لا تلتقط سكين المعادن

شركات إنتاج المعادن في الصين قرّرت أن الوقت قد حان لإنهاء انهيار السلع الأساسية.
أشخاص على معرفة بالمسألة أخبروا وكالة بلومبيرج للأنباء أن رابطة صناعة المعادن غير الحديدية طلبت من لجنة التنمية والإصلاح الوطنية التابعة للحكومة شراء النيكل والألمنيوم ومعادن أخرى لدعم الأسعار. كما يضغطون أيضاً على المُنظّمين للتحقيق في البيع على المشكوف لعقود المعادن، وذلك وفقاً لأشخاص آخرين. وقال أشخاص على معرفة بالشركات في هذه الصناعات: إن الشركات الصينية لإنتاج النيكل والنحاس سوف تلتقي يوميا خلال الأسبوع الحالي لمناقشة ردّهم على تراجع الأسعار.
عقود النيكل والألمنيوم المُتداولة في لندن، وعقود النحاس المُتداولة في شيكاغو، جميعها كسبت أكثر من 2 بالمائة عند إذاعة الخبر.
لكن هذا لن ينتهي بشكل جيد.
الألم الذي يُمزّق حالياً أسواق المعادن ليس مدفوعاً من النشاط الخبيث للمُضاربين أو المخزونات الحكومية غير الكافية. بل على العكس تماماً. لذلك لا ينبغي أن نُخطئ في الاعتقاد أن ارتفاع الأسعار على المدى القصير يُشير إلى نقطة تحوّل في انهيار السلع الأساسية.
لنأخذ جلينكور مثالاً على ذلك. شركة تجارة المعادن السويسرية تسبّبت بارتفاع سعر الزنك 10 بالمائة في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر)، عندما أعلنت أنها ستخرج من العرض العالمي من السوق إنتاجا يُعادل حوالي 4 بالمائة من إجمالي العرض. العقود الآجلة لمدة ثلاثة شهور في بورصة المعادن في لندن سجّلت أكبر مكسب في يوم واحد للعقود، بحسب سجلات تعود إلى عام 1989.
هذا يبدو أمراً رائعاً، إلى أن نضعه في السياق.
إذا كان الضغط سيحقق أي نتيجة، فإن عمليات الشراء الحكومية ومضايقة الذين يبيعون على المكشوف التي طلبتها شركات إنتاج المعادن من الحكومة الصينية لن تفعل الكثير لمعالجة المسألة أكثر مما فعلت تخفيضات العرض من شركة جلينكور، والإعلان عن إغلاقات مماثلة من قِبل شركات إنتاج الزنك الصينية، الأسبوع الماضي.
المشكلة في أسواق السلع الأساسية هي مشكلة أساسية: ارتفع العرض في الأعوام الأخيرة لتلبية الطلب الذي يتراجع الآن. وحل هذه المشكلة يتطلّب تغييرات حقيقية في أنشطة شركات الإنتاج والمُستهلكين. الأسعار المُنخفضة تقوم بوظيفتها التقليدية في العثور على نقطة، حيث ستُصبح الأسواق واضحة وتُحقق توازن العرض والطلب مرة أخرى. لن يتم إصلاح أيّ من هذا من خلال التلاعب بالأشياء في الأسواق.
كما كتب الصحفي ليام دينينج فيما يتعلق بالنفط، فإن مراكمة المخزون لأي سلعة أساسية لا يجعل العرض يختفي - ما لم تتبع المثال غير المرغوب لحكومة تايلندا، التي اشترت الأرز القابل للتلف ومن ثم تركته ليتلف. في الواقع، من السهل توصيل المعادن المُكدّسة في المستودعات إلى السوق بحيث أن مراكمة المخزون عادةً ما تُسبّب انخفاض الأسعار، وليس ارتفاعها.
البائعون على المكشوف ليسوا هم المشكلة أيضاً. لقد حظرت الولايات المتحدة التداول في العقود الآجلة للبصل منذ الخمسينيات، بعد أن قام بضعة تجار بصل في شيكاغو بابتكار مُخطط لمحاصرة السوق. الحظر، إذا كان أي شيء، قد زاد من تقلّب أسعار البصل، وذلك وفقاً لخبير الاقتصاد الكندي ديفيد جاكس.
شكوى شركات إنتاج المعادن لن يتم تجاهلها تماماً. الصين هي أكبر مُستهلك وأكبر مُنتج في العالم على حد سواء لمعظم السلع الأساسية من المعادن. وهذا يعني أنه على عكس منظمة أوبك، التي هي بحزم إلى جانب مُنتجي النفط، أو وكالة الطاقة الدولية، التي تُفضّل المُستهلكين، فإن الحكومة قد تكون لديها ولاءات منقسمة.
مع ذلك، مسألة ما إذا كان ينبغي دعم أسعار السلع الأساسية أو السماح لها بالتراجع هي لعبة مُحصلتها صفر في النهاية، لأن هناك جزءا من الاقتصاد الصيني سوف يكسب وجزءا آخر سوف يخسر. على المدى الطويل، ستكون البلاد بحال أفضل إذا انخفضت أسعار السلع الأساسية وأنفقت الحكومة نقودها على المزيد من الأنشطة المفيدة اجتماعياً أكثر من زيادة أسعار المواد بالنسبة للشركات المحلية.
شركات المناجم في الصين هي في معركة لا تستطيع الفوز بها.