الصين تخفّض قيمة عملتها لتعزيز قدرتها التنافسية

أكد تحليل أسبوعي حديث للأسواق الناشئة في آسيا، أن قيمة عملات معظم الأسواق الناشئة قد انخفضت مقابل الدولار في الأشهر الإثني عشر الماضية، مما يساعد في تعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة "آسيا للاستثمار"، أن قيمة العملات التي ترتبط بالدولار ارتفعت أمام العملات الأخرى، بما في ذلك عملات دول الخليج المصدّرة للنفط بكثافة وهونج كونج والصين التي قد تواجه ضغوطاً إضافية لرفع قيمة عملتها بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
وأشار التحليل إلى أنّ الصين كانت قد عملت بالفعل على عكس توجّه رفع قيمة العملة، حيث خفّض البنك المركزي قيمة اليوان في أغسطس الماضي، عقب تغيير طريقة تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في البلاد، والذي يتضمن الأخذ بعين الاعتبار تحركات العملات الرئيسية الأخرى بدلاً من مجرد التركيز على تغيرات الدولار الأمريكي.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمة اليوان حوالي 4% مقابل الدولار الأمريكي، وهو أكبر انخفاض خلال خمسة أشهر في أكثر من عشرين عاماً.
وكشف البنك المركزي قبل عشرة أيام عن مؤشر العملة الجديد ليكون نظام يوان لتجارة النقد الأجنبي، وسوف يستند المؤشر الجديد على سلة مكوّنة من ثلاث عشرة عملة، بحيثُ يشكّل الدولار الأمريكي نسبة 26.4% والين الياباني 21.4% واليورو 14.7%، وسوف يتم استخدام مؤشر نظام يوان لتجارة النقد الأجنبي كنقطة مرجعية إضافية للبنك المركزي لتحديد قيمة اليوان وإدارة توقعات السوق.
وأضاف التقرير أن إصدار مؤشر نظام يوان لتجارة النقد الأجنبي هو بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي ما زال يعتبر اليوان عملة مبالغ في قيمتها.
وتم طرح المؤشر أيضاً قبل أسبوع واحد من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع لهذه الخطوة أن ترفع قيمة الدولار الأمريكي أكثر، وبالتالي ترفع قيمة اليوان الصيني مقابل عملات شركائها التجاريين.
ومن أجل الحفاظ على عملية ربط العملات بشكل سلس، قام البنك المركزي باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لشراء اليوان من البنوك، مما عمل على استنزاف السيولة من النظام المالي وأدى إلى انخفاض 10% من الاحتياطيات الأجنبية مقارنة بالعام الماضي.
ويرى التقرير أنّ الإعلان عن مؤشر نظام يوان لتجارة النقد الأجنبي هو تحذير ضمني موجّه إلى الأسواق بأن البنك المركزي يخطط لخفض قيمة اليوان، حيثُ تحتاج الصين إلى تعزيز قطاع التصدير الضخم دون أن تسبب إجهاداً للسوق.
ومن خلال عدم الحاجة إلى التدخل في النقد الأجنبى، يمكن أن يكون لتخفيف السياسة النقدية تأثير أكبر على الاقتصاد، وسيبقى هدف الصين لتدويل اليوان على المسار الصحيح.
وأضاف التقرير أنه مع ذلك فإن الطريق لا يزال طويلا أمام الصين قبل أن تتمكن من تحرير عملتها، في حين يُعد تزعزع تدفقات رأس المال نتيجة لإزالة ضوابط رأس المال التي تشكّل خطراً كبيراً، أما في الوقت الراهن، فتركّز الصين على تحفيز الاقتصاد قبل أن يتم استئناف التنفيذ التدريجي للإصلاحات.