النسب العليا لأسهم مختلفة يوميا علامة استمرار الهبوط

بعد احترام دعم 6,800 نقطة تمكن سوق الأسهم السعودية من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع المنصرم بحوالي 122 نقطة أي بنسبة 1.7% وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر المتواصلة، وقد كان للارتفاع الطفيف في قطاعات المصارف والصناعات البتروكيماوية والاتصالات أثر كبير على تماسك المؤشر في حين أن معظم المؤثرات خاصةً الخارجية تصب في اتجاه السلبية وهذا أكثر ما يهدد السوق السعودي حالياً خاصةً فيما يخص انخفاض أسعار النفط والتي بدأت منذ أسبوعين في الضغط نحو الأسفل.
لكن من الملاحظ أن أكثر المستفيدين من ضعف الأسهم القيادية في السوق هي الأسهم المضاربية والتي توجهت لها سيولة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهذا ما يفسّر وجود أسهم تسجل الارتفاعات بالحد الأقصى في جلسة ثم نجدها تتراجع في اليوم الثاني لأن تلك السيولة هي سيولة ساخنة ومتحركة تستهدف تسجيل القليل من المكاسب ثم تبحث عن فرصة أخرى وليست سيولة استثمارية الهدف منها بناء مراكز طويلة المدى وهذه هي سيكولوجية الأسهم المضاربية في المسارات الصاعدة الفرعية، ومن هنا استقرئ أن المسار الهابط الرئيسي لا يزال مستمراً وأن الارتداد من دعم 6,800 نقطة لا يعدو عن كونه ارتدادا وهميا لا يجب على المتداول الكريم التعويل عليه بأنه هو إشارة على انتهاء الهبوط بالكلية.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه احترم دعم المسار الهابط المرسوم على الشارت المرفق وهذا يفسر حالة الارتداد التي مر بها السوق خلال الأسبوع الماضي ليتجه نحو مقاومات 7,230 – 7,480 نقطة والتي من المتوقع أن ينهي ارتداده الصاعد حول تلك المناطق ثم يستأنف مساره الهابط الرئيسي لما دون مستوى 6,800 نقطة، ويبدو أن عودة أسعار النفط إلى الهبوط مجدداً ترجّح السيناريو المذكور آنفاً، لكن في المقابل فإن تجاوز مستوى 7,600 نقطة قد يعيد الأمل من جديد إلى احياء الفرضية الايجابية الضعيفة والتي تفيد بعودة السوق فوق مستوى 9,000 نقطة لكن لا يكاد يوجد أي حافز يدفع السوق إلى انهاء أدائه السلبي والعودة للايجابية من جديد.
أما بالنسبة للقطاعات، فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكن من الثبات فوق مستوى 4,800 نقطة وهذا أمر قد يعزز من فرضية استمرار الارتداد هذا الأسبوع أيضاً حتى يصل القطاع لمقاومة 5,000 نقطة، ولكن لا أتوقع أن يصل القطاع لمرحلة أبعد من ذلك وسهم سابك دون مستوى 90 ريالاً فالمقاومة التي قد يجدها السهم عند ذلك المستوى ستشكل ضغطاً كبيراً على القطاع.
أما قطاع المصارف والخدمات المالية فلا يزال يحاول جاهداً العودة فوق مستوى 16,400 نقطة والتي قد يبدأ من عندها للإيجابية من جديد، لكن الضغط القادم من سهم البنك الأهلي يجعل فذلك الأمر صعباً خلال هذه الفترة، لكن لا شك لدي بأن كسر دعم 14,900 نقطة سيجعل العودة للايجابية مستبعداً هذه الفترة وأن القطاع بصدد التوجه لمناطق 13,000 نقطة وهذا سيضغط بقوة على أداء البنوك المدرجة وعلى السوق بشكل عام.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتأمين.
من جهة أخرى قد يكون أداء قطاعات الاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق سلبياً.
أسواق السلع الدولية
مع نهاية جلسة الجمعة الماضية أغلق خام برنت على تراجع ملفت حيث كسر وللمرة الأولى منذ يناير 2009م دون مستوى 45 دولارا، وهذا بدون أدنى شك يزيد من فرضية توجه الأسعار نحو مستويات 36 دولارا وهي نفس أسعار العام 2004م، وإذا ما حدث ذلك فإنه سيشكل عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول المنتجة وخاصةً دول الخليج بسبب توسعها الكبير في الانفاق خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى إيران والتي واجهت حظراً اقتصادياً جعل اقتصادها في مهب الريح.
أما خام نايمكس فلم يكن بأحسن حالاً من سابقه فقد أغلق تداولات الأسبوع الماضي دون مستوى 42 دولارا للبرميل وهذا يعني أن الأسعار ستشهد عودة لمسلسل الانخفاضات التي شهدتها الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي، وأن الفرضية التي تقول ان الخام سيتجه نحو مستوى 28 دولارا أصبح أكثر احتمالاً وهذا سيجعل القطاع النفطي الأمريكي يواجه صعوبات أكثر بمراحل من التي واجهها منذ بداية العام وحتى الآن، وقد يجعل قطاع النفط الصخري يتوقف بالكامل إذا ما استمرت الأسعار دون مستوى 45 دولارا لأكثر من عام.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب هي الأخرى شهدت تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي حيث فقدت حوالي 58 دولارا للأونصة، ويبدو أن الأزمات الاقتصادية المتوالية لم تساعد الذهب على الارتفاع كما حدث العام 2008م لأن العديد من المستثمرين لا يرى أن الذهب حالياً ملاذ آمن؛ نظراً لارتفاع سعره لكن وقت أزمة 2008 كان متوسط سعره حوالي 750 دولارا لذا توجهت له الأموال وتكدست فيه لكونه ملاذاً آمناً.
فنياً، فإن الأسعار إذا ما فقدت مستوى 1,030 دولارا فإنه سيكسر مستوى 1,000 دولار لا محالة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2009م، لكن الإيجابية ستبدأ بالعودة تدريجياً إذا ما عادت الأسعار فوق مستوى 1,160 دولارا للأونصة.
أسواق الأسهم العالمية
يبدو أن مؤشر داو جونز قد فشل في تجاوز مقاومة 18,000 نقطة وهذا ما دفعه إلى التراجع بقوة نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يدخل المؤشر الأمريكي في موجة هبوط طويلة تتجاوز مستوى 17,000 نقطة نزولاً وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في مرحلة ركود اقتصادي ربما ستتأخر بسببه خطط رفع الفائدة الأمريكية وستضع أيضاً عراقيل كبيرة أمام خطط التحفيز الاقتصادي التي انتهجها الديموقراطيون منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م وحتى الآن.
أما مؤشر كاك40 الفرنسي فقد حاول كثيراً خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز حاجز 5,000 نقطة لكنه فشل في ذلك وربما يكون لتفجيرات باريس مساء الجمعة الماضية أثر إضافي في تراجع السوق الفرنسي خلال مطلع هذا الأسبوع خاصةً وأنه مهيأ للنزول من الناحية الفنية لكن من المهم ألا يتراجع دون مستوى 4,400 نقطة لأن ذلك يعني أن السوق أصبح رسمياً في مسار هابط رئيسي.
أيضاً أجد أن مؤشر نيكاي الياباني مازال محافظاً على دعم 19,300 نقطة وهذا أمر إيجابي ربما يدفع السوق إلى ملامسة مستوى 20,500 نقطة، أما التراجع دون دعم 18,900 نقطة فقد يشير إلى أن المسار الصاعد الحالي قد انتهى وأن السوق الياباني بصدد الدخول في موجة هابطة قد يفقد معها جميع المكاسب التي حققها خلال الشهر الحالي.