إشارات تعافي الاقتصاد الأمريكي لايمكن إنكارها

شرحت من أسابيع قليلة مضت لماذا يبقى التعافي الاقتصادي الأمريكي مشكوكا فيه وغير محبوب. فالتحسينات اضطربت على نحو غير متساوٍ مع تفاوت واسع استناداً إلى مستوى التعليم والموقع الجغرافي والصناعة. فالتعافي لدى بعض الناس أسوأ كثيرا مما هو عند آخرين.
ومع ذلك، نخسر أحياناً رؤية الحقائق الأساسية. فالمعلومات تبين أن الاقتصاد يتوسع ويخلق فرص عمل بطريقة تتفق مع التعافي من الأزمات والأرصدة تصبح أفضل، ببطء، رغم أنه غير سريع بما يكفي ليقود إلى حس عام من التفاؤل.
ولكن إشارات التعافي لا يمكن إنكارها. إذا أخذنا بعين الاعتبار النظرة الأخيرة إلى معلومات إحصاءات مكتب العمل في تغيرات البطالة الإقليمية وعلى مستوى الدولة. وبينت المخططات البيانية عن الشهر الماضي أنه ليس هناك ولاية مع معدل البطالة أعلى من 7 بالمئة. وتلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ 2007.
ففي داكوتا الشمالية، التي لا تزال تستفيد من الازدهار كان لديها المعدل الأقل للبطالة في أكتوبر بنسبة 2,8 بالمئة. تتبعها نيبراسكا ب 2،9 بالمئة وفرجينيا الغربية لديها النسبة الأعلى 6,9 بالمئة، على الرغم من هبوط الطلب على الفحم، فإن نسبة 7 بالمئة كمعدل للبطالة ليست سيئة جداً. فقد كانت تعتبر منذ عقود قليلة مضت بدون بطالة.
وحتى التوظيف طويل الأجل تحسّن. وعرّفته إحصائيات مكتب العمل كما يلي: "المدنيون العاطلون عن العمل والباحثون عن عمل، ومتوفرون للعمل والذين لا يعملون منذ 27 أسبوعاً فأكثر" وقد سقط هذا التعريف كثيراً. إن النسبة المئوية للعاطلين طويلي الأجل لحصة من مجموعة العاملين العاطلين قد انخفضت من 45,5 بالمئة في أبريل 2010 إلى 26,8 بالمئة الشهر الماضي. وبالأرقام الفعلية هذه إشارة ذات معنى - انخفض من 6,8 مليون إلى 2,1 مليون الشهر الماضي. وذلك حقاً تحسن كبير.
بالطبع لا يزال هناك بعض الشوائب في هذا التعافي. فتحت التوظيف تبقى مشكلة. وإن يكن واحدا الذي تحسن. لقد هبط المقياس الأوسع استخداما " يو 6 البطالة" من 17,1 بالمئة إلى 9,8 بالمئة. فإذا وضعنا كل ذلك ضمن السياق، في السنوات الثلاث قبل الركود، فإن معدله يتراوح بين 8 بالمئة و 9 بالمئة.
وكما في معدل مشاركة القوى العاملة، والذي كان 62,4 بالمئة وهو في انخفاض غير مرئي منذ السبعينات. وقد شرح "دافيد روزينبيرج" من "جلوسكن شيف" حديثاً لماذا هذا عمل ديموجرافي، وعولمي وآلي أكثر من أن يكون برهاناً على صحة الاقتصاد؟
وهناك قوى طويلة الأجل في العمل والتي ليس من الضروري أن تكون انعكاساً للتعافي الدوري من الركود الكبير.
ووفق تقدير الكثير من الناس الذين يميلون لعدم تصديق هذه الأرقام، فهم متفقون مع كل شيء آخر نراه في الاقتصاد المتعافي، وكذلك المبيعات، والناتج الإجمالي المحلي وإجمالي التوظيف وأسعار المنازل والتصنيع ورحلات الطيران ونفقات المستهلكين، وبالطبع، سوق الأسهم كلها كسبت منذ الركود الذي انتهى عام 2009.
والباقي السلبي الأكبر زيادات الأجور الناعمة (أو غير الموجودة) ونقص مشتري المنازل للمرة الأولى (والنقص في قابلية الدفع للمساكن) والميول الانكماشية، والكثير من الدين الشخصي والزيادة في النمو السكاني ذي أشكال متنوعة للمساعدة، بمن فيهم ارتفاع كبير في عدد السكان الذين يدّعون فوائد العجز.
وبغض النظر عن ذلك، يصبح أصعب بشكل متزايد تجنب الوصول إلى خلاصة أن الاقتصاد قد تحسن ويستمر بأن يكون أفضل.
وربما يكون بعض التشكك بالتعافي بسبب الحملات الأولية. فلا أحد من الحزب المعارض للحزب الذي يحكم البيت الأبيض قد جرى على الافتراض أن كل شيء على ما يرام تماماً. ومع ذلك، فإن تسييس الاقتصاد بشكل عام، ومن هذا التعافي على وجه الخصوص، قد وصل الآن إلى نقطة حيث يجب علينا أن نذكر أنفسنا كم تحسنت الأمور. فليست البيئة الاقتصادية كاملة ولكنها أفضل كثيراً جداً مما كانت.
ولا أزال أرى الكثير من المعلومات التي تبين التعافي كأمر مضطرب بشكل متباين وأخرق. وبغض النظر عن ذلك، حتى الدول التي لديها تعافٍ أسوأ ترى معدلات البطالة تصل مستويات منخفضة لم تشهدها منذ عقد. وهذا أمر ينبغي التفكير به.