«مصر» تقترض 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي

وقعت الحكومة المصرية اتفاقا ب "الأحرف الأولى" مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية؛ للحصول على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار، تقدم على مدى ثلاث سنوات، منها 5ر1 مليار دولار تدخل الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الجاري. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، إن المفاوضات مع البنكين انتهت وسيكون قرض البنك الدولي بقيمة 3مليارات دولار، والبنك الإفريقي بقيمة مليار ونصف المليار دولار، بفائدة 1.5% وبفترة سماح 5 سنوات وسداد 35 عاماً.
أوضحت الوزيرة المصرية خلال كلمتها في المؤتمر السنوي ال20 لاتحاد المصارف العربية، إن الشريحة الأولى من القرضين عبارة عن مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الإفريقي للتنمية، والباقي على 3 سنوات، مشيرة الى أن هذين القرضين بمثابة شهادة ثقة دولية بأن البرنامج الاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح، وسوف يشجعان المستثمرين والجهات الدولية الأخرى على القدوم لمصر، بالإضافة إلى ضخ دولارات للاقتصاد المصري.
وأشارت نصر، إلى أنه تم استخدام أداة جديدة في هذين القرضين هي إدخالهما على الموازنة العامة للدولة وسوف يخصصان لمشروعات تهدف لخلق فرص عمل أسرع وتأتي بنتيجة سريعة للشعب، مثل: موضوع الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة والطرق خاصة إنشاء طرق تربط الطرق الرئيسة التي أنشأتها الدولة بالقرى والمناطق النائية.
وقالت: إن إدخال القرض في الموازنة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية.
وأضافت ان الوزارة أبرمت اتفاقيات بقيمة 1.7 مليار دولار؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال العام المالي الماضي، وأكدت أهمية هذا القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص عمل خلال الفترة القادمة.