وزير الصحة ل «اليوم» : لن نعدم الإبل المصابة ب «كورونا»

فيما أكد وزيرا الصحة والزارعة أنه لا نية لإعدام الإبل المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، قال الأمير الدكتور تركي بن سعود، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: إن وزارة المالية تدعم اتفاق الإجراء المتعلق بالبحوث المرتبطة بفيروس "كورونا"، بميزانية مفتوحة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع خبراء عالميين، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وبين خلال حديثه على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين المدينة ووزارتي الصحة والزراعة لمواجهة كورونا، في الرياض أمس، أنه سيكون هناك تعاون مع الجامعات السعودية فيما يخص الأبحاث، وستقدم المدينة الدعم المادي لهم خلال فترة البحوث.
من جهته، قال وزير الصحة المهندس خالد الفالح: هناك مراكز أبحاث عالمية استعدت بالمشاركة والتمويل لبعض الأبحاث السعودية المتعلقة ب "كورونا"، موضحاً أنه سيكون هناك ندوة عالمية مطلع الأسبوع المقبل في الرياض يشارك فيها أكثر من 70 خبيرا عالميا في مجال الأوبئة والأمصال.
ونفى أن يكون هناك إعدام للإبل المصابة ب "كورونا"، رغم أن نسبة إصابة مخالطي الإبل، وكذلك العاملون في المسالخ تزيد ب «15» ضعفا على الأشخاص الآخرين، واستبعد أن يكون هناك خلاف مع ملاك الإبل، حيث تعتبر نشاطا اقتصاديا وثروة حيوانية للمملكة.
وطالب وزير الصحة بتجنب المخالطة مع الإبل حتى يتم توفير الأمصال المخصصة لذلك، رغم حديثه عن شربه حليب الإبل، وأكله لحومها، وقال: "لدي من أفراد أسرتي من يملكون إبلا".
من جانبه، قال وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي: لا يوجد أي نية لدى وزارته لإعدام الإبل، والوزارة ترحب بكل تعاون علمي يهدف إلى تطوير قدرات منسوبيها لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، من خلال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان التقليدية والمستجدة، وفق إستراتيجية الصحة الواحدة ، التي آخرها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، والتعاون في ذلك مع الجهات العلمية البحثية المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم لتلك الجهات بما يخدم المواطنين والمقيمين بهذا البلد المبارك، وكذلك الحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية، ويأتي استكمالاً للدور الذي بذلته وزارة الزراعة في الفترة السابقة للتصدي لمرض كورونا.
ويأتي هذا التعاون في إطار الدور والمهام التي تقوم بها المدينة بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية، وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة.
وتسعى وزارة الصحة ضمن مهامها التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، إلى تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص، ومراقبة أدائه، مع الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي ومجالات الاستثمار الصحي.
كما أن من مهام وزارة الزراعة تنمية الثروة الحيوانية بالمملكة، ومنع انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان التي تصيب الإنسان من خلال التعامل المباشر مع تلك الحيوانات، وكذلك ضمان سلامة المنتجات المحلية ذات الأصل الحيواني للاستهلاك الآدمي ومطابقتها المواصفات القياسية السعودية، وإصدار التشريعات المنظمة لذلك، ومراقبة تطبيقها، ودعم الأبحاث العلمية المتعلقة، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لتحقيق ذلك.