«العشرين» تتمسك بهدف زيادة النمو 2 % رغم المعوقات

عبر قادة مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتهم الجسور السياسية والأمنية التي فرضت نفسها على الأجندة، وانتهوا الى اتفاق بزيادة نمو الاقتصاد العالمي 2% بحلول 2018، رغم استمرار تفاوت النمو وضعفه عن المتوقع عالميا.
وقال قادة مجموعة العشرين في بيانهم الختامي بعد انتهاء أعمال قمتهم في تركيا: إنهم أقروا خططا لمعالجة أزمة اللاجئين والضرائب وتغير المناخ والأمن الإلكتروني وعدم المساواة، في مؤشر على استعداد المجموعة المتزايد لتوسيع نطاق اهتمامها بحيث لا يقتصر على المشكلات الاقتصادية الأساسية.
وقال القادة: "ما زلنا ملتزمين بتحقيق هدفنا الطموح لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين اثنين بالمئة بحلول 2018.
"يأتي في مقدمة أولوياتنا فاعلية وسرعة تنفيذ استراتيجياتنا للنمو، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى دعم الطلب والإصلاحات الهيكلية".
وتابع القادة: إنهم "سيضبطون بعناية" قرارات السياسة ويعملون على "توضيح فحواها"، في إشارة إلى حساسية الأسواق المالية التي شهدت اضطرابات حادة هذا العام تحسبا لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأكد البيان الختامي الذي لم يشهد تغيرا يذكر عن المسودة التي أوردتها رويترز أمس الأحد على التعهدات السابقة، بشأن سعر الصرف والالتزام بمقاومة إجراءات الحماية التجارية.
لكن مندوبا واحدا على الأقل أشار إلى صعوبة تنسيق السياسات في ظل عدم استقرار النمو والتباين الحاد بين الاقتصادات.
وقال وانغ شياو المبعوث الصيني الخاص لشؤون مجموعة العشرين للصحفيين: "نرى الاتجاهات الاقتصادية وسياسات الاقتصادات الرئيسية تسير في وجهات مختلفة، وأصبح من الضروري التنسيق بخصوص سياسات الاقتصاد الكلي.
"تتزايد أيضا صعوبة مثل هذا التنسيق. نري التجارة تتراجع وأسعار السلع الأولية مستمرة في التذبذب.. وهناك بعض التقلبات في الأسواق المالية".
وكان تباين السياسات النقدية موضوعا شائكا للأسواق المالية ولصناع السياسات هذا العام، في ظل اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما تكافح بقية دول العالم لتحفيز النمو.
وعززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية الدولار، وهو ما يضر غالبا بعملات الأسواق الناشئة.
وفي تناقض صارخ مع الولايات المتحدة، أكد البنك المركزي الأوروبي استعداده لتمديد أجل طباعة النقود لتعزيز النمو والتضخم الضعيفين في منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات من اليابان اليوم أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم دخل في حالة ركود في الربع الثالث من العام.
وأقر الزعماء سلسلة إجراءات لمواجهة التهرب الضريبي من جانب الشركات، لكن التساؤل يظل قائما عما إذا كانت الدول ستمضي قدما في تلك الخطط أم ستبقي على الثغرات التي يمكن أن تستغلها الشركات متعددة الجنسيات؟
وتحرك القادة بفعل الاستياء العام الذي أطلقته تقارير بأن شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل ستاربكس وجوجل لم تدفع ضرائب عن طريق استغلال الثغرات القانونية، أو حصلت على معاملة ضريبية تفضيلية من حكومات.
وفي مواجهة أحد أكبر المشكلات الشائكة هذا العام تعهد القادة باستجابة "منسقة وشاملة" لأزمة اللاجئين، ووعدوا بمساعدة اللاجئين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل.
وأقروا هدفا لتقليص آثار تغير المناخ وإجراءات لمساعدة الاقتصادات النامية على تبني قواعد تنظيمية أكثر صرامة فيما يتعلق بالمناخ.
ومن جهته، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة أن قادة مجموعة العشرين يصرون على مكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله، مشيرا إلى دور بلاده في هذا المجال.
وبيّن أن إحدى أهم نتائج قمة أنطاليا، ربما هي إظهار دول مجموعة العشرين - التي تمثل جزءا كبيرا من سكان واقتصاد العالم- موقفا قويا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
وشدد الرئيس التركي على أن ربط الإرهاب بأي دين أمر خاطئ جدا، مبينا أن موقفا كهذا يعد إهانة كبيرة لأتباع ذلك الدين، لأن حق الحياة مقدس في جميع الديانات.
وجدد أردوغان التأكيد على إدانة هجمات باريس وشجبها، معلنا التضامن مع الفرنسيين ومشاركتهم آلامهم.
وعلى صعيد مواز، تطرق الرئيس التركي في كلمته إلى ملف اللاجئين، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين ملفي اللجوء و"الإرهاب"، وإلى الأعباء التي تتحملها بلاده جراء استضافة 2.5 مليون لاجئ أغلبهم سوريون.
ودعا الجميع إلى إيجاد حل للأزمة السورية، مع تأكيده أنه لا دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا.
وقال مراسل الجزيرة في أنطاليا عمر خشرم: إن تركيا أرادت أن تضع بصماتها على البيان الختامي للقمة، وبيّن أن الأحداث "الإرهابية الأخيرة" فرضت نفسها على أعمال القمة، في حين فرض أردوغان رؤيته لطريقة التعامل مع الإرهاب من خلال وجهة النظر التركية.
وبيّن أن هذه الطريقة تتمثل في منع الإرهاب بجميع أنواعه دون نسبه إلى دين أو عرق أو ربطه بالدين الإسلامي خاصة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في وقت سابق: إن أعضاء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى وافقوا على أنه يجب مكافحة "الإرهاب" من خلال مجموعة إجراءات بينها وقف تدفق أموال "الإرهابيين".
وأضافت في مؤتمر صحفي على هامش قمة المجموعة: "اتفقنا على أن التحدي لا يمكن مواجهته عسكريا فقط، لكن من خلال إجراءات متعددة".
وأردفت ميركل: إن هذه الإجراءات تتضمن تعاون أجهزة المخابرات ومراقبة الاتصالات التي تجري عبر الإنترنت، موضحة أن كثيرا ممن شاركوا في القمة "أكدوا أن للإرهاب روابط بأسواق مالية وأنه يتعين وقف تدفق أموال الإرهابيين".