سعي اليابان لإشعال شرارة التضخم لا يتوقف والاقتصاد يتسع

لماذا تحتاج اليابان إلى التضخم؟ عادة، يعتقد الاقتصاديون أن التضخم يعتبر أمرا سيئا -في أحسن الأحوال، يرون أنه نتيجة لجهود ثانوية مقبولة لتحفيز النمو الاقتصادي. وتقول النظرية السائدة إنه عندما تكون لديك موارد خاملة - مكاتب فارغة، أو عاطلين عن العمل يجلسون في المنزل يتمنون لو أنه كانت لديهم وظائف- يمكنك استخدام السياسة النقدية أو المالية العامة، أو الاثنتين معا، لتحفيز الاقتصاد، ووضع هؤلاء العمال في تلك المكاتب. التضخم، كما تقول هذه النظرية، سيكون نتيجة طبيعية للتحفيز.
ولكن معدل البطالة في اليابان منخفض جدا، والاقتصاد آخذ في الاتساع عند أو فوق معدل النمو على المدى الطويل المحتمل بحدود 0.5 بالمائة إلى 1 بالمائة. بالتالي وفقا للنظرية السائدة، يعتبر التضخم أمر سلبيا لا لزوم له بالنسبة للاقتصاد الياباني. لماذا، إذن، هناك دائما أصوات تطالب اليابان برفع معدل التضخم؟
في الواقع، هناك عدة أسباب. السبب الرئيسي هو أن التضخم يقلل من عبء الديون. يمثل الدين الحكومي الهائل لليابان وعدا من الحكومة بنقل الموارد من الشباب (الذين يعملون ويدفعون الضرائب) إلى كبار السن (الذين يملكون السندات الحكومية). بما أن الطابع السكاني في اليابان تغلب عليه الشيخوخة، فهذا يعني أن عدد كبار السن هو أكثر من عدد الشباب. وهذا ما يجعل العبء ثقيلا بصورة خاصة ويصعب تحمُّله. يغلب على الشباب أيضا أن تكون لديهم قروض عقارية، وبالتالي فإن تسديد هذه القروض يشكل عبئا إضافيا.
التضخم المرتفع بشكل مستدام يمثل النقل الصافي للموارد من كبار السن إلى الشباب. ومن شأن ذلك أن يزيد من التفاؤل، مع الأمل في أن يرفع معدل الخصوبة، والمساعدة في تحقيق الاستقرار السكاني. ومن شأنه أيضا أن يقلل من خطر اضطرار الحكومة اليابانية في نهاية المطاف إلى اتخاذ تدابير متطرفة لتحقيق الاستقرار في الديون.
وبذلك على الرغم من وجود بطالة منخفضة، يمكن لليابان أن تستفيد من بعض الزيادة في التضخم. وفي هذه الحالة يصبح السؤال على النحو التالي: كيف نحصل على التضخم؟
الحل المعتاد، أي السياسة النقدية المتساهلة، لم ينجح حتى الآن. دخلت اليابان في برنامج التسهيل الكمي (من خلال شراء الأصول) بشكل قوي جدا وشرس بحيث ان جهود بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق، لا تعد شيئا بالمقارنة. على الرغم من أن التضخم قد تسارع، إلا أن معدل التضخم الأساسي في اليابان (الذي يأخذ السلع الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية والطاقة) لم يصل بعد إلى الرقم المستهدف عند 2 في المائة، وهو ينجرف للأسفل مرة أخرى.
قد يعود السبب في هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد في الصين، والذي ربما يؤذي الطلب على المنتجات والخدمات اليابانية. إذا كان هذا هو الجاني، فإن بنك اليابان ببساطة يحتاج إلى مضاعفة جهوده ويؤكد للجميع عزمه على رفع التضخم.
احتمال آخر، بالطبع، هو أن نظرية الاقتصاد الكلي السائدة كلها غير صحيحة، وأن أسعار الفائدة في اليابان المنخفضة بشكل دائم هي في الواقع سبب انخفاض التضخم - نظرية تسمى فيشر الجديدة، في إشارة إلى النظريات النقدية للاقتصادي إيرفينج فيشر (1867 - 1947). إذا كانت هذه النظرية الجديدة والغريبة صحيحة، عندها يجب على اليابان فعلا رفع أسعار الفائدة إذا كانت تريد التضخم.
الفكرة الثالثة، التي ترفض أيضا التفكير السائد، طرحها بول كروجمان وغيره من الذين يؤمنون بنظرية تدعى الركود طويل الأمد. هذه النظرية تم الترويج لها أصلا من قبل لاري سامرز، الأستاذ في جامعة هارفارد (والذي كان وزير المالية الأمريكي في عهد بيل كلينتون). وهي تقول إن انخفاض عدد السكان والإنتاجية الراكدة يجعلان الاقتصاد عرضة بطبيعة الحال إلى الانكماش. ووفقا لكروجمان (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008)، فإن الحل الأفضل هو إقناع الجمهور بأن بنك اليابان حقا يريد رفع معدل التضخم بالتأكيد. لكن إذا لم يكن بالإمكان القيام بذلك، فإنه يشير إلى أن دَفعة قوية من الإنفاق الحكومي قد تعطي دفعة قوية للعملية. يقول كروجمان: «في حين أن الهدف من رفع التضخم في اليابان، في جزء كبير منه، هو لافساح المجال لضبط الأوضاع في المالية العامة، إلا أن الجزء الأول من هذه الاستراتيجية يجب أن يتضمن التوسع في المالية العامة. ما تحتاج إليه اليابان (وربما يَحسُن بالبقية منا أن نتبع المسار نفسه) هو في الحقيقة سياسة جريئة، وذلك باستخدام السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لتعزيز التضخم، ووضع هدف عال بشكل كاف ويكون مستداما. إنها تحتاج إلى بلوغ سرعة الإفلات.
لكن نظرية الاقتصاد الكلي السائدة لا يوجد ضمنها على الإطلاق أي مجال لمفهوم سرعة الإفلات، لأن كل شيء في تلك النظرية سلس ولطيف - إذا قمت بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة س بالمائة، فإن التضخم سوف يرتفع بنسبة ص بالمائة. لا توجد عتبة نحتاج إلى الوصول إليها، ولا يوجد حاجز نفسي ينبغي اختراقه. بالتالي فإن فكرة كروجمان تمثل طريقة جديدة تماما في التفكير الاقتصادي.
هناك اقتراح آخر يطوف في الدوائر الأكاديمية. مايلز كيمبول، الأستاذ في جامعة متشيغان، اقترح إنشاء أسعار فائدة سلبية على الأموال الإلكترونية (وهو ما يعني أن مدخراتك سوف تتناقص قيمتها سنويا). لفعل ذلك، سيكون من الضروري فرض ضرائب على الأموال الورقية، حتى يُمنع الناس من تجنب أسعار الفائدة السلبية (بإمكانهم أن يفعلوا ذلك إذا حولوا حساباتهم الجارية إلى أموال نقدية). ستكون هذه خطوة قوية للغاية، لكن الناس الذين ألتقي بهم في اليابان يناقشونها بجدية.
أي حل من هذه الحلول الرامية إلى رفع التضخم - مثل الأموال الإلكترونية، وسرعة الإفلات، ونظرية فيشر الجديدة، سوف تمثل تغييرا عجيبا من النظرية النقدية السائدة. كما أن الحلين الثاني والثالث يتطلبان أيضا تفكيرا عميقا بخصوص كل شيء حول الاقتصاد الكلي.
ملخص الأمر هو كما يلي: تستطيع اليابان أن تستفيد من بعض التضخم، لكن حيث ان المختصين في الاقتصاد الكلي لا يفهمون حتى الآن كيف يعمل التضخم، فإن أي محاولة للحصول على ذلك التضخم تقتضي اتخاذ بعض الخطوات الجذرية.