الحكومة الكويتية تبدأ اجراءات انهاء اتفاقيتها مع المجلس الاولمبي

باشرت الحكومة الكويتية اجراءات قانونية لانهاء الاتفاقية مع المجلس الاولمبي الاسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له، ورد الاخير بأنه تلقى عروضا من دول اسيوية عدة لنقل المقر الى خارج الكويت.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عقب اجتماعه الاسبوعي الاثنين الماضي انه "كلف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لانهاء الاتفاقية بين كل من حكومة دولة الكويت والمجلس الاولمبي الاسيوي الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار".
واوضح مجلس الوزراء في بيانه ان ذلك جاء بعد ان تدارس "ما آلت اليه اوضاع الرياضة الكويتية في اعقاب قرار اللجنة الاولمبية الدولية".
واصدرت اللجنة الاولمبية الدولية قرارا في 27 اكتوبر الماضي بايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية وتعليق مشاركة الكويت خارجيا إلى حين تصحيح الاوضاع التي كانت سببا في توقيع العقوبة، اي ادخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية.
والتزمت معظم الاتحادات الرياضية الدولية بقرار الايقاف الصادر عن اللجنة الاولمبية الدولية.
ولكن المجلس الاولمبي الاسيوي اعتبر انه لم يتلق اي اتصال من الحكومة بهذا الشأن حتى الان، وان مقره منصوص عليه في القانون الدولي والكويتي، مشيرا في الوقت ذاته الى انه تلقى عروضا عدة من اكثر من دولة اسيوية ابدت استعدادها لاستضافة المقر في حال نقله من الكويت.
ويشرف المجلس الاولمبي على تنظيم دورات الالعاب الاسيوية.
وقال مدير عام المجلس الاولمبي الاسيوي، الكويتي حسين المسلم، في بيان له اليوم الاربعاء على الموقع الالكتروني للمنظمة "ان المجلس الاولمبي الاسيوي اخذ علما بتقارير وسائل الاعلام المحلية (الكويتية) التي اشارت الى ان الحكومة الكويتية تعيد النظر حاليا باتفاق الحصانة الدولية مع المجلس الاولمبي الاسيوي، ومع ذلك، فانه لم يحصل اي اتصال رسمي بين الحكومة الكويتية والمجلس الاولمبي الاسيوي في هذا الشأن".
وتابع "ان وزير دولة (في الحكومة الكويتية) قال لوسائل الاعلام المحلية ان اعادة النظر بالاتفاقية تأتي بعد قرار اللجنة الاولمبية الدولية بايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بعد ان اصدرت الحكومة الكويتية قوانين رياضية جديدة، التي تهدد استقلالية الحركة الرياضية للبلاد. لقد اتخذت عدة اتحادات رياضية دولية نفس قرار اللجنة الاولمبية الدولية، وان قرار مراجعة الاتفاقية بالتالي مع المجلس الاولمبي الاسيوي في الكويت هو سياسي. فان مقر المجلس الاولمبي الاسيوي في الكويت منصوص عليه في القانون الدولي والكويتي".
واوضح المسلم ايضا في بيانه "لقد بدأ المجلس الاولمبي الاسيوي عمله في الكويت عام 1981 بناء على طلب من الحكومة الكويتية، وقد صدر قانون بذلك في عام 2006 لتوفير المناخ الافضل للمجلس للعمل كمنظمة دولية".
واكد "بالتالي، فانه من مصلحة جميع الاطراف المعنية حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن. ان المجلس الاولمبي الاسيوي جاهز وراغب بالعمل مع الحكومة الكويتية لمحاولة ايجاد حل لهذه المسألة. واذا لم يتم التوصل الى اي حل، فان المجلس واثق من ان هذا القرار لن يكون له اي تأثير سلبي على ادارته وعملياته في المنظمة، وانه سيحمي المصالح المالية والدستورية ل45 لجنة اولمبية وطنية، التي تمت الموافقة عليها واعتمدت رسميا من قبل الحكومة الكويتية".
وكشف المسلم ان المجلس الاولمبي "قد تلقى عدة عروض من بلدان في انحاء اسيا تعلن فيها استعدادها لاستضافة المقر"، مشيرا الى ان المجلس "لديه خبرة في العمل من عدة اماكن في الاوقات الصعبة، بما في ذلك لندن خلال غزو العراق للكويت عام 1990، حيث تمكن من ادارة عمله بنجاح للاستعداد لدورة الالعاب الاسيوية العاشرة في بكين عام 1990".
واشار الى ان المجلس يواصل عمله بشكل طبيعي استعدادا للدورات الاسيوية المقبلة.