عريقات يصف قرار نتنياهو بوقف الاتصالات السياسية مع أوروبا بال«ابتزاز»

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ننتياهو، بتعليق الاتصالات السياسيّة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممثلياته بخصوص المفاوضات مع الفلسطينيين، بأنه "ابتزاز إسرائيلي، و إصرار على مخالفة القانون الدولي، وانتهاك له"، وأدانت محكمة في القدس الاثنين اسرائيليين بخطف وقتل فتى فلسطيني حرقا في العام 2014.
وقال عريقات إن قرار نتنياهو جاء في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي بدء وسم منتجات المستوطنات بوسم خاص، مضيفاً إن الاستيطان ليس فقط مخالفة للقانون الدولي، بل هو "جريمة حرب"، مرحبا بقرار دول الاتحاد الأوروبي وضع علامة تميز منتجات المستوطنات التي يتم انتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد عريقات على أن وضع الاتحاد الأوروبي وسما على منتجات المستوطنات، جعل منها شريكا صادقاً وحقيقياً في عملية السلام، وشريكا لكل الاطراف، وقال إن الطرف الذي يرفض الاستيطان ويعتبر مخالفا للقانون الدولي، ومدمر لعملية السلام يعد شريكا صادقا.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاخيرة التي ادعى فيها انه سيوقف الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي، وينهي دور الاتحاد في عملية السلام، محاولة لإفشال عملية السلام.
وقال المالكي إن نتنياهو لم يبق على أية عملية سلام فلسطينية إسرائيلية، وأنه لم يترك لأوروبا دورا فيها بالمحاولات السابقة.
من جهة ثانية، أدانت محكمة في القدس امس اسرائيليين بخطف وقتل فتى فلسطيني حرقا في العام 2014 في جريمة ساهمت في تصعيد اعمال العنف التي سبقت الحرب في غزة.
وعلقت المحكمة حكمها على متهم ثالث هو زعيم المجموعة بانتظار صدور تقييم نفسي.
وأعلنت المحكمة في حكمها ان المتهمين الثلاثة وهم بالغ وقاصران قاموا بخطف محمد ابو خضير وقتله في تموز/يوليو 2014، لكن بدون ان تعلن العقوبة مضيفة انها تنتظر تقييما نفسيا للبالغ لتبيان ما اذا كان مسؤولا جنائيا عن افعاله.
وسيصدر القضاة حكمهم في 20 كانون الاول/ديسمبر. ويقول محامو يوسف حاييم بن ديفيد المحرض والمنفذ الرئيسي للجريمة ان وضعه العقلي ينفي عنه المسؤولية الجنائية.
وأفادت المحكمة ان المحامين قدموا وثيقة لدعم أقوالهم قبل بضعة ايام فقط مما يفسر التغيير المفاجئ في اللحظة الاخيرة.
وتابعت المحكمة ان القضاة سيصدرون حكمهم في 13 كانون الثاني/يناير أقله في ما يتعلق بالقاصرين.
من جانبه، طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان باتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية لوقف موجة العمليات الفلسطينية، وصولا لاغتيال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح وإسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وانتقد في حديث إذاعي الأصوات الإسرائيلية التي تقول إنه لا يمكن وقف العمليات الفلسطينية، متهكما على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقوله "أودّ لو أرسله إلى موسكو ليأخذ درسا خصوصيا لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يفهمه ما الذي يجب فعله للدفاع عن المصالح القومية".
وأضاف ليبرمان -الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية- أنه يجب استهداف مصادر تنفيذ العمليات الفلسطينية من خلال اغتيالات مركزة، وقال إن كل من يطالب بقتل اليهود ويرحب به يجب أن يشمله صاروخ الاغتيال لأن المستوى العسكري العملياتي المسؤول عن هذه الموجة من العمليات لا يجب أن يمنح الحصانة اللازمة.