أساس صرف العملة لا يزال دارجا لكن بعضها يتقصف

الغرق يمكن أن يكون أفضل وصف من التعويم عندما يأتي الأمر إلى الكثير من عملات العالم. فالهبوط السريع والمفاجئ في أسعار السلع قد ضرب منتجي المصادر الطبيعية بشدة. إن أسعار النفط الضعيفة، على الخصوص، قد قوض مركز الحساب الجاري لمصدري النفط. وحدة الاستخبارات الاقتصادية، الشركة الشقيقة لنا، تتوقع أن الحساب الجاري النرويجي سيتدهور بنسبة 3,3 نقطة بين 2013 و2015. فالكثير من العملات قد تبعت أسعار النفط بالانخفاض. ومنذ يونيو 2014، هبط الكورون النرويجي بنسبة 26%، والريال البرازيلي بنسبة 40% والروبل الروسي بنسبة 45% أمام الدعم الأخضر.
إن أولئك الذين يعتقدون أن معدلات الصرف التنافسية سيجعل النمو الاقتصادي يزدهر سيكونون سعداء. ولكن ليس كل بلد مستعد أن يدع عملته تنضبط بحرية. إن المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي لأنظمة النقد، المنشورة هذا الشهر، تكشف أنه في بداية 2015 فقط 35% من عدد البلدان التي تترك عملتها لتعوم، وفقط 16% يتدخلون نادرا بما يكفي لصندوق النقد الدولي ليصنفهم ب «التعويم الحر». والباقون، من هونغ كونغ المغطاة بأساس المعدن مقابل الدولار مقابل النيرا النيجيرية المتعثرة، قد تم إدارتها بقبضة حديدية.
إن التعلق بأساسات الصرف يمكن أن تعطي معنى. الكثير من مصدري النفط الكبار يسندون معدلات صرفهم للدولار لأن النفط يُسعر بهذه العملة. إن تثبيت معدلات صرف بلد مقابل أخرى، فالعملة المستقرة تسمح لبنك مركزي ضعيف أن يلجأ إلى الثقة بمؤسسات أقوى. وبذلك يحافظ على توقعات التضخم ثابتة. فقط اسأل زيمبابويين فيما إذا كانوا يفضلون النظام القديم (عندما صرفوا 175 كوادرليون دولار زيمبابويي بخمسة دولارات أمريكية) أو النظام الجديد للعملة الصعبة.
لكن أساسات الصرف تأتي بخيوط موصولة. ففي السوق الحر، صدمة مثل انهيار في قيمة المستوردات ستحفز الطلب النسبي على الصرف الأجنبي، الذي بدوره سيسبب تخفيض العملة المحلية. الخطر من أساس صرفها قوي ذلك أفضل من السماح لمعدلات الصرف أن تنضبط تدريجياً، فيبنى عدم الاتزان. المضاربون يستطلعون المشكلة التي تهاجم العملة إذا دفعت معدلات الفائدة لتدافع عن اساس الصرف الذي يضرر الاقتصاد الأساسي. لكن تخفيض قيمة العملة يجلب الدمار الفعال للشركات التي كانت تقترض بالعملة الأجنبية.
إذا لم ينضبط معدل الصرف مقابل صدمة، إذن شيء ما آخر ينبغي أن يتغير بدلا من ذلك. هناك بعض الأمكنة، مثل هونغ كونغ، لديها مرونة كافية للتصدي فأساس صرفها القوي مقابل الدولار يعمل بسبب أجور العمال يمكن أن تنخفض كما يمكن أن ترتفع. لكن ليس في كل مكان يكون سريعا ورشيقاً جداً. فالطريقة المتبادلة هي أن تبني احتياطات لتجنب المضاربين كما فعلت السعودية. فوفقاً لتقديرات من جودا للاستثمار، مديرة التمويل العربية السعودية، ادخرت الحكومة احتياطات كافية لتغطي 47 شهرا مريحا من الاستيراد. القليلون يبدو أنهم يعتقدون أن أساس الصرف السعودي سيهبط سريعاً.
أساسات الصرف الأخرى انبعجت تحت الضغط العالمي. فكلا التينج الكازاخي والدونج الفيتنامي قد أظهرت تحطم أساسات صرفهما في صحوة تخفيض قيمة العملة الصينية الحالية. فالكازاخيون لديهم خيارات قليلة حتى رغم التحرك المشابه في فبراير 2014 أدى إلى احتجاجات في الشارع لأن المستوردات الكمالية رفعت من الوصول للناس العاديين. وكان على البلاد مواجهة هبوط الروبل الروسي، شريكهم التجاري الكبير. إن الحفاظ على أساس صرف الدولار سوف يترك المصدرين الكازاخيين خارج المنافسة بشكل مؤلم.
نيرا- تعمل- جيدا
لقد تبنى منتجو النفط الآخرون استراتيجيات بأن المخاطرة تسبب ضرراً أكثر من الطيب. فالنيرا النيجيرية والكاونزا الانجولية قد انخفضت قيمتهما إلى 19% و27% على التوالي مقابل الدولار منذ يونيو 2014 عندما سمحت بنوكهما المركزية لهما بالانخفاض ضمن سلسلة من الخطوات. لكن وفقاً لإيفون مهانجو من «رأسمال النهضة» بنك استثمار السوق الصاعدة، أن كليهما لا يزالان لديهما طريقة ما ليستمرا.
أكثر من الحصول على الألم، تحاول الحكومة النيجيرية أن تصدم الاقتصاد بسد الفجوة بين إيرادات الاستيراد والتصدير. وفي يونيو، فإن البنك المركزي النيجيري قدم قائمة من 41 مادة التي لا يمكن أن تُشترى باستعمال سعر الصرف الأجنبي بما فيها الرز والمطاط ونكاشات الأسنان والنفاثات الخاصة. ووفقا للسيدة مهانجو هذه البضائع المحصورة تسبب ركودا في قطاع التصنيع الذي لا يمكن أن يحصل على ممر إلى المواد الخام الذي يحتاجه. تقول: «ليس هناك شيء لاقتراح أن الفجوة في العرض التي خلقها منع الاستيراد يمكن أن تُملأ. وعلى المدى القصير، فإن أسعار هذه البضائع تزداد. وتخلق الحكومة نفس المشكلة التي تحاول أن تمنعها».
وفنزويلا أيضاً في مأزق. فهبوط سعر النفط من المتوقع أن يقلب حسابها الجاري من فضل القيمة إلى العجز. ومع احتياطات كافية لمدة ثلاثة أشهر من الاستيراد، قد ثبتت هبوطا لممر للصرف الأجنبي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أنها ستكون واحدة من أسوأ الأداءات الاقتصادية لهذا العام. فمعدل التضخم يُقدّر على نطاق واسع أن يكون بثلاثة أضعاف الخانات.
ولبلدان كهذه، احتراق خلال احتياطات البنك المركزي، حلول ذات مدى قصير للدفاع عن العملة، وحصر التجارة هو هزيمة ذاتية. لقد خفضت نيجيريا وأنجولا عملتهما أكثر من مرة، واحسّ المستثمرون أن هناك ما هو ابعد للاستمرار. والسؤال الوحيد هو ما الذي سيجبر الحركة، المضاربون الخارجيون أم الضغط الاقتصادي من الداخل؟.