمن: إعداد مشروع خطة مشتركة لتقدير الاحتياجات المهنية والتقنية من العمالة السعودية والمستهدفة للعمل في مشاريع المدن الاقتصادية، وكذلك عدد من المحفزات المقدمة للمستثمرين في المدن الاقتصادية لتوظيف وتدريب السعوديين بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تحديد البرامج التأهيلية والتدريبية التي سيتم تنفيذها من قبل المؤسسة لتأهيل الكوادر الوطنية المطلوبة لشغل الوظائف التي سيتم توفيرها في هذه المدن.
وفي هذا الصدد قال معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في تصريح خاص ل(الرياض): إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني قامت بإعداد استراتيجية وطنية شاملة بعيدة المدى للتدريب التقني والمهني للفترة من 1429 - 1452ه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتأمين التدريب التقني والمهني للقادرين من أبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق تميز في مجال تطوير وتقديم التدريب التقني والمهني بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الوطني الذاتي. وقد نصت استراتيجية المؤسسة على عدة أهداف من أبرزها: تقديم البرامج التدريبية والتعليمية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على عمل مناسب في سوق العمل، والقدرة على التكيف والتعامل بنجاح استراتيجي مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج التدريب التقني والمهني، وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية المشاركة في برامج نقل وتطوير التقنية.
وفي هذا الجانب قامت المؤسسة ببذل جهود حثيثة لتفعيل دور منشآت القطاع الخاص في التنمية في بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج تدريب تقنية ومهنية متخصصة ممولة من القطاع الخاص يتم بمقتضاها قيام المؤسسة بمشاركة هذه الجهات في إنشاء وتشغيل معاهد عليا غير ربحية.. مثل المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة، ومعهد صناعة البلاستيك مع شركة شرق، ومعاهد متخصصة في مجال البناء والتشييد والصيانة مع مجموعة بن لادن، وشركة سعودي أوجيه.. ومعهد شيفرون لخدمات البترول، والمعهد السعودي الألماني للتقنية، والمعهد العالي السعودي للمياه والطاقة.. اضافة إلى البرنامج التدريبي المشترك مع شركة جنرال موتورز بالرياض الذي يهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية في مجال صيانة السيارات.
كما أن العمل يجري على تشييد معاهد عليا في مجال صيانة الأجهزة الكهربائية والتكييف مع الجانب الياباني، وجار البحث حالياً مع الشركات الكورية مثل هونداي وسامسونج لإنشاء معاهد متخصصة في مجال السيارات والإلكترونيات. وجميع هذه البرامج تصل إلى النسبة المثالية من الكفاية حيث يتم توظيف الخريجين فيها بنسبة 100٪.
وعن أهم الأنشطة التي سوف تساهم فيها المؤسسة من خلال المدن الاقتصادية، قال الدكتور الغفيص، لقد اتفقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع الهيئة العامة للاستثمار على برنامج عمل مشترك لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في المدن الاقتصادية ويهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية وتنفيذ الآليات المناسبة لتوفير العمالة الوطنية الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في المنشآت الاستثمارية في المملكة والتنسيق بين المؤسسة والهيئة لوضع خطة عمل لإنشاء كليات ومعاهد تدريب وتأهيل متخصصة في كافة المدن الاقتصادية لتغطية بعض احتياجات الشركات العاملة في تلك المدن بالاستعانة بالخبرات ومراكز التدريب العالمية.
إضافة إلى وضع خطة لإنشاء المعاهد والكليات التقنية والمهنية بالتعاون بين المؤسسة والمطورين والمستثمرين في هذه المدن.
وقال المحافظ: لقد تبنت المؤسسة تحقيق شراكات استراتيجية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقوم على إنشاء وتجهيز مجمع تقني بمواصفات عالمية سيقام على مساحة مليون متر مربع وسوف يحتوي على وحدات تدريبية ستوفر التخصصات المطلوبة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تشمل المجالات التالية: البناء والتشييد، الصيانة والتشغيل، والتخصصات التقنية المتخصصة مثل:
1- التقنية الكهربائية.
2- التقنية الإلكترونية.
3- التقنية الميكانيكية.
4- التقنية الكيميائية.
5- التقنيات المتقدمة في المحاسبة والإدارة.
6- نظم وتقنية المعلومات. 7- السياحة والضيافة الفندقية.
وسوف تكون الطاقة الاستيعابية لهذه الوحدات التدريبية ما يقارب 6000 متدرب سنوياً.
وعن مستقبل المدن الاقتصادية على خارطة الاقتصاد الوطني، قال معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، تعتبر المدن الاقتصادية مستقبل المملكة الاقتصادي، وهي تعد القاعدة الأمنية الاقتصادية للمستقبل لأنها تشكل بدائل للثروة النفطية التي تتميز بها المملكة، كما أن هذه المدن لا تعد استثماراً في المواد فحسب، بل هي إلى جانب ذلك تشكل استثماراً في الإنسان السعودي الذي سيجد نفسه من خلال هذه المدن قد اكتسب المهارة في الكثير من المهن، واتسعت لديه المعرفة، كما أن المدن الاقتصادية سوف يكون لها الأثر الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التدريب العالمي المتميز وإتاحة فرص التوظيف المضمون للمتدربين.لذلك كما هو مطلب أساسي فإن كل المؤسسات التدريبية والتعليمية في العالم تسعى لأن تضمن لخريجيها التوظيف المباشر وإن من شروط التوظيف المباشر أن يكون التدريب متميز على أعلى مستوى عالمي وتحت إشراف وتوجيه من الشركات التي سوف تستوعب هذه الطاقات الوطنية المتوفرة.
وعن مدى إسهام المدن الاقتصادية في توطين الوظائف من خلال استيعاب تلك المشاريع للشباب السعودي، قال الدكتور الغفيص: مما لا شك فيه أنه عند بناء وتشغيل هذه المدن الاقتصادية بالشراكة مع الشركات الاستثمارية العالمية وربط هذه المشاريع العملاقة في النظام التدريبي المتميز الذي سوف تقدمه الموسسة من خلال المجمع التقني سوف يساهم في قناعة الشركات بهذه المدن في استيعاب الشباب السعودي.
وتشير التقديرات والمؤشرات الأولية الواردة في خطة واستراتيجية الموارد البشرية الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار في المدن الاقتصادية في المملكة إلى خلق حوالي 1.3 مليون وظيفة بحلول عام 2020م تتوزع بنسبة 35٪ وظائف منخفضة المهارات، و52٪ وظائف متوسطة المهارات، و13٪ وظائف مرتفعة المهارات، وهذا يعد إضافة قوية لاستيعاب مخرجات المعاهد والكليات ومؤسسات التدريب في تلك المدن.
واختتم الدكتور الغفيص تصريحه، أن المؤسسة شرعت المؤسسة في بناء استراتيجية وطنية للتدريب التقني والمهني من أبرز ملامحها ضرورة بناء شراكة استراتيجية مع جهات تدريبية خارجية مثل أمريكا، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، واستراليا، ونيوزيلندا، مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك الكليات التقنية والمعاهد المهنية.. ولعل من أهم المعوقات التي تواجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتشغيل تلك الكليات والمعاهد هو استقطاب الكوادر البشرية المدربة من أعضاء هيئة التدريب للعمل فيها.. وعليه رغبت المؤسسة دعم تطوير آليات تشغيل الكليات والمعاهد التدريبية وفق بناء شراكات استراتيجية رغبة في زيادة فعالية برامج التدريب التقني والمهني في المملكة وهذا سيحقق مزايا منها: تلافي السلبيات التي قد تواجهها المؤسسة من عملية التعاقد وتوظيف مدربين غير مؤهلين تقنياً ومهنياً في وحداتها التدريبية الجديدة، واستقطاب المدربين المتميزين سواء السعوديين أو المتعاقدين.. وسرعة نقل الخبرات الأجنبية المتميزة لسوق العمل السعودي عامة وسوق التدريب خاصة، وتقليل الأعباء المالية على الدولة تدريجياً من خلال مشاركة القطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية.
لذا فإن المؤسسة كما قالت سابقاً عملت على تحقيق مبدأ الشراكة في تنفيذ برامج التدريب في وحداتها التدريبية مع القطاع الخاص المحلي والدولي بهدف تفعيل منظومة من البرامج التدريبية التي ستسهم بإذن الله في تأهيل الشباب السعودي ومن ثم الحصول على مخرجات مؤهلة بما يتناسب وحاجة سوق العمل ومعالجة البطالة في المملكة.