تلقت اللجنة الاولمبية الكويتية كتابا من نظيرتها الدولية اليوم الثلاثاء يفيد بتعليق النشاط الرياضي إلى حين تصحيح الاوضاع التي كانت سببا في توقيع العقوبة ، ويتمثل التصحيح في ادخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها. وتمنت اللجنة الاولمبية الدولية ان يتم ذلك قبل اولمبياد ريو دي جانيرو المقرر في البرازيل في اغسطس 2016 ، وجاء في القرار ان التعليق يأتي من باب حماية الحركة الاولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الاولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الاولمبية الوطنية. واحتفظ المجلس التنفيدي في اللجنة الاولمبية الذي اتخذ القرار اليوم بحقه في اتخاذ المزيد من التدابير وتحديد الاجراءات بخصوص مشاركة رياضيين كويتيين في الالعاب الاولمبية او اي بطولات او محافل دولية اخرى من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية وتحديدا الاتحادات الدولية، ويقصد بها المشاركة تحت مظلة العلم الاولمبي. كما اكد القرار ان اللجنة الاولمبية الدولية وحركة التضامن الاولمبي ستحجبان كل الدعم المالي المقدم الى اللجنة الاولمبية الكويتية، وان مفعول هذا القرار يسري اعتبارا من اليوم. وقال رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الجمعية العمومية للجنة للبحث في مسألة الايقاف الخارجي للرياضة الكويتية "أكدنا على تعيين مكتب محاماة محلي وخارجي للدفاع عن حقوق الرياضيين داخل البلاد والمحافظة على الحركة الأولمبية والرياضة الكويتية" ، وتابع "هناك تهديدات طالت الاتحادات والأندية وهذا أمر جديد على الشارع الرياضي في الكويت" ، وأضاف "نرجو من رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ الإجراءات اللازمة بإيقاف بعض الموظفين الذين يهددون المواطنين ، حتى لا ندخل في مرحلة الخطر وهذا الأمر تم في الأندية الرياضية والاتحادات وهو جاء بشكل مباشر في غرف مغلقة لكن جاء ذكره في اجتماع الجمعية العمومية ونمتلك الأدلة". وابدى "استعداده لتقديم استقالته اذا ثبت ان لا تعارض بين القوانين المحلية والدولية، وفي الوقت نفسه طالب الطرف الآخر وهم مسؤولو الجهاز الحكومي الرياضي بتقديم استقالاتهم اذا ثبت العكس" ، وطالب رئيس اللجنة الأولمبية "بضرورة تعاون جميع الأطراف لحل أزمة الرياضة الكويتية قبل تفاقمها من خلال الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حلول مناسبة تضمن المحافظة على سيادة الدولة وعدم المساس بقوانينها الداخلية". وكانت اللجنة الاولمبية الدولية منحت الكويت مهلة جديدة حتى اليوم لتعديل القوانين حسب مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي تحت طائلة الايقاف، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية، اذ كان الموعد السابق للايقاف في 15 منه.
